عاود متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل ”أذون الخزانة” الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.538، مقابل %25.991 خلال تعاملات 25 مارس الماضى بزيادة قدرها %0.547.
بينما استمر حجم الإقبال من قبل المستثمرين فى الانخفاض خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة 1.60 مرة،مقابل 2.57 مرة خلال عطاء 25 مارس الماضي.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 232.300 مليار جنيه،بينما قبلت المالية 47.994 مليار، وهى أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية وقدرها 145 مليارًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال الأسبوع الماضي، ليسجل %28.244 مقابل %27.350 خلال تعاملات 25 مارس الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 2.771 مليار جنيه خلال العطاء الماضى بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 39.657 مليار، وانخفض معدل التغطية إلى 1.13 مرة،مقابل 2.30 مرة خلال تعاملات 25 مارس الماضي.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 26.958% مقابل %26.160، فى حين بلغ %27.188 خلال عطاء 25 مارس الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 70.084 مليار جنيه، و قبلت المالية أذون بقيمة 19.800 مليار، وانخفض معدل التغطية إلى 2 مرة مقابل 3.74 مرة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %26.231 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %25.613 خلال تعاملات 25 مارس 2025، وانخفض معدل التغطية إلى 1.10 مرة مقابل 2.10 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 38.646 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 3.344 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %24.949 مقابل %24.533 خلال تعاملات 25 مارس الماضي،وتراجع معدل التغطية ليصل إلى 2.10 مرة مقابل 2.12 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 83.912 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 22.078 مليار.
وانخفض معدل التضخم الأساسى إلى %9.4 فى مارس 2025، مقابل %10.0 فى فبراير 2025، على أساس سنوي.
بلغ معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %1.6 فى مارس 2025، مقابل %1.0 فى نفس الشهر من 2024 و%1.4 فى فبراير 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %13.6 فى مارس 2025، مقابل %12.8 فى فبراير الماضي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى المصري، %0.9 فى مارس 2025 مقابل %1.4 فى نفس الشهر من 2024 و%1.6 فى فبراير الماضي.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى بنحو 363 مليون دولار خلال مارس الماضى ليصل نحو 47.757 مليار دولار،مقابل 47.394 مليار بنهاية فبراير الماضي.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى من رصيد الذهب والعملات السائلة ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي(SDRs).
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم الخميس المقبل الموافق 17 أبريل الجارى لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى قد قررت فى آخر اجتماع لها، يوم 20 فبراير الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
وأوضح المركزى أن بعض البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء واصلت خفض أسعار العائد لديها تدريجيًا على الرغم من حالة عدم اليقين التى لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادى والتضخم عالميًا، فى حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ويظل النمو الاقتصادى مستقرًا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية فى الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبى للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات فى الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها فى الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما فى ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وجاء نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثالث من 2024 مدفوعا فى المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعى الصناعة التحويلية والنقل.
وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولى المتوقع للتضخم فى المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادى تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى %6.4 فى الربع الرابع من 2024 من %6.7 فى الربع الثالث من نفس العام.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثانى من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند %24.0 فى يناير 2025.
وبالمثل، ظل المعدل السنوى للتضخم الأساسى مستقرا بشكل عام خلال الربع الأخير من عام 2024، إذ بلغ %22.6 فى يناير من عام 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية فى التباطؤ، مسجلًا %20.8 فى يناير 2025، ظل الخاص بالسلع غير الغذائية مستقرا عند %25.5 فى المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشى الصدمات السابقة تدريجيا.
وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية، ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمى للتشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
وسوف يستمر هذا المسار النزولى ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه فمن المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن معدلاتها.
وستواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدى على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وستستمر اللجنة فى مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وبلغ سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة بنهاية التداولات، 3.173 آلاف دولار للشراء و3.172 آلاف للبيع بنهاية تعاملات الخميس الماضي.
وتسلمت مصر الشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من برنامج التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار، من صندوق النقد الدولى ضمن برنامج اقتصادى شامل قيمته 8 مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن فى وقت سابق عن موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادى بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق، بعد السماح لمصر بالتخلى عن هدف الفائض الأولى للميزانية.
ذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذى وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابنة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل عامين وتقدمت البنوك بـ 16عرضا بقيمة 5.022 مليار، بينما قبلت المالية عرضًا واحدًا بقيمة 500 مليون بمتوسط فائدة %22.250.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 787.700 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 23 بنكا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، و السيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.