أخطر أحد وكلاء السيارات الأمريكية شبكة الموزعين المعتمدين لديه بتحديد قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية “الأوفر برايس” التى يتم فرضها على بعض الطرازات؛ عند مستوى معين بهدف توحيد القيم السعرية للمركبات المبيعة داخل السوق المحلية.
وقال أحد موزعى السيارات إن هذه الخطوة تأتى فى إطار توحيد أسعار الطرازات بين جميع شبكات التوزيع المعتمدة ولضمان تحقيق مكاسب لهم فى ظل حالة الركود التى تشهدها السوق المحلية من انخفاض المبيعات.
وأضاف أن بعض شركات السيارات تلجأ عادة للتدخل فى أسعار السيارات لدى شبكة موزعيها من خلال تحديد قيمة “الأوفر برايس” التى يتم فرضه على الطرازات بهدف الحفاظ على تنافسيتها داخل السوق.
من جانبه، أكد محمد فتحى، أحد تجار السيارات أن الفترة الماضية شهدت تدخل بعض الوكلاء المحليين فى آليات التسعير لدى شبكات التوزيع المعتمدة لديهم من خلال توحيد قيمة “الأوفر برايس” على بعض المركبات المبيعة للعملاء.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتى فى إطار تجنب تفاوت أسعار السيارات وتراجع تنافسيتها أمام الماركات التجارية الأخرى، إضافة إلى أن الوكلاء يحرصون على تعزيز ربحية موزعيهم فى ضوء تعويض الخسائر التى قد يتلقونها من التخفيضات على الطرازات الراكدة.
وتابع أن الفترة الماضية شهدت عدم استقرار أسعار السيارات بالتزامن مع قيام أغلب الموزعين والتجار بتقديم خصومات تقل عن القوائم الرسمية بقيمة تجاوزت 140 ألف جنيه لبعض الطرازات.
يذكر أن أعداد تراخيص السيارات “الملاكي” سجلت نموًا خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة %63 لتسجل 43 ألفا و970 مركبة فى مختلف وحدات المرور، مقابل 26 ألفًا و963 وحدة فى الفترة نفسها من 2024.