كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن الأداء المالى والإدارى لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية خلال العام المالى 2024/ 2025، مسلطًا الضوء على أبرز المؤشرات المالية، والتحديات التى تواجه الشركة، إلى جانب الملاحظات الجوهرية حول الحوكمة والإدارة المالية.
وبحسب التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، فإن الشركة تمكنت من تحقيق بعض التحسن فى الإيرادات، لكنه كشف فى الوقت ذاته، عن تحديات كبيرة أبرزها تزايد الأعباء المالية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى ملاحظات على كفاءة استغلال الأصول والسياسات التسويقية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إيرادات الشركة مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة الطلب على بعض المستحضرات الدوائية الأساسية، وخاصة فى التوريدات الحكومية، إلا أن هذا النمو لم ينعكس بشكل إيجابى على الأرباح، إذ سجلت الشركة تراجعًا فى صافى الربح نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة المصروفات الإدارية والتمويلية.
وحول أبرز الملاحظات التى سجلها التقرير، جاء على رأسها، ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب الزيادات الكبيرة فى أسعار المواد الخام المستوردة، بالإضافة إلى انخفاض هامش الربح نتيجة عدم القدرة على تمرير الزيادات فى التكلفة إلى المستهلك النهائى بسبب تسعير الدواء الخاضع لرقابة هيئة الدواء المصرية.
كما اعتبر التقرير أن زيادة الأعباء المالية المرتبطة بالديون قصيرة الأجل، أثرت على التدفقات النقدية، فى ظل عدم استغلال الأصول غير المستخدمة مثل بعض خطوط الإنتاج والمخازن بشكل فعال، مما أدى إلى أعباء مالية إضافية دون عوائد واضحة.
وكشف التقرير عن بعض الإشكاليات فى إدارة المخزون، إذ أشار إلى وجود كميات كبيرة من المنتجات غير المبيعة، ما قد يؤدى إلى تكدس المخزون وتلف بعض المستحضرات التى لها فترة صلاحية قصيرة، بالتزامن مع وجود ضعف فى الخطط التسويقية التى لم تواكب المنافسة المتزايدة فى السوق المحلية.
ولفت تقرير المركزى للمحاسبات عن وجود بطء فى تصريف المخزون خاصة لبعض المستحضرات التى تواجه منافسة قوية من الشركات الخاصة، وتراجع الحصة السوقية لبعض الأدوية نتيجة ضعف التسويق وقلة القنوات الترويجية مقارنة بالمنافسين، بالإضافة إلى وجود قصور فى عملية التوسع الخارجى، معتبرًا أن الشركة لم تحقق الأهداف المرجوة من خطط التصدير رغم الفرص المتاحة فى الأسواق الإفريقية والعربية.
وأظهر التقرير أن الشركة تواجه تحديات كبيرة على مستوى الالتزامات المالية، إذ ارتفعت قيمة الديون قصيرة الأجل، مما زاد من الأعباء التمويلية، كما لفت إلى بعض المشكلات فى إدارة التدفقات النقدية، الأمر الذى أثر على سداد بعض الالتزامات فى مواعيدها المحددة.
وقدم الجهاز المركزى للمحاسبات عدة توصيات تهدف إلى تحسين الأداء المالى والتشغيلى للشركة،كان أبرزها، إعادة هيكلة التكاليف التشغيلية من خلال خفض النفقات غير الضرورية وتحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز استغلال الأصول غير المستخدمة مثل بعض خطوط الإنتاج غير المستغلة والمخازن، لتحقيق عوائد إضافية وتقليل التكاليف الثابتة.
كما لفت لضرورة، إعادة النظر فى الاستراتيجية التسويقية عبر توسيع قنوات البيع، وزيادة الاعتماد على التسويق الرقمى، وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية، وتحسين إدارة المخزون لمنع التكدس وتقليل الفاقد بسبب انتهاء الصلاحية، علاوة على التفاوض مع الموردين للحصول على أفضل الأسعار للمواد الخام، مما يساهم فى خفض تكلفة الإنتاج.
وأشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لضرورة إعادة النظر فى بعض السياسات المالية والإدارية لشركة النيل للأدوية، إذ تواجه الشركة تحديات تؤثر على قدرتها التنافسية فى السوق المصرية.
وعلى الرغم من تحقيقها نموًا فى الإيرادات، فإن ارتفاع التكاليف، وضعف استغلال الأصول، والقيود التسويقية، تعد من أبرز العوامل التى تحد من تحقيقها أرباحًا مستدامة.
واختتم التقرير، بمسألة تطوير استراتيجيات جديدة للتحكم فى التكاليف، وتحسين الأداء التسويقى، والاستفادة من فرص التوسع الخارجى، مفتاح النجاح لمستقبل أكثر استقرارًا للشركة فى قطاع الدواء المصرى.