كشف باسم وهيب، نائب رئيس قطاع تأمينات السيارات والأفراد بشركة «ثروة للتأمين» وعضو لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين المصرية أن هناك زيادة مرتقبة فى حدة المضاربات السعرية فى نشاط «السيارات» بالسوق.
وأضاف «وهيب» أن أسعار تأمينات السيارات تترواح حاليا بين 1.8 - %2.75 من قيمة المركبة، لافتا إلى أن هناك زيادة فى نشاط المضاربات السعرية حاليا فى ذلك الفرع، لرغبة الشركات فى الحفاظ على حصصها السوقية.
وأوضح أن ذلك يأتى نتيجة لحركة المبيعات البطيئة التى تشهدها السيارات منذ نهاية فبراير الماضى وحتى الآن مما دفع المعارض إلى تقليل ما يسمى بـ»الأوفر برايس» أو إلغائه بجانب تقديم خصومات فى بعض الأحيان لجذب العملاء.
وأكد أن الفترة الحالية تشهد كذلك عروضا من بعض البنوك على قروض السيارات تشمل «كاش باك» على التمويل بهدف تنشيط الطلب عليها فى ظل ارتفاع الفائدة وانخفاض الإقبال من العملاء.
واشار إلى أن الثمانية عشر شهرا الماضية شهدت ارتفاعا فى تكلفة التعويضات فى تأمينات السيارات نتيجة لزيادة أسعار المركبات وقطع غيارها خلال تلك الفترة إلا أن هناك تراجعا حاليا فى تلك الوتيرة.
وقلل «وهيب» من تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين على أسعار السيارات فى مصر بسبب توجه الدولة نحو التوسع فى التصنيع المحلى للمركبات خلال العامين الجارى والمقبل، بجانب التخفيضات التى يقدمها الوكلاء والمعارض فى التسعير حاليا.
ولفت إلى أهمية التزام شركات التأمين بالسعر الفنى العادل فى الاكتتاب بوثائق تأمينات السيارات لضمان الحصول على قسط جيد يتوافق مع درجة المخاطر، لافتا إلى أن زيادة حدة المضاربات قد تسبب خسائر فى ذلك النشاط.