اتفق عدد من المتخصصين فى صناعة السيارات على أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول قد تعزز فرص مصر لجذب كبار المصنعين مع احتمالات فتح أسواق جديدة للطرازات المنتجة محليًا خاصة للدول التى ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية.
يأتى ذلك على خلفية الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وعدد من الدول، والتى وصلت إلى %25 من جانب واشنطن على وارداتها من السيارات وقطع الغيار.
وقال مصدر مسئول بوزارة الصناعة إن الإجراء الأخير الذى فرضه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد يصبح فرصة لمصر للاستمرار فى النهوض بمشروعات إنتاج السيارات، بعد أن شهدت الفترة الماضية توافد عدد من الشركات للسوق المحلية.
وأشار إلى أن الشركات العالمية المصنعة للسيارات تبحث حاليًا خياراتها للتعامل مع الرسوم الجمركية التى تواجهها وقد يكون طرح خيار الإنتاج فى مصر أحد الحلول خاصة فى ظل الاتفاقيات التجارية التى تربطها مع عدد من الدو ل والتكتلات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة “لاند روفر” البريطانية أوقفت شحنات السيارات التى تعاقدت عليها لأمريكا بعد فرض إدارة ترامب رسوما جمركية.
ورجح المصدر أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة استمرار قدوم عدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات للتواجد فى السوق المحلية لكى تظفر بالحوافز التى تقدمها الحكومة للمصنعين.
وتوقع أن تستقبل السوق المحلية لاعبين جددا من دول مثل الصين التى تواجه رسوما أمريكية وأوروبية وتركية فى نفس الوقت، مبينا أن مصر تتمتع بتواجد العديد من الخبرات والأيدى العاملة الماهرة فى قطاع تصنيع السيارات، فضلا عن وجود سابقة أعمال جيدة.
فى سياق متصل، أوضح زياد أشرف مدير مبيعات أحد فروع شركة “تسلا موتورز” بألمانيا أن الصورة لم تتضح بعد وهو ما قد يربك خطط الشركات العاملة بصناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن القرارات التى اتخذها الرئيس الأمريكى ستعمل على إعادة ترتيب خطط عمل شركات صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، مبينا أن بعضها قد يتجه لنقل مراكز عملياتها للدول الأرخص فى نسب الرسوم الجمركية وذلك فى إطار خطط تنمية صادراتها.
على صعيد آخر، أكد أحمد زين رئيس شعبة الطاقة النظيفة بالغرفة التجارية أن القرارات الأخيرة التى فرضتها الولايات المتحدة والتى تتمثل فى تطبيق رسوم جمركية مختلفة على العديد من الدول ستؤدى إلى اضطرابات فى قطاع السيارات وهو الأمر الذى سيعمل على إجبار مصنعى السيارات العالميين للعمل على إعادة ترتيب أوراقهم.
وأشار إلى أن القرارات تفيد بشكل أكبر السوق الأمريكية وستنعكس بالسلب على المصدرين للولايات المتحدة والذين سيتكبدون مبالغ كبيرة نظير دخول سياراتهم خلال الفترة المقبلة.
وألمح إلى أن تلك القرارات تأتى فى إطار العمل على تشجيع المنتجات الأمريكية والنهوض بالصناعة داخل الولايات المتحدة.
ورجح “زين” أن تتجه الدول الأخرى لفرض رسوم جمركية بطرق مختلفة على غرار ما فرضته الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما سيؤدى لتكبد خسائر للصادرات الأمريكية .
كما رجح أن تعمل بعض الشركات على إعادة هيكلة عملياتها خلال الفترة المقبلة والتوجه نحو نقل مراكز تشغيلها إلى بعض الدول وقد تكون مصر من بينها بغرض التمكن من إيصال منتجاتها لعدد من الأسواق برسوم مخفضة أو بدونها.
ولفت إلى أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من العوامل الجاذبة لمصنعى السيارات وعلى رأسها توافر الأيدى العاملة الماهرة، بجانب الموقع الجغرافى الملائم لتنمية الصادرات .
من جانبه، يرى على الطيب الرئيس التنفيذى لشركة “shift ev” المتخصصة فى تحويل السيارات للعمل بالكهرباء أن الرسوم التى أقرتها الولايات المتحدة قد تساعد فى تحقيق هدف مصر بالتحول لمركز إقليمى لصناعة وتصدير السيارات.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على جذب العديد من اللاعبين الجدد فى قطاع صناعة السيارات وعلى رأسها تنافسية سعر الصرف، بجانب توافر العمالة الماهرة التى يمكنها أن تنهض بصناعة السيارات، خاصة وأنها تعد أحد المجالات التى قد تساعد فى تخفيف العجز فى الميزان التجارى عبر تقليص الواردات وزيادة الصادرات.