تعد صناعة المساعدات الملاحية جزءًا أساسيًا من البنية التحتية البحرية، وتلعب دورًا حيويًا فى ضمان سلامة الملاحة وتحسين الكفاءة التشغيلية للموانئ، وتسعى الحكومة لتوطين تلك الصناعة فى وقت تشهد فيه نموًا ملحوظًا فى قطاع النقل البحري، مما يعزز من أهمية تأمين التكنولوجيا لتلبية احتياجات السوقين المحلية والإقليمية.
قال اللواء محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتوريدات البحرية “إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل”، إن الشركة تقوم باستيراد الفنادر والشمندورات والمساعدات الملاحية لصالح هيئات الموانئ وفقًا للطلب، لافتًا إلى أن توطين تلكالمهمات الملاحية يتطلب توافر حجم طلب جيد بجانب خطة تسويقية خارجية طموحة.
يشار إلى أن الصناعة حاليًا تشكل ما يقرب من %14 من الناتج القومى الإجمالى،وتستهدف الحكومةنحو زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعى ليتجاوز 20 % من الناتج القومى الإجمالى للاقتصاد.
وأضاف “سليمان” أن طلبات توريد المهمات الملاحية غالبًا ما يتم لصالح مشروعات خاصة بالمستثمرين المشغلين للأرصفة البحرية.
استقبلت المحطات البحرية بنهاية عام 2022 نحو 12.7 ألف سفينة، بنمو قدره %10 بالإضافة إلى 176 مليون طن بزيادة %8 علاوة على تداول 7.6 مليون حاوية مكافئة بنسبة ارتفاع %6عن عام 2021، وفقًا لبيان قطاع النقل البحرى بالوزارة.
وأوضح أن بعض الشركات الصينية أبدت رغبتها مؤخرًا بالشراكة مع مستثمرين وطنيين لإقامة مصانع تصنعالمساعدات الملاحية، وخاصة التى تتطلب تكنولوجيا عالية مثل الشمندورات المضيئة وكشافات الأنوار،لافتًا إلى أن بعض تلك المهمات كان يتم استيرادها من أوروبا لكن الصين اتخذت على أسواقها توافر الأيدى العاملة والمواد الخام بها، مما يقلل من تكاليف التصنيع ويحقق تنافسية المنتج.
وقال مصدر مطلع بشركة القناة للرباط وأنوار السفن، التابعة لهيئة قناة السويس، إن المساعدات الملاحية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.
وأضاف: يتم تصنيع بدن بعض المساعدات الملاحية بشركات هيئة قناة السويس التمساح والبورسعيدية وترسانة السويس، وأخرى استيرادها من الصين أو إيطاليا، وحاليًا يتم التعامل مع موردين محليين لتلبية تلك الاحتياجات لتكون من السوق المحلية بدلًا من الخارج.
يبلغ إجمالى الموانئ البحرية المصرية 55 ميناء، منها 18 تجاريًا، و 37 تخصيصًا، تمتلك الوزارة النقل 9 موانئ منها: “الإسكندرية، الدخيلة، دمياط، بور توفيق، السويس، نويبع، وشرم الشيخ، إلى جانب الغردقة، وسفاجا”.
من جانبه، أكد مصدر بإدارة الترسانات البحرية بهيئة قناة السويس، أن المهمات والمساعدات الملاحية مكملة لصناعات بناء السفن، ويتجاوز عددها 40 صناعة مغذية ومازالت السوق المحلية تفتقد وجود تلك الصناعات التى يترتب عليها حصة كبيرة من طلبات الإصلاح والصيانة للسفن.
كان وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير أعلن فيتصريحات سابقة، عن تخصيصأراضٍ ومنح رخصتين لأحد المستثمرين المصريين لإنتاج حديد بناء السفن محليًا، مؤكدًا أنه سيتم العمل على ترشيد الواردات وإنشاء مصانع جديدة، وتشغيل المصانع المعطلة، وحل كل مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والتصديق الفورى لإعادة تشغيلها ومساعدتها.
يشار إلى أن الحكومة المصرية، صرفت استثمارات لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديثالموانئ البحرية، ومشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية،النقل النهري، ومنظومة النقل من وسائل وشبكات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، خلال الفترة من (2014-2024) بقيمة 2 تريليون جنيه، وفقًالتصريحات سابقة على لسان أعلن وزير النقل، الفريق كامل الوزير.
وأوضح المصدر أن بعض الشركات المصرية، منها السويدي،كما تقومشركات هيئة قناة السويسالهيئة بتصنيع الشمندورات، وهى قادرة على توفير احتياجات الموانئ والمجرى الملاحى، ومازالت الصناعة لم تتطرق إلى مهمات مؤثرة مثل الأوناش والمعدات، كونها ترتبط باستثمارات مرتفعة تكنولوجيا متطورة.
من جانبه، أكد القبطان أيمن شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة ميد بالك لحلول الشحن، أن المساعدات الملاحيةتنقسم إلى خاصة بالسفن وأخرى تتعلق بتهيئة المجرى الملاحى والموانئ والملاحة مثل الشمندورات وقوارب النجاة وأجهزة السلامة، وغالبا تقوم شركات محلية عن وكلاء لبعض الكيانات العالمية فى السوق المحلية لاستيرادها من الخارج.
وأشار إلىأن تصنيع تلك المساعدات والمهمات محليًايتطلب الحصول على تراخيص من شركات عالمية معتمدة من جهاتالإشراف منبثقة من الأمم المتحدة، وفى الداخل لا يوجدتوطين لتلك الصناعات الملاحية الهامة رغم أنها فى احتياج شديد لها فى ظل الموانئ التى يتم تطويرها حاليًا وتوسعات المجرى الملاحى لقناة السويس.
من جانبه، أكد المهندس سيد بخيت، الوكيل الأسبق لترسانة بورسعيد البحرية، أن الشركات المحلية العاملة فى نشاط تصنيع المساعدات الملاحيةمثل الإنشاءات البحرية وشركة النيل للمعدات البحرية وشركة تكنولوجيا الموانئ والملاحة عليها المسارعةفى التعاون مع الكيانات الخارجية للعمل محليًا.
وقال “بخيت” إن برامج تدريب الكوادر البشرية العاملة فى أنشطة وشركات النقل البحري، تفتقد لبرامج تدريب فى مجال تصنيع الفنادر والشمندورات لرفع كفاءتهم بجانب ضرورة إنشاء مراكز أبحاث ودراسات خاصة بالصناعات البحرية والملاحية فى مصر لابتكار حلول تكنولوجية تساهم فى تحسين جودة وفعالية، مما يجعلها أكثر قدرة على تحمل الظروف البحرية.
ومن جانبه، أوضح تقى الدين محمود، مدير القطاع الفنى بهيئة السلامة البحرية، أن الهيئةتساهم فى توفير الأدوات والمعدات التى تضمن سلامة الملاحة فى المياه المصرية سواء فى البحر أو فى المجارى المائيه الداخلية مثل قناة السويس والبحيرات، وتقوم بتصنيع وتوفير المعدات والأدواتمنهاالشمندورات وإشارات التحذيروالإضاءة البحرية،كما تشارك فى صيانة وتحديث المساعداتالملاحية القائمة وضمان جاهزيتها للاستعمال، إلى جانب تقديم حلول متكاملة لاحتياجات الموانئ والممرات الملاحية المصرية عملها فى ضمان أمن وسلامة الملاحة.
ولفت إلى أهمية قيام الحكومة بتشجيع الشركات المصرية لتوسيع قدراتها الإنتاجية وتطوير تقنيات التصنيع،من خلال تقديم حوافز مالية، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم تسهيلات قوية.