سجلت قيمة واردات مصر من السيارات بمختلف فئاتها خلال شهر يناير الماضى ارتفاعًا بنسبة %7.8 لتصل إلى 312 مليونا و136 ألف دولار، مقابل 289 مليونًا و492 الف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى حصلت “المال” على نسخة منه، فإن واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” ارتفعت بنسبة %63 لتصل إلى 22 مليونا و772 ألف دولار، مقارنة مع نحو 13 مليونا و959 ألفاً.
وقفزت تكلفة استيراد سيارات النقل العام بنسبة %329 لتسجل 4 ملايين و105 آلاف دولار، مقابل 953.8 ألف. كما صعدت واردات مصر من مكونات إنتاج المركبات وإكسسوارتها بنسبة %144 لتصل إلى 83 مليونا و295 ألفًا مقارنة مع نحو 34 مليونا و21 ألفًا.
فى المقابل، انخفضت تكلفة استيراد سيارات الركوب بمختلف فئاتها بنسبة %16 لتسجل 201 مليون و962 ألف دولار، مقارنة مع نحو 240 مليونا و557 ألفا.
وأرجع أحمد العمدة، مدير المبيعات فى شركة “AGC” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، وأحد الكيانات المستوردة، نمو واردات السيارات إلى قيام الدولة برفع القيود على عمليات الاستيراد لكلٍ من الشركات والمصنعين المحليين من خلال إعادة إصدار الرقم التعريفى للشحنات المتعاقد عليها مع الكيانات الخارجية، إضافة إلى تمويل وارداتهم عبر البنوك المحلية.
وأكد «العمدة» لـ«المال» أن تلك التسهيلات أسهمت بشكل كبير على زيادة واردات السيارات ومكوناتها خلال يناير الماضى، موضحا أن قطاع السيارات كان قد تأثر سلبًا خلال الربع الأول من العام الماضى من القيود التى فرضتها الدولة على الاستيراد وضعف التمويلات لكل من شركات ومستوردى المركبات.
وأشار إلى أن سوق السيارات شهدت أيضًا خلال الأشهر الماضية طرح عدد من الماركات والطرازات الجديدة من قبل الوكلاء المحليين مما أدى إلى ارتفاع تكلفة واردات القطاع.
وتوقع أن يسجل نمو الواردات نسبا تتراوح بين 15 إلى %20 خلال العام المقبل على خلفية إقبال بعض شركات السيارات على تجميع عدد من طرازاتها محليًا، بالإضافة إلى أن سعى وكلاء آخرين للتوسع فى طرح المركبات ومنها “الكهربائية” سيزيد من تكلفة الاستيراد.
وأظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع صادرات مصر من المركبات بمختلف فئاتها خلال يناير الماضى بنسبة %37 لتسجل 7 ملايين و895 ألف دولار، مقابل 12 مليونا و619 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.
واستوردت 8 دول، هي: ألمانيا، والإمارات، والسعودية، وتركيا، وأمريكا، والجزائر، وقطر، والكويت، نحو 616 مركبة تشمل (6 أتوبيسات و610 سيارات مخصصة للاستخدام الشخصي).
وتصدرت «الإمارات» قائمة الدول الأكثر استيرادًا للمركبات بمختلف فئاتها خلال يناير الماضى بعدما اقتنصت حصة سوقية %56.4 مسجلة 4.4 مليون دولار، وجاءت «ألمانيا» وصيفًا بنسبة %31.2 بقيمة 2.4 مليون.
وحلت «تركيا» فى المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة %11.3 بقيمة استيرادية 891.7 مليون دولار، أعقبتها «الجزائر» رابعًا بنسبة %0.6 بإجمالى 51 ألف دولار، ثم «السعودية» بحصة %0.2 بنحو 13 ألف.
وجاءت «أمركيا» في المرتبة السادسة بحصة %0.1 مسجلة 7 آلاف دولار، تلتها «قطر» بنسبة %0.1 بإجمالى 6 آلاف.
وظهرت «الكويت» فى المرتبة الثامنة بقائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر خلال يناير الماضى، مستحوذة على حصة %0.03 بقيمة 3059 دولارًا.
صادرات مصر من المركبات خلال يناير الماضي:
| الدولة | القيمة التصديرية (القيمة بالألف دولار) | الحصة التصديرية% | عدد المركبات |
| الإمارات | 4457 | 56.4 | 501 سيارة مخصصة للاستخدام الشخصي |
| ألمانيا | 2467 | 31.2 | 5 أتوبيسات |
| تركيا | 891 | 11.3 | 100 سيارة مخصصة للاستخدام الشخصي |
| الجزائر | 51 | 0.6 | أتوبيس واحد |
| السعودية | 13 | 0.2 | 4 سيارات ركوب مخصصة للاستخدام الشخصي |
| أمريكا | 7 | 0.1 | سيارتان مخصصتان للاستخدام الشخصي |
| قطر | 6 | 0.1 | سيارتان مخصصتان للاستخدام الشخصي |
| الكويت | 3 | 0.03 | سيارة واحدة مخصصة للاستخدام الشخصي |
إعداد - المال المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء