علمت «المال» أن وزارة الكهرباء والطاقة طالبت «المالية» بتخصيص نحو 165 مليار جنيه كدعم لأسعار الكهرباء في العام المالي المقبل 2025 – 2026.
وأشارت مصادر مسئولة لـ «المال» إلى أن تلك المطالبات جاءت خلال اجتماعات بين لجان مشتركة من الوزارتين خلال الفترة الماضية ، ولكن الكهرباء فوجئت بقيام المالية بتخصيص نحو 75 مليار جنيه فقط فى الموازنة التخطيطية التى تم الإعلان عنها دعمًا ، بانخفاض قدره 90 مليارًا عن المطلوب.
وأوضحت المصادر أن هذا الأمر سيمثل أعباء كبيرة على شركات الكهرباء خلال العام المالى المقبل، موضحًة أن تلك القيمة مفترض توجيهها إلى أسعار الوقود المستخدم فى محطات الكهرباء.
وقامت الحكومة ممثله فى وزارة البترول بزيادة أسعار الوقود الموردة لمحطات الكهرباء فى أغسطس الماضى من 3.25 إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية ، فيما كان تتحمل وزارة المالية 0.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ولكن بعد الزيادة الأخيرة ألغت المالية ذلك وأصبحت الكهرباء تتحمل التكلفة كاملة.
وأكدت المصادر أنه لا بد من تدخل المالية لتحمل جزء من التكلفة مجددًا، لاسيما وأن النسبة الاكبر من دعم الكهرباء يذهب إلى قيمة الوقود بعد تزايد استهلاك المحطات، لارتفاع الطلب على الطاقة فى ظل التوسع العمرانى والصناعى.
وأشارت المصادر إلى أن تكلفة إنتاج الوقود من المؤكد ارتفاعها مع تحرك سعر الدولار أعلى من 50 جنيهًا ، بالإضافة لزيادة سعر السولار والتضخم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية 2024 ، بعدد مشتركين 40.5 مليون على مختلف الجهود المنخفضة والمتوسطة والفائقة، ومن المتوقع متوقع وصولهم إلى 41.5 مليون بنهاية العام المالى 2024 - 2025.