سادت قطاع العقارات والتشييد حالة من الضبابية جراء قرار زيادة أسعار الوقود والذى سيؤدى لموجة من الارتفاعات السعرية ستقود بالتبعية إلى تفاقم التكاليف، بالتزامن مع اتجاه شركات المقاولات لدراسة بدائل جادة لتوفير السيولة لاستكمال الإنشاءات فى المواقع المختلفة.
وأكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، وجود تأثير لارتفاع أسعار البنزين على القطاع العقاري، ولكنه ليس فوريًا، مشيرًا إلى أن المطورين لا يزالون يترقبون رد فعل السوق على أسعار الخامات وتحديداً مواد البناء والتى ستتأثر مستقبلا بزيادات المازوت.
ورأى أن الفترة الحالية تتسم بوجود ترقب وتباطؤ من العملاء فى اتخاذ قرارات الشراء، فى ظل التذبذب الاقتصادي، مشيرا إلى أن المطورين يراقبون الوضع، وقد تبدأ التغييرات فى أسعار الوحدات إذا استمر تأثير الوقود على المواد الخام واللوجستيات.
وأوضح أن القطاع العقارى يعانى من حالة ركود كبير منذ بداية العام، خاصة فى الربع الأول، بسبب حالة الحذر، متوقعا أن تسجل المبيعات نحو %70 فقط من المحقق فى العام الماضى.
بينما، قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، والعضو المنتدب لشركة الشمس للمقاولات، إن أى ارتفاع فى الوقود والسولار بنسبة %10 ينعكس مباشرة بزيادة %5 فى التكلفة الإجمالية لعقود المقاولات.
وأوضح «يوسف» أن الزيادة الأخيرة فى أسعار المحروقات، تراوحت ما بين 13 إلى %15 وبالتالى ستقود لارتفاع فى تكلفة التنفيذ بنسبة %7 مما يضع أعباءً إضافيةً على كاهل المقاولين، خاصة فى ظل التزاماتهم المستمر بإتمام المشروعات ضمن الجداول الزمنية المحددة.
وأشار إلى أن العديد من شركات المقاولات سوف تتجه إلى حلول مؤقتة لتوفير السيولة، من أبرزها بيع بعض الأصول التى تمتلكها لتدبير السيولة، لاستمرار العمل بالمواقع وتفادى التعثر أو التوقف الكامل.
وأضاف أن المشروعات التى تُنفذ لصالح القطاع الخاص تتيح مرونة نسبية، إذ يتم الاتفاق على إعادة تسعير مواد البناء فى ضوء المستجدات، مما يخفف من حدة الخسائر ويقلل من تأثير التقلبات السعرية.
أما فى المشروعات الحكومية، فالوضع أكثر تعقيدًا، حيث أشار إلى أن فروق الأسعار التى تُقرها الجهات الرسمية لا تغطى فى الوقت الراهن سوى %70 فقط من التكلفة الحقيقية للزيادات.
وشدد «يوسف» على ضرورة تعامل جهات الإسناد الحكومية بطريقة أكثر مرونة، فى ظل المتغيرات الاقتصادية السريعة والعمل على دعم المقاولين سواء من خلال تسهيلات مالية أو معالجة عادلة للفروق.
وأكد أن الزيادات المتتالية فى أسعار الوقود ومواد البناء خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى تهديد حقيقى لبقاء شريحة كبيرة من شركات المقاولات، التى باتت غير قادرة على مجاراة الضغوط المالية، مما قد يُنذر بتوقف عدد من المشروعات التنموية إذا لم يتم التدخل بتشريعات عاجلة لإنقاذ القطاع.
وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قررت زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار، بواقع جنيهين، اعتبارًا من صباح الجمعة الماضية، بجانب زيادة أسعار المازوت المورد لقطاع الصناعة بواقع %10.5 من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.