كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تخصيص 200 مليون جنيه لصالح توفير التغذية الكهربائية لأحد محطات الجر الكهربائية التابعة لمشروع القطار الكهربائى السريع.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ «المال» أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستقوم بتمويل تلك الاستثمارات عبر الموارد الذاتية للشركة للعام المالى الجارى 2024 – 2025 لصالح توسعة محطة محولات جنوب الكيان فى العاصمة الإدارية الجديدة.
بدأت وزارة النقل المالكة لمشروع القطار، تنفيذ شبكة القطارات السريعة من خلال تحالف مكوّن من شركات مصرية وألمانية بقيادة شركة «سيمنز للنقل» الألمانية، بالتحالف مع شركتى «المقاولون العرب»، و»أوراسكوم للإنشاء»، ويشتمل العقد على التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والصيانة لمدة 15 عامًا.
وأشارت المصادر إلى أن العقد الذى يشمل توريد وتركيب المهمات الخاصة بإضافة خلية كابل ستكون بجهد 220 كيلو فولت، وستقوم بتنفيذه شركة الجيزة للأنظمة.
وأوضحت المصادر أن مدة تنفيذ العقد تصل لنحو 6 إلى 8 أشهر من تاريخ توقيع العقد الذى يشمل إضافة عدد (1) خلية كابل من النوع المعزول بالغاز (GIS)، وسيتم تنفيذ العقد بنظام تسليم المفتاح، إذ يستهدف هذا التوسيع إلى توفير مصدر تغذية رئيسى لمحطة الجر الكهربائى TSS01 ضمن منظومة تطوير البنية التحتية لمشروعات النقل الكهربائى.
وأوضحت أنه تم توقيع العقد مع شركة الجيزة للأنظمة الأسبوع الماضى، وقامت بتوقيعه المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتوسيع محطة محولات، والتى تتبع منطقة كهرباء القاهرة التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأكدت المصادر أن وزارة الكهرباء لديها الفائض الكافى لتغطية كافة احتياجات القطاعات المختلفة، إذ يصل إجمالى الاحتياطى بالشبكة القومية للكهرباء لنحو 15 ألف ميجاوات، وتستطيع معها تلبية الطاقة المطلوبة للمشروعات الصناعية والحكومية والتجارية المختلفة.
يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة فى رفع كفاءة الشبكة القومية وتعزيز الاعتمادية فى التغذية الكهربائية، خاصة المشروعات الاستراتيجية للدولة وبتوجيهات من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وضمن المتابعة المستمرة من الشركة.
يذكر أن الشركة «المصرية لنقل الكهرباء» هى شركة مساهمة مصرية تتبع القابضة لكهرباء مصر، وهى الشركة الوحيدة فى مصر المنوط بها نقل الطاقة وشراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كل مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والدول الأخرى، ونص قانون الكهرباء على فصلها عن القابضة لكهرباء مصر وأن تكون كيانًا مستقلًا.