تبحث الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية مع الحكومة ممثلة فى وزارة «الكهرباء والطاقة المتجددة» غدا تداعيات وقف العمل بالبروتوكول الصينى فى محطات شحن السيارات والاقتصار على النظام الأوروبى.
كان جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرر فى يوليو 2024 قصر شحن السيارات الكهربائية فى المحطات على البروتوكول الأوروبى وألزم الشركات بتنفيذه منذ أيام.
والفارق بين البروتوكولين الصينى والأوروبى يتعلق باختلاف كابلات ومداخل الشحن إذ تكون كل سيارة مجهزة بمنظومة خاصة بها.
وقال الدكتور علاء الفناجيلى، رئيس الرابطة لـ«المال» إنه ستتم مناقشة تداعيات هذا القرار فى اجتماع الغد والذى يضم ممثلى وزارة الكهرباء وجهات حكومية أخرى ومستثمرين فى محطات الشحن.
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى التوصل لحل لتجنب الخسائر المالية التى ستتكبدها الشركات المحلية والمستثمرون الأجانب الذين قاموا بتدشين محطات شحن وفق البروتوكول الصينى.
وأوضح أن تطبيق القرار سيتسبب فى توقف هذه الكيانات عن خدمة العملاء الذين تستهدفهم ضمن نموذج العمل الذى تأسست بناءً عليه خاصة أن غالبية الموديلات الموجودة فى مصر حاليًا خاضعة لبروتوكول الشحن الصينى.
وأضاف «الفناجيلي» أن القرار له تداعيات سلبية أخرى على بيئة الاستثمار فى مجال شحن السيارات الكهربائية وحرمان كثير من ملاكها من التزود بالطاقة خارج منازلهم مما يعرقل خطط انتشار هذه الموديلات.
واعتبر أن السيارات الكهربائية الصينية هى مستقبل صناعة المركبات خاصة وأنها تهيمن على الحصة السوقية الكبرى حول العالم، فضلا عن ريادتها التكنولوجية.
من جانبه، أكد مصطفى محمد، مدير عام شركة «إيكاروس» الكويتية المتخصصة فى إنشاء وإدارة محطات شحن السيارات، أنها توقفت عن استخدام البروتوكول «الصينى» تنفيذا للقرار الصادر عن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذى بدأ تطبيقه منذ أيام.
وأوضح أن عدد المحطات التابعة للشركة والتى شملها التطبيق 52 تتوزع بين مختلف المحافظات، كما أنها لا زالت تنتظر الموافقات الحكومية لافتتاح 16 محطة جديدة.
وتوقع تراجع معدلات الإقبال على محطات «إيكاروس» بنسبة تتجاوز %90 على خلفية توقفها عن استخدام البروتوكول الصينى فى شحن السيارات الكهربائية.
وأكد أن القرارات المنظمة لعمليات الشحن ستتسبب فى عزوف كثير من الشركات عن التوسع فى السوق المحلية مع احتمال توقف بعضها بشكل كامل لضعف العائد الاستثمارى من المشروعات التى يتم تنفيذها.
يشار إلى أن إجمالى المركبات الكهربائية المرخصة فى مصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مارس الماضى بلغت 13 ألفًا و359وحدة، منها 11 ألفًا و298سيارة ملاكي؛ وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى.