تخطى الدولار أمام الجنيه، بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضي، مستوى الـ51 جنيهًا فى أغلب البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، مسجلًا أعلى سعر فى بنك أبوظبى الإسلامى عند مستوى 51.48 جنيه للشراء و51.58 جنيه للبيع، مقارنة مع 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، والأخير هو متوسط سعر السوق عند إغلاق الخميس 3 أبريل الجارى.
أرجع خبيران مصرفيان هذه الحالة من الارتفاع التى انتابت سعر الدولار أمام الجنيه إلى تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية، علاوة على تفاقم حدة الحرب التجارية بين أمريكا وبعض شركائها التجاريين.
وأضافوا فى تصريحات لـ «المال» أن مستقبل سعر الصرف فى الفترة القليلة المقبلة مرتبط بمستوى الأزمة الحالية ومدى اتجاهها إلى الحلحلة من عدمه.
باعت المؤسسات العربية أذون خزانة بقيمة 38.14 مليار جنيه، فيما اشترى الأجانب بنحو 38.036 مليار، فيما اشترى الأفراد الأجانب أذوناً بقيمة 1.27 مليار جنيه، وذلك بحسب بيانات البورصة المصرية نهاية تعاملات الأحد 6 أبريل.
عاصفة الرسوم الجمركية
قال محمد البيه الخبير المصرفى إن التعريفات الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة أحدثت حالة من الارتباك فى مختلف دول العالم لا سيما الأسواق الناشئة.
كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أشعل حربًا تجارية، يوم الأربعاء الماضي، عندما قرر فرض رسوم جمركية على مختلف دول العالم تبدأ من %10 كحد أدنى ثم ترتفع على حسب الميزان التجارى لكل دولة من الدول.
خلال الأسبوع الماضي، انهارت الأسواق العالمية غداة قرارات ترامب الجمركية، وفقدت وول ستريت تريليونات الدولارات، فيما تكبدت بورصات لندن وفرانكفورت وأسواق آسيا خسائر فادحة، وتراجعت أسعار النفط إلى مستوى الـ 62 دولارًا للبرميل، لتخسر أكثر من %8.
ثم التقطت الأسواق أنفاسها، خلال تداولات الثلاثاء الماضي، وهو الأمر الذى رآه البعض نوعا من الارتداد الصعودى المؤقت، فيما أعرب آخرون عن تخوفهم من اتجاه الأسواق إلى المزيد من التراجعات الحادة.
وفى السياق ذاته، أوضح «البيه» أن تفاقم حالة اللايقين فى معظم اقتصادات العالم، حفزت المستثمرين على التخارج من الأسواق التى حققوا فيها مكاسب جيدة خلال الفترة الماضية (ومنها مصر) فى محاولة لتغطية الخسائر التى تكبدوها منذ إشعال ترامب أزمة الرسوم الجمركية.
تهاوت معظم الأصول فى العالم، لا سيما تلك التى تنطوى على قدر من المخاطرة، وهو الأمر الذى كبّد المستثمرين خسائر جمة.
أشار الخبير المصرفى إلى أن المستثمرين يرون عددًا من المخاطر والتحديات التى قد تشهدها الأسواق الناشئة خلال الفترة الحالية، وهو الأمر الذى أدى إلى رفع سعر الدولار أمام الجنيه.
وأكد أنه فى الغالب ما يتم تخارج الأموال من الأسواق الأكثر خطورة إلى تلك التى تنطوى على قدر عال من الأمان، إلا أن هذه الفترة تنطوى على حالة من انعدام اليقين، وهو ما يدفع المستثمرين إلى التخارج من الأسواق التى حققوا فيها مكاسب لتغطية المراكز الخاسرة فى الأسواق الأخرى.
وبخصوص توقعات سعر الدولار فى الفترة المقبلة، أكد «البيه» أن الأمر مرتهن بمجريات الأمور خلال الأيام القليلة القادمة، فإذا حدث تصعيد بين الولايات المتحدة والصين أو بينها وبين الاتحاد الأوروبى فقد ينعكس ذلك سلبًا على سعر الدولار ويضغط على العملة المحلية، أما إذا اتجهت الأمور نحو الحلحلة فقد نشهد حالة من الاستقرار فى سعر الصرف ومن قبله فى أسواق المال المختلفة.
تغطية المراكز الخاسرة
من جانبه أكد محمد عبدالمنعم الخبير المصرفي أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة عادة ما تكون استثمارات قصيرة الأجل، ومن ثم تتخارج هذه الأموال متى ما حدثت مشكلة أو تفاقمت مخاطر فى هذا السوق أو ذاك.
وأضاف أن تغطية المراكز المكشوفة أو العثور على فرس استثمارية أفضل فى أسواق أخرى كلها أسباب تحفز المستثمرين الأجانب للتخارج من سوق معين إلى آخر.
وأوضح أن الارتفاع الذى شهده سعر الدولار فى مصر خلال الأيام الماضية جاء على خلفية تلك الأزمة العالمية التى اجتاحت العالم بعدما فرض ترامب رسومًا جمركية على كل الشركاء التجاريين لأمريكا، وهو ما أدى إلى الضغط على الجنيه، نظرًا لكون المستثمرين الأجانب قد تخارجوا فى محاولة لاقتناص فرص فى أسواق أخرى أو من أجل تغطية الانكشافات أو تقليص الخسائر التى تكبدوها فى بعض الأسواق.
وأكد أن وتيرة تخارج الأموال الساخنة ستشهد نوعًا من الهدوء، خاصة إذا اتجهت أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية إلى الحلحلة، وهدأت الأسواق، موضحًا أنه فى تلك الحالة فقد يتراجع الدولار مرة أخرى.
وتوقع أن يتراجع الدولار إلى دون مستوى الـ 51 جنيها، موضحا أن إجازات الأعياد وخلافه قد أدت إلى المزيد من الضغط على الدولار، وبالتالى كانت سببًا من أسباب ارتفاع الدولار خلال الفترة الأخيرة.
ارتفع إجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بنحو 2.49 مليار دولار خلال شهر واحد، لترتفع من 1.74 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى إلى 1.87 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مع العلم أنه تم احتساب سعر الدولار بنحو 49.5 جنيه.