غلب خيار خفض أسعار الفائدة على توقعات المحللين الذين استطلعت «المال» آرائهم، لا سيما فى ظل انحسار معدلات التضخم، وارتفاع تكلفة الإقراض، والخوف من دخول الاقتصاد المصرى فى حالة ركود، على الرغم من ترجيح عدد قليل من المحللين خيار التحوط والإبقاء على سعر “الكوريدور” عند مستوياته الحالية فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليوم.
وأضافوا أن التضخم يتخذ مسارًا هبوطيًا، وهو مبرر جيد لخفض أسعار الفائدة، حتى وإن كان هذا التراجع جاء مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فيما علل مؤيدو تثبيت سعر الفائدة رأيهم بتفاقم حالة اللايقين التى تهيمن على الاقتصاد العالمى خاصة بعد أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية، وما تلاها من تبعات سلبية على اقتصادات العالم ككل.
و توقع البعض خفضًا كبيرًا يصل إلى %3 استنادًا إلى تراجع التضخم الأساسى وارتفاع الفائدة الحقيقية، فى حين رأى آخرون أن الإبقاء على المعدلات الحالية هو الأرجح فى ظل حالة الضبابية الاقتصادية العالمية وتأثيرات ارتفاع أسعار الوقود محليًا، كما طرحت توقعات أخرى خفضًا محدودًا أو تأجيل القرار إلى اجتماع مايو المقبل .
واستند المؤيدون لخفض الفائدة القوى إلى ضرورة تحفيز النمو الاقتصادى وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة والبنوك الناتج عن ارتفاع الفائدة الحقيقية.
ويرى المتحفظون أن المخاوف من تصاعد التضخم نتيجة للأوضاع العالمية وارتفاع أسعار الطاقة محليًا، بالإضافة إلى الرغبة فى الحفاظ على جاذبية الاستثمار، قد تدفع البنك المركزى نحو التريث أو الخفض المحدود، مشيرين إلى أنه تبرز أهمية متابعة البيانات الاقتصادية المحلية والعالمية لتقييم المخاطر والفرص المتاحة أمام صانع السياسة النقدية.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفى إنه من المتوقع أن يلجأ صانع السياسة النقدية لدى البنك المركزى المصرى إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع 17 أبريل المقبل بواقع 300 نقطة أساس.
وعلل الخبير المصرفى وجهة نظره بكون التضخم الأساسى فى مسار هبوطى، وهو ما قد يمنح البنك المركزى الفرصة للبدء فى خفض أسعار الفائدة، فى محاولة لتحفيز النمو والدفع بالسوق قدمًا.
وسجل معدل التضخم الأساسى %9.4 فى مارس الماضى مقابل %10.0 فى فبراير 2025، على أساس سنوى.
وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر %13.6 فى مارس الماضى مقابل %12.8 فى فبراير 2025.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى المصرى، %0.9 فى مارس 2025 مقابل %1.4 فى مارس 2024 و%1.6 فى فبراير 2025.
وأوضح الخبير المصرفى أن رفع أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة سيؤثر سلبًا بطبيعة الحال على معدل التضخم، إلا أنه قد لا يكون مبررًا للإبقاء على سعر الفائدة مرتفعًا، مبينًا أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم فى المدن بواقع %1.5 وهو ما يعنى أن التضخم قد يرتفع إلى %15 أو حتى إلى %16 فى أسوأ الحالات، إلا أن ذلك ليس مبررًا للإبقاء على سعر الكوريدور عند مستوى الـ%26 و%27.
وأشار إلى أن سعر الفائدة الحقيقى، فى عدم الاتجاه إلى خفض الفائدة، سيكون كبيرًا للغاية وهو ما يعنى ارتفاع التكلفة على البنوك والدولة على حد سواء، وهو الأمر الذى يحتم خفض أسعار الفائدة.
وسعر الفائدة الحقيقى هو معدل التضخم الأساسى مطروحًا منه سعر الكوريدور.
تبعات الرسوم الجمركية
وعلى صعيد المشهد الدولى وتبعاته المختلفة، أفاد الخبير المصرفى بأن حدة تبعات الرسوم الجمركية بدأت تخفت، لا سيما بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تأجيل الرسوم على كل الدول باستثناء الصين.
وأوضح أنه حتى فى الصين، فثمة أنباء تشير إلى إمكانية حدوث اتفاق بينها وبين الولايات المتحدة، وهو ما يعنى أن تحدى الرسوم الجمركية قد بدأ فى الانحسار وهو ما يعنى أن المخاوف من انفلات التضخم قد يكون محدودًا فى حال حدوث الاتفاق بين الصين وأمريكا.
وقرر “ترامب” مؤخرًا، تعليق التعريفات الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا بعد أن هزت حربه التجارية الاقتصاد العالمى.
وقال “ترامب” على منصته “تروث سوشال”، إنه “أذن بتعليق لمدة 90 يومًا، وتخفيض كبير فى التعرفة المتبادلة خلال هذه الفترة، بنسبة %10 على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فورا”.
ضغط الفائدة الحقيقية
من جانبه، توقع هيثم سمير رئيس قسم البحوث فى «برايم» أن يعمد البنك المركزى المصرى إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس مدفوعا بارتفاع الفائدة الحقيقى، وهو الأمر الذى يضغط على ميزانية الدولة وأرباح البنوك على حد سواء.
وأوضح أن معدل الفائدة الحقيقية الآن عند أعلى مستوى له فى عشر سنوات، موضحًا أن الفائدة الحقيقية وصلت إلى %6 خلال 2016، وهى الآن أعلى من مستوياتها وقتذاك بكثير.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى خفض أسعار الفائدة خلال العام الجارى إلى نحو %8 موضحا أن عامل الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لن يكون ذا تأثير كبير على مسألة أسعار الفائدة، لا سيما وأن تعرض مصر للتجارة الدولية طفيف.
وأكد أن التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات المصرية هى %10 وهى أقل نسبة، ومن ثم فإن الأثر سيكون محدودًا للغاية.
الإبقاء على معدلات الفائدة خيار مطروح
من جانبها، قالت كارلا سليم خبير اقتصادى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى بنك ستاندرد تشارترد، أن البنك المركزى المصرى سيبدأ فى خفض أسعار الفائدة فى اجتماع مايو المقبل وليس فى اجتماع اليوم، متوقعة أن يعمد البنك المركزى على خفض “الكوريدور” بواقع 200 نقطة أساس فى مايو المقبل.
وأضافت أن البنك المركزى سيحقق مستهدفات التضخم بنهاية 2026، مشيرة إلى أن معدلات التضخم ستظل فى نطاق 10 إلى %15 خلال العام الحالى.
ورأت أن تعريفات الرسوم الجمركية التى أطلقها “ترامب” إلى تباطؤ الاقتصاد العالمى %0.5.
وذكرت أن تأثير هذه الرسوم سيكون محدودا على منطقة الشرق الأوسط لاسيما وأن تعرض المنطقة على التجارة الدولية ضئيل إلى حد ما.
فيما رأى محمد البيه الخبير المصرفى أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية هو الخيار الأقرب لا سيما فى ظل هذه الحالة من الضبابية، والعوامل المتفاوتة التى يدعم بعضها خيار الخفض وبعضها الآخر يدفع باتجاه التحوط والإبقاء على سعر “الكوريدور” كما هو.
وذكر أن تراجع معدلات التضخم، واتخاذها منحنى هبوطيًا تدعم خيار خفض أسعار الفائدة، إلا أن تفاقم حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وما يمكن أن ينجم عنها من تبعات على الاقتصادين الدولى والمحلى على حد سواء ربما تدفع صانع السياسة النقدية إلى التحوط وتأجيل قرار التيسير النقدى إلى الاجتماع بعد المقبل.
سيناريوهان واردان
ورأى هانى أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة شركة الراية للاستشارات المالية، أن قرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى اليوم سيكون حاسمًا، وسط توقعات بتخفيض الفائدة بحذر بسبب الاضطرابات العالمية.
وقال إن اللجنة قد تختار أحد سيناريوهين؛ الأول هو خفض الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، مستفيدة من تباطؤ التضخم الأساسى وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى %13.65 وهذا قد يدعم النمو الاقتصادى الضعيف، خاصة مع تراجع مؤشر مديرى المشتريات إلى 49.2، مما يشير إلى ضعف القطاع الخاص، والثانى هو الإبقاء على الفائدة عند %27.25 للإيداع و%28.25 للإقراض، خوفًا من تسارع التضخم وخروج الأموال الأجنبية بسبب الرسوم الجمركية.
وأوضح أن هناك عدة عوامل ستؤثر على القرار، أولًا، التضخم نفسه، حيث يثير تسارعه قلقًا، لكن تباطؤ التضخم الأساسى يمنح مساحة للتيسير، وأعتقد أن اللجنة ستقيّم إن كان هذا التسارع مرتبطًا برمضان أم ينذر بضغوط مستمرة. ثانيًا، الفائدة الحقيقية المرتفعة تدعم خفضًا محدودًا دون التأثير على جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين المحلية، وثالثًا، الاضطرابات العالمية، خاصة الرسوم الجمركية، تزيد من عدم اليقين وتدفع نحو الحذر، ورابعًا، ضعف القطاع الخاص يشجع على تحفيز الاقتراض، وأخيرًا، ارتفاع الدولار إلى 51.3 جنيه يزيد تكلفة الواردات، مما قد يحد من التيسير النقدى.
وتابع أنه فيما يتعلق بزيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية التى تم رفعها مؤخرًا، أرى أنها ستضيف طبقة جديدة من التعقيد على قرار لجنة السياسة النقدية، فمن المتوقع أن تؤدى هذه الزيادة إلى ارتفاع فى معدلات التضخم فى الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزى إلى تبنى نهج أكثر تحفظًا والتريث فى خفض أسعار الفائدة، حتى وإن كان يمتلك حاليًا هامشًا للحركة، قد يفضل البنك المركزى انتظار تقييم التأثير الفعلى لزيادة أسعار الوقود على التضخم قبل اتخاذ أى خطوات لتيسير السياسة النقدية.
ورجح أن يختار البنك المركزى خفضًا محدودًا للفائدة، بين 100 و200 نقطة أساس، لتحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد وتجنب التضخم أو خروج الاستثمارات فى أدوات الدين المحلى، وهذا يتماشى مع تباطؤ التضخم الأساسى ويحافظ على جاذبية أدوات الدين، كما أرى أن التحديات العالمية، مثل تقلبات الأسواق، تجعل الحذر ضروريًا.
تداخل العوامل المحلية والدولية
وقال الدكتور حازم وجدى زيدان، الخبير المصرفى، إنه فى ظل معادلة اقتصادية دقيقة تتداخل فيها العوامل المحلية والدولية، يتوقع أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم قرارًا بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتى فى إطار سعى البنك المركزى لتحقيق التوازن بين كبح جماح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادى، فى وقت تشهد فيه مصر تحولات اقتصادية عميقة.
و كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لشهر مارس الماضى عن تراجع طفيف فى معدل التضخم السنوى إلى نحو %33.3 مقارنة مع %35.7 فى فبراير.
بينما أشار البنك المركزى المصرى فى تقريره الشهرى إلى تباطؤ التضخم الأساسى إلى %32.1.
ولفت إلى أن هذا التراجع النسبى يعكس بدء امتصاص السوق المحلية لآثار التعويم الأخير للجنيه، الذى كان أحد أبرز متطلبات اتفاق التمويل الأخير مع صندوق النقد الدولى، بقيمة 8 مليارات دولار.
فى الوقت ذاته، أوضح أن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية مطلع أبريل برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7 و%13 يشكل ضغوطًا تضخمية إضافية، لكنه كان متوقعًا ضمن إطار إصلاح دعم الطاقة، ويتماشى مع توصيات البنك الدولى بترشيد الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة فى إدارة الموارد.
وعالميًا، أشار الخبير المصرفى إلى أنه لا يمكن تجاهل تأثير تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبى، والتى ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية.
ولفت إلى أنه وفقًا لتقرير البنك الدولى الصادر فى مارس الماضى، تم خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمى إلى %2.3 لعام 2025، مقارنة مع %2.6 فى تقديرات سابقة، وهو ما دفع البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الفيدرالى الأمريكى، إلى التلميح بتثبيت أو حتى خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثانى من العام.
خطوة محسوبة نحو تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي
فى هذا السياق، قال “زيدان” إن خفض الفائدة فى مصر يُعد خطوة محسوبة نحو تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، خاصة مع تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاذبية الاستثمارات الصادر عن مؤسسة “فيتش”، والذى أشار إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى “مستقرة” بعد سلسلة من الإصلاحات النقدية والهيكلية.
وفى ضوء ما سبق، أكد أن خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس قد يكون بمثابة رسالة إيجابية للسوق، مفادها أن مصر تدخل مرحلة جديدة من الاستقرار النقدى، مع التزام البنك المركزى بمراقبة التضخم وتوجيه السياسة النقدية بما يخدم النمو المستدام.
ورجح الدكتور محمد ربيع، الخبير المصرفى، أن يشهد قرار البنك المركزى المصرى اليوم خفضًا فى أسعار الفائدة يتراوح بين 1 و %2 كحد أقصى.
وأوضح أن هذا التوقع يستند بشكل أساسى إلى المؤشرات الإيجابية التى تظهر تراجعًا ملحوظًا فى معدلات التضخم المحلية، مشيرا إلى أن هذا التراجع يمنح البنك المركزى مساحة للمناورة بهدف تحفيز النشاط الاقتصادى وتعزيز النمو.
فى المقابل، لم يستبعد “ربيع” سيناريو آخر يتمثل فى إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه قد يكون مدفوعًا بالتوترات التجارية المتصاعدة على الصعيد العالمى، وما قد يصاحبها من انعكاسات سلبية محتملة على معدلات التضخم.
وأوضح أن حالة عدم اليقين فى الاقتصاد العالمى قد تدفع البنك المركزى إلى تبنى موقف حذر للحفاظ على الاستقرار النقدى وتجنب أى ضغوط تضخمية مستوردة.
الخفض المحدود فى أسعار الفائدة
وأكد “ربيع” أن السيناريو الأرجح يبقى هو الخفض المحدود فى أسعار الفائدة، وذلك فى ظل المعطيات الحالية التى تشير إلى انحسار الضغوط التضخمية محليًا، ومع ذلك، شدد على أهمية متابعة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المحتمل على التضخم، والتى قد تدفع البنك المركزى فى نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى.
وتوقع الخبير المصرفى وليد عادل أن يقدم البنك المركزى على خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% اليوم، موضحا أن هذا التوقع يأتى انطلاقًا من رؤية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين هدفين اقتصاديين هامين، يتمثل الهدف الأول فى توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال فى السوق، وهو ما يمكن أن يتحقق جزئيًا من خلال خفض تكلفة الاقتراض، أما الهدف الثانى فيتمثل فى الحفاظ على جاذبية السوق المصرية للأموال الساخنة.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يتم بشكل مدروس بحيث لا يؤدى إلى عزوف هذه الاستثمارات قصيرة الأجل، والتى تلعب دورًا فى دعم السيولة وتوفير العملة الأجنبية.
ويرى “عادل” أن نسبة الخفض المقترحة (%1) تمثل نقطة وسطية يمكن أن تساهم فى تحقيق كلا الهدفين بشكل متوازن دون التأثير سلبًا على أحدهما.
توجهات الأسواق العالمية
وأكد الخبير المصرفى أن قرار البنك المركزى سيأخذ فى الاعتبار العديد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، بما فى ذلك معدلات التضخم، وأداء الجنيه المصرى، وتوجهات الأسواق العالمية، إلا أنه يرى أن الخفض بنسبة %1 يمثل السيناريو الأكثر ترجيحًا فى الوقت الحالى لتحقيق التوازن المطلوب بين دعم الاستثمار والحفاظ على جاذبية الأموال الساخنة.
حالة من الترقب لتحديد التأثير الفعلى للأحداث الخارجية
ورأى محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، أن البنك المركزى قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و%2 اليوم، ولكنه يرى أن هذا الخفض سيكون مؤقتًا ومحدودًا.
وأوضح “عبد المنعم” أن هذا التوقع يأتى فى ظل حالة من الترقب لتحديد التأثير الفعلى للأحداث الخارجية الأخيرة على معدلات التضخم المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار “عبد المنعم” إلى عامل داخلى مهم يتمثل فى قرار رفع أسعار المحروقات، والمتوقع أن يؤدى بدوره إلى زيادة فى الأسعار ومعدلات التضخم.
ورأى أن هذا التأثير المرتقب لارتفاع أسعار الوقود يقلل من احتمالية إقدام البنك المركزى على خفض كبير فى أسعار الفائدة فى الوقت الحالى، حيث يفضل “المركزي” عادةً التريث وتقييم كامل لتأثير مثل هذه القرارات قبل اتخاذ خطوات كبيرة فى السياسة النقدية.
ولفت إلى أن البنك المركزى سيراقب عن كثب مؤشرات التضخم بعد هذه التطورات الداخلية والخارجية، وبناءً على هذه المؤشرات، سيتم تحديد المسار المستقبلى لأسعار الفائدة، حيث من الممكن أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أو حتى رفع الفائدة إذا تبين أن الضغوط التضخمية تتصاعد بشكل كبير. وبالتالى، فإن الخفض المحدود المتوقع يأتى كخطوة أولية حذرة بانتظار اتضاح الرؤية حول اتجاهات التضخم المستقبلية.
اقتراب معدلات التضخم من المستهدف المحدد
وتوقع عز الدين حسانين، الخبير المصرفى، خفضًا ملحوظًا فى سعر الفائدة يتراوح بين %1 و %2 فى الفترة القريبة القادمة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تدل على اقتراب معدلات التضخم من المستهدف المحدد.
وأوضح “حسانين” أن هذا التقارب يقلل من المبررات المنطقية للإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية، مؤكدًا على ضرورة النظر فى تخفيف السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادى.
وفى تحليله لتأثيرات القرارات الحكومية الأخيرة، لفت إلى أن الزيادة الأخيرة فى أسعار المحروقات لن تظهر آثارها بشكل مباشر على أرقام التضخم فى الشهر المقبل.
وأشار إلى أنه بعد استيعاب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والوقود فى التضخم الأساسى، من المتوقع ألا تتجاوز الزيادة الإضافية فى معدل التضخم العام حاجز الـ %0.5 ويعكس هذا التقييم نظرة متفائلة نسبيًا بشأن قدرة الاقتصاد على استيعاب هذه الزيادات دون تأثير كبير على المستوى العام للأسعار على المدى المتوسط.
وعلى المدى الأوسع، توقع الخبير المصرفى أن يشهد العام الحالى سلسلة من التخفيضات فى سعر الفائدة، ليصل إجمالى الخفض التراكمى إلى نحو %6 ويعكس هذا التوقع رؤية بأن البنك المركزى سيتجه تدريجيًا نحو تيسير الأوضاع النقدية مع استمرار تباطؤ وتيرة التضخم واستقرار المؤشرات الاقتصادية الأخرى، بهدف دعم النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار.