تستهدف وزارة المالية تحقيق زيادة لافتة فى الإيرادات المستهدفة ضمن بند ضرائب على استخدام السلع وتأدية الأنشطة والتى تتضمن الإتاوات والرسوم لتصل إلى 47.7 مليار جنيه فى العام المالي 2026-2025، مقابل 40.3 مليار معتمدة فى الموازنة الحالية.
ووفقا للبيان المالى لموازنة 2026-2025 الذى اطلعت عليه «المال» بلغ حجم الإتاوة المتوقعة من قناة السويس 15.93 مليار جنيه ، مقابل 20.25 مليار مقدرة فعليًا بالعام المالى الجاري.
وقدرت وزارة المالية تحصيل إجمالى رسوم الإجراءات القنصلية بنحو 15.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة ، مقابل 8.2 مليار بالجارية.
وبلغت تقديرات الرسوم على جوازات السفر بنحو 2.75 مليار جنيه خلال العام المالى 26/25، مقابل 715 مليونًا بالعام المالى الجاري.
وكشف البيان المالى عن تقدير رسوم ترخيص عمل الأجانب بالموازنة الجديدة بنحو 260 مليون جنيه مقابل 209 ملايين خلال العام الجاري.
يذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026/2025 يركز على زيادة الاستثمارات العامة ودعم القطاعات الاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وكشف البيان المالى لمشروع موازنة 26/25 عن بلوغ أقساط القروض المحلية والأجنبية المستحقة السداد خلالها، لنحو 2.298 تريليون جنيه، مقابل 1.834 تريليون معتمدة بالموازنة الجارية.
وبلغت قيمة فوائد الدين العام الخارجى بنحو 247.78 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد ، مقابل 232.147 مليار بموازنة 2025-2024، بالإضافة إلى فوائد خارجية تسددها الجهات بنحو 764.2 مليون بالموازنة الجديدة ، مقابل 498.6 مليون العام الجاري.
وبلغت فوائد سندات البنك المركزى نحو 226.27 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مقابل 171.033 مليار بالجارية ، إلى جانب 870.48 مليار لفوائد الأذون على الخزانة العامة، مقابل 827.206 مليار بالموازنة الجارية.
وسجلت تقديرات صافى الاقتراض نحو 1.490 مليار جنيه بمشروع الموازنة المعروض، مقابل 1.243مليار بالسنة المالية الجارية بزيادة 247.9 مليار بنسبة %19.9.