قفزة مرتقبة فى تكلفة التعويضات التأمينية بسبب موجة التضخم المنتظرة

Ad

تترقب أسواق التأمين العالمية ارتفاع تكلفة التعويضات خلال العام الحالى، نتيجة لقيام الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على 57 شريكا تجاريا.

قال خالد سيد، العضو المنتدب لشركة «أبكس» لوساطة إعادة التأمين إن الرسوم التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - والتى ردت عليها الصين ويستعد الاتحاد الأوروبى لفرض إجراءات مماثلة لها - ستؤدى إلى موجة تضخمية عالمية تنعكس فى صورة زيادة تكلفة تعويضات الكوارث الطبيعية والبشرية.

وأضاف أن المخاوف من موجة التضخم يعززها قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الأخير بتثبيت أسعار الفائدة، بعد ثلاث مرات من الخفض خلال عام 2024، لتستقر بين مستوى 4.25 و%4.50 .

وأوضح أن التوقعات كانت تشير لخفض أسعار الفائدة، لكن شبح التضخم أدى إلى تثبيتها بما يؤكد استمرار تشدد أسواق الإعادة العالمية، نتيجة لضغوط المساهمين بشركات التأمين على الإدارات التنفيذية لتحقيق ربحية أعلى من عوائد الأذون والسندات، بما يؤدى إلى ارتفاع أسعار التأمين.

وأشار إلى أن أبرز الكوارث الطبيعية تقع فى الولايات المتحدة وأوروبا - مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات - وبالتالى ستتأثر بزيادة التضخم عبر ارتفاع تكلفة التعويضات فى تلك الأسواق، والتى تتحملها شركات الإعادة العالمية ثم تضيفها على أسواق التأمين بما فيها مصر.

وتوقع زيادة أسعار السيارات على مستوى العالم نتيجة الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، مما ينعكس كذلك على قطع الغيار، كما يؤدى إلى ارتفاع تسعير تأمينات السيارات عالميا ومحليا.

وأشار إلى ارتفاع مرتقب فى أسعار النولون (تكلفة الشحن) والتى سيُحملها ملاك البضائع المنقولة بحرا على أسعار السلع النهائية، التى تصل إلى المستهلك.

كما لفت إلى أن موجة التضخم ستؤثر أيضا على المستلزمات الطبية والأدوية المستوردة، مما يؤدى إلى زيادة تكلفة تعويضات التأمين الطبى، كما يضغط على الشركات لرفع أسعارها بالبوالص خلال الفترة المقبلة.

وتوقع «سيد» أن يظهر تأثير الموجة التضخمية خلال النصف الثانى من العام الحالى، وكذلك السنة المقبلة، وهو ما يؤثر على تجديدات اتفاقيات الإعادة فى مصر خلال شهرى يوليو ويناير المقبلين.

الشاذلى جمعة