يشهد الاقتصاد العالمى مؤخرًا توترات نتيجة لقرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المتعلقة بفرض رسوم جمركية على واردات محددة، والتى أثارت جدلًا واسعًا فى الأسواق العالمية، ورغم أنها تستهدف بشكل أساسى حركة التجارة العالمية، فإن تأثيراتها على الأسواق المحلية قد تختلف من دولة إلى أخرى، ومن بينها العقارات المصرية حيث أن هناك تخوفًا من هبوط وتيرة اهتمام المستثمرين بشرائها فى المرحلة الراهنة.
وبالنسبة لمصر، أكد خبراء أن العقارات ستظل أحد القطاعات الاقتصادية الأكثر استقرارًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية، بفضل الطلب المحلى المستمر، واستثمار العديد من المصريين فى هذا القطاع باعتباره وسيلة لحفظ القيمة وتوليد الدخل.
ورغم التوترات الاقتصادية العالمية، تظل السوق العقارية المصرية ملاذًا آمنًا، مع استمرار الطلب المحلى على العقارات، سواء بغرض السكن أو الاستثمار.
وبينما يؤثر التوتر العالمى فى حركة التجارة الخارجية، يشير المتخصصون إلى أن السوق المصرية لديه القدرة على التكيف، وأن العوامل المحلية مثل التضخم وأسعار الفائدة ستكون هى المحركات الأساسية للسوق خلال الفترة المقبلة.
الخيار الأفضل
أكد المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرارات الأخيرة من ترامب ستؤثر على حركة التجارة الخارجية فقط، ولن تمس سوق العقارات من قريب أو بعيد، مضيفًا أن القطاع العقارى المصرى سيظل ملاذًا آمنًا للاستثمار، ولا توجد أية مؤشرات على حدوث تباطؤ بسبب تلك القرارات مشددًا على أن سوق العقارات فى مصر تتسم بالاستقرار والطلب المستمر.
وقال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن القطاع العقارى فى مصر لن يتأثر بشكل مباشر بالقرارات السياسية والاقتصادية العالمية، مثل الإجراءات الأخيرة التى اتخذها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن التأثيرات الخارجية عادة ما يكون صداها غير مباشر، ومرتبط بعوامل داخلية أخرى.
وأضاف البستانى، أن أى قرار سياسى أو اقتصادى عالمى، خصوصًا من قوى كبرى مثل الولايات المتحدة، قد يكون له تأثير على الأسواق الدولية، لكنه لا ينعكس بشكل مباشر أو فورى على السوق العقارية فى مصر، لأنها لها طبيعتها الخاصة، وتستمد قوتها من الطلب المحلى الحقيقى، سواء بغرض السكن أو الاستثمار.
وأكد أن العقار سيظل دائمًا الخيار الأفضل للمصريين، سواء كمكان للمعيشة أو كأداة لحفظ القيمة وسط الأزمات الاقتصادية، ويتم اللجوء له وقت الأزمات، موضحًا أنه يمكن للمستثمر تأجيره أو بيعه، مما يجعله ملاذًا آمنًا، بعكس أدوات استثمار أخرى تكون أكثر تأثرًا.
وتابع أن التباطؤ فى حركة المبيعات قد يحدث لأسباب متعددة، لكن فى الوقت نفسه هناك عوامل تدفع السوق للنشاط، وأبرزها تحركات سعر الدولار.
وبين أنه، إذا ارتفع الدولار، ستزداد مبيعات القطاع العقارى المصرى نتيجة لتحوط المستثمرين به خوفًا من انخفاض قيمة أموالهم، مما يدفعهم بأخذ قرارات أسرع بالشراء.
تباطؤ المبيعات
أوضحت الدكتورة نورهان التور، الرئيس التنفيذى لشركة «جيت واي» للاستشارات، أن تأثير قرارات دونالد ترامب الأخيرة على السوق العقارية المصرية سيكون محدودًا على المدى القصير.
وأشارت إلى أن السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط قد تشهد تغيّرات، وهو ما يمكن أن ينعكس على حركة الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الخليجية، التى تلعب دورًا محوريًا فى دعم السوق العقارية المصرية.
وتابعت حديثها موضحة أن السوق المصرية بطبيعتها تتأثر بشكل أكبر بالعوامل المحلية، مثل التضخم، وسعر الفائدة، وتوافر الأراضى والمشروعات، أكثر من تأثرها بالقرارات الخارجية.
وأضافت أن أية توترات اقتصادية أو سياسية عالمية، قد تدفع أسعار الذهب والنفط للارتفاع، ما يؤثر بشكل غير مباشر على السيولة داخل الأسواق الناشئة مثل مصر.
وذكرت أنه فى حال استمرار ارتفاع أسعار العقارات بنفس الوتيرة، ومع ثبات القوة الشرائية للمواطنين، فمن المتوقع حدوث تباطؤ نسبى فى المبيعات، مؤكدة أن قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بسعر الفائدة سيكون لها دور محورى فى توجيه حركة السوق خلال المرحلة المقبلة.
وبينت أن العقار ما زال يُعد أحد أهم أدوات حفظ القيمة داخل السوق المصرية، مشيرة إلى أن الأسعار واصلت الارتفاع رغم الأزمات لكنها نبهت إلى أن بعض المخاطر بدأت فى الظهور، خاصة فى المناطق التى تضم مشروعات غير مدروسة أو تواجه تأخيرًا فى التسليم.
ولفتت إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة من أبريل 2023 إلى أبريل 2025.
وأوضحت أنه فى المقابل فإن سعر الشقق فى مناطق مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر، لمساحة 150 مترًا، ارتفع من 1.8 – 2 مليون جنيه إلى 2.9 – 3.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة، بنسبة نمو تتراوح بين 60 إلى %75 حسب المنطقة والمطور العقارى.
وتحدثت عن أن الذهب يتميز بسيولة عالية، وسهولة فى البيع والشراء، مع مصاريف حفظ منخفضة، لكنه فى المقابل شديد التأثر بأية قرارات عالمية أو تحركات سياسية مفاجئة.
وأضافت أنه بالنسبة للعقار، فرغم أنه أصل غير سائل ويحتاج وقتًا للبيع، إلا أنه مخزن جيد للقيمة، ويوفر حماية من التضخم، وفرصة لتحقيق دخل دورى من خلال الإيجار، خاصة إذا كان فى مناطق جديدة مرتبطة بالبنية التحتية.
وأكدت التور أن القرار الاستثمارى الصحيح يعتمد على عدة عوامل، أهمها حجم رأس المال، ومدى الحاجة إلى السيولة، والهدف الزمنى من الاستثمار، فإذا كان رأس المال صغيرًا أو متوسطًا، فالذهب يكون الخيار المناسب، أما إذا كان كبيرًا، وهناك نية للتحوط طويل المدى، فالعقار هو الاختيار الأذكى خاصة فى المدن الجديدة.