تستعد وزارة الإسكان لتنظيم مهنة التسويق العقاري من خلال إلزام الوسطاء بتسجيل جميع بياناتهم والحصول على الدورات التدريبية اللازمة من خلال منصة “مصر العقارية” والتي تم إطلاقها منذ شهور قليلة.
وقال أحمد البطراوى، مؤسس المنصة، إن الوزارة مهتمة للغاية بتقنين أوضاع الوسطاء نظرا لدورهم الحيوى فى تحقيق المبيعات، بجانب تجنب أى ممارسات ضارة أو خاطئة قد تهدد استقرار السوق المحلية، فى توقيت باتت فيه العقارات صاحبة النصيب الأكبر من الناتج المحلى.
وتابع لـ “المال” أنه تم الاتفاق على إعداد سجلات رسمية لقيد الوسطاء والسماسرة العقاريين لدى المنصة، باعتبارها المرجعية القانونية الوحيدة لعمل هذه الفئة بالسوق، كما سيتم إلزامهم بالحصول على كيو آر كود ( رمز الاستجابة السريع) بعد إدراج بياناتهم رسميا.
وأكد “البطراوي” أن هذه الضوابط ملزمة لجميع العاملين فى التسويق العقارى سواء أفراد أو شركات، وبالتالى لا بديل سوى التوافق معها خلال العام الجاري، موضحا أن هذه الطريقة هامة للغاية للقضاء على مكالمات التسويق المزعجة وتأكد المشترى من سلامة الموقف القانونى للسمسار.
وأضاف أن هناك قانونا متكاملا لتنظيم أعمال الوساطة العقاريةصدر فى عام 2022 ويتبقى فقط تفعليه لضمان وجود آلية عقاب لأى وسيط أو سمسار يمارس مهنة التسويق دون الحصول على الرخص اللازمة.
ولفت “البطراوي” إلى أن «منصة مصر» تستهدف بالأساس حوكمة عرض وتداول العقارات، بجانب سرعة تداول المعلومات فى الأسواق العالمية عن المنتج المصري، ووضع رؤية لتطوير الأداء بالقطاع تشمل جوانب تدريبية.
واعتبر أن المنصة بمثابة مركز معلومات عن العقار المصرى وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق مركزية تيسيرا على المتعاملين بالقطاع والمواطنين.
وأكد الاتفاق مع وزارة الإسكان على طرح أى وحدات تابعة للوزارة أو شركاتها على المنصة، مما قد يفيد فى ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، وجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبى بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخليا.
وأضاف “البطراوي” أن هناك مفاوضات مستمرة لتسجيل الوحدات التابعة لكبرى شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق المحلية، كما سيتم تنظيم مزادات إلكترونية على وحدات أو أراضى سواء حكومية أو خاصة بكل شفافية.
وأوضح أن المنصة تعتبر نقطة تحول فى السوق، وتعمل بمنظومة(MLS) Multiple Listing Serviceوهو أول نظام متعدد الإدراجات فى مصر، وهو مبادرة حكومية تخلق مركزا واحدا لجميع الأطراف الفاعلة بالعقارات بما فى ذلك الوكلاء والمطورين، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية.
وألمح “البطراوي” إلى أنه من خلال المنصة بعد تفعيلها، يمكن للعملاء الاتصال بشبكة عالمية تضم أكثر من 2 مليون وسيط ومهتم بشراء العقارات فى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، عبر نظام“MLS”والذى يسمح بالوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة وكفاءة.