كشفت مصادر رفيعة المستوى أن الحكومة، ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية، تدرس نموذجا اقتصاديا جديدا لتسويق امتيازات الغاز الطبيعى والبترول فى البحر الأحمر بشكل أكثر جذبا للاستثمارات.
وقالت المصادر لـ«المال» إنه سيتم العمل بذلك النموذج بالامتيازات الجديدة المرتقب طرحها لأول مرة بالبحر الأحمر الفترة المقبلة، فضلا عن تلك التى تخارجت منها بعض الشركات العالمية مؤخرا.
وأضافت أن منطقة البحر الأحمر تعد بِكرًا على صعيد مشروعات الحفر والاستكشاف، لذلك تحتاج لنظام اقتصادى مختلف وحزمة محفزات فى التعاقد والاتفاق مع الكيانات الاجنبية.
جدير بالذكر أنه تم تداول خبر عبر عدة مواقع أمس، بشأن تخلى 3 شركات عالمية عن استكشاف الغاز الطبيعى فى قطاعاتها بالبحر الأحمر.
من جهتها، أكدت المصادر أن تخارج بعض الشركات الأجنبية من امتيازات البترول والغاز يعود لأولوياتها، ولا يعنى ضعف احتياطيات تلك المناطق، مشيرة إلى أن تجربة حقل «ظهر» تؤكد ذلك.
وأوضحت أن شركة «شل» العالمية عملت بمنطقة امتياز «شروق» الواقع بها حقل «ظهر» العملاق بالبحر المتوسط فى البداية وقررت الانسحاب منها بعد محاولات عديدة، لعدم تحقيقها كشفا تجاريا، لتقرر «إينى» الإيطالية الاستثمار بالمنطقة بعد ذلك وتحقق أكبر اكتشاف فى البحر المتوسط حتى الآن.
ولفتت إلى أن تخارج بعض الشركات من امتيازاتها أمر طبيعى ويحدث بمختلف المناطق وليس البحر الأحمر فحسب.
وتابعت أن قرار الشركات التى تخارجت من 3 امتيازات بالبحر الأحمر تم اتخاذه بختام العام 2024، بعد تنفيذها عمليات وبرامج المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد.
وأضافت أن النتائج الأولية لعمليات المسح لم تلائم أولويات تلك الشركات ومستهدفاتها ونفقاتها وميزانيتها المرصودة فى هذا التوقيت، لذلك قررت الانسحاب من الامتيازات، والتى ستتم إعادة طرحها بنظام مختلف يلائم طبيعة المنطقة.
وقالت إنه من الوارد ضم امتيازات أخرى بخلاف الثلاث مناطق التى تم الانسحاب منها لطرحها على الشركات العالمية فى الفترة المقبلة.
وأكدت أن منطقة البحر الأحمر تتطلب تكنولوجيا متطورة وخططًا طموحة وجدولًا زمنيًا موسعًا وإصرارًا من الكيانات العالمية على العمل وضخ الاستثمارات لاكتشاف مكامنها وقدراتها لأول مرة.
ورجحت تحقيق نجاحات واكتشافات كبرى على غرار «ظهر» فى منطقة البحر الأحمر، واستثمار كيانات كبرى بتلك المنطقة لاكتشاف قدراتها ومكامنها الفعلية مستقبلا.
وأكدت أن مشروعات التنقيب عن الغاز الطبيعى والبترول فى مصر تتصدر القطاعات الجاذبة لكبرى الكيانات العالمية، موضحة أن الثلاث سنوات الماضية شهدت إسناد 40 منطقة للبحث والاستكشاف باستثمارات حدها الأدنى 2 مليار دولار، ستتضاعف قيمتها حال الوصول لاكتشافات تجارية.
وأوضحت أن «البترول» أسندت أغلب تلك المناطق، وهناك شركات حققت اكتشافات فعلية بها وبدأت الإنتاج منها.
جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت مؤخرا عن تقديمها حزمة حوافز جديدة للشركات الأجنبية العاملة بمشروعات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى والخام فى مصر، أبرزها السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج، واستخدام عائدات ذلك فى سداد المستحقات المتاخرة لدى الدولة، بالإضافة لإعادة تسعير شراء نصيب الشركات من الإنتاج الجديد.