أكد عدد من المستثمرين والمصنعين أن الحرب التجارية الدائرة الآن بين الصين وأمريكا والمتعلقة بفرض رسوم جمركية هى الأعلى فى التاريخ تصل إلى %125 على بكين و%84 على واشنطن سيكون لها تأثير سلبى على الاقتصاد المصري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الأسبوعى للحكومة عن خروج أموال ساخنة يومى الأحد والإثنين الماضيين من مصر، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد العالمى موجة كساد تضخمى عنيفة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المستثمرون والمصنعون أن هذه الرسوم قد تؤثر على سلاسل الإمداد لاسيما وأن الصين أعلنت عن وقف تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما سيخفض إنتاج المصانع فى البلدين على حد سواء.
وأشاروا إلى أن التأثير قد يمتد إلى أغلب دول العالم لاسيما وأن أمريكا والصين هما الأكبر اقتصاديًا لافتين إلى أنه يمكن لمصر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للتصنيع محليًا والتصدير خصوصًا وأن الرسوم المفروضة عليها أقل من الدول الأخرى، منوهين إلى أن الكثيرين سيعدون النظر فى خططهم الاقتصادية والاستثمارية مع إمكانية لجوء بعضهم للتصنيع فى أمريكا لتفادى الرسوم الكبيرة.
قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس مجلس الأمناء التنفيذى لمؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين، إن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة سيكون لها تأثير سلبى على الاقتصاد العالمي، مضيفًا : «إذ لم يتم تدارك تلك الأزمة وتوقيع اتفاقيات تجارية سريعًا بين الطرفين قد يدخل الاقتصاد العالمى فيما يسمى بالكساد التضخمى».
وأشار المنزلاوى فى تصريحات لـ «المال» إلى أن الاقتصاد المصرى سيتأثر كما تأثرت البورصات العالمية، لافتًا إلى أن الأزمة تسببت بالفعل فى خروج الأموال الساخنة من مصر كما أعلنت الحكومة أمس والتى يجب عليها تدارك ذلك سريعًا لاسيما وأننا تعرضنا لوقائع مشابهة فى فترات سابقة .
وأكد على ضرورة أن تحافظ الحكومة على نسب الإنتاج وتدعم الصناعة الوطنية بشكل كبير وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية والأوروبية التى تعانى من رسوم مرتفعة ما يمكنها من التصدير بنسب أقل للسوق الأمريكية.
من جانبه قال مصطفى النجارى نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين ، إن الصدام التجارى بين أكبر قطبين فى التجاره العالمية فرض مؤشرًا سلبيًا على التوقعات السابقة الخاصه بالنمو فى حركه التجارة إذ أصبحت مراكز الدراسات الاقتصاديه تميل الآن إلى أن العام الحالى سيشهد كسادًا هائلًا وهو ما ظهر من خلال انهيار بورصات عالمية وانخفاض أسعار النفط.
وأضاف النجارى فى تصريحات لـ«المال» أن غالبية الشركات العالمية الكبرى فقدت ما يفوق 8 تريليونات دولار من قيمتها السوقية كما ستتضرر الكثير من الدول الصغيرة التى تعتمد فى صادراتها على السوق الأمريكية التى تستورد سنويًا بما يفوق 3.5 تريليون.
وأشار إلى أن مصر تقع فى أقل شريحه رسوم جمركية فرضها الرئيس ترامب وبالتالى أمامها فرصة جيدة لجذب استثمارات جديدة فى قطاعات عديدة أهمها المنسوجات والملابس موضحًا أنه بالرغم أن حجم التجاره بين القاهرة وواشنطن ضعيفًا، ولكن فرصنا من الاستفادة من هذه الأوضاع تزيد عن كثير من الدول المصدرة لأمريكا.
وبين أن النظام الاقتصادى الحالى سيمثل عصرًا جديدًا وسيعيد تشكيل الهيكل الاستثمارى والإنتاجى والتصديرى سواء للسلع أو الخدمات، ومن المؤكد أن هناك استعدادً من الحكومة المصرية وكذلك القطاع الخاص لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع النجارى زيادة الفرص التصديرية من مصر إلى السوقين الكبيرين نظرًا للعلاقات الجيدة التى تربطها بأمريكا والصين واللذان يستحوذان على %40 من حجم التجاره العالمية، داعيًا الحكومة إلى أن تبذل جهداً فى التفاوض على الغاء رسوم الـ%10 المفروضة على الصادرات المصريه لأمريكا وفق طبيعة ومحددات البنية التحتية الاستثمارية والتجارية والضوابط والقوانين والاشتراطات التى تحكم قوانين الاستثمار والتجاره فى مصر .
من جهته قال مصدر مسؤول فى الاتحاد العام للغرف التجارية، لـ«المال» إن زيادة الرسوم المبتادلة بين الصين وأمريكا تحمل تأثيرات إيجابية وسلبية فى الوقت ذاته، إذ يتمثل السلبى فى إمكانية حدوث كساد عالمى وتضخم مجددًا وبالتالى ارتفاعًا فى الأسعار.
وأضاف أن الأثر الإيجابى هو زيادة جذب الاستثمارات لمصر ودخولها بقوة خلال الفترة الحالية لافتًا إلى عقد لقاءات مع مستثمرين صينيين وأجانب الفترة المقبلة لجذبهم إلى السوق المحلية وتعميق التصنيع والتوطين وزيادة فرص العمل بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.