أطلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رصاصته المنتظرة فى رأس النظام الدولى الذى عرفه العالم على مدار ما يقرب من قرن، معلنا عن رسوم جمركية شاملة على معظم الدول، فى ضربة من شأنها – إن طالت - زلزلة أساسات التجارة والصناعة وسلاسل الإمداد والعملات والأجور.
أصدقاء الولايات المتحدة قبل أعدائها، أعلنوا «تشييع» النظام العالمى الذى عرفوه منذ 80 عاما، مثل مارك كارنى رئيس وزراء كندا، الذى شدد على أن الاقتصاد العالمى تغيّر جذرياً، مع تخلى واشنطن عن الريادة والقيادة، وكير ستارمر رئيس الوزراء البريطانى الذى اعتبر أن العالم كما عرفناه «قد انتهى» فيما العالم الجديد تحكمه قواعد أقل وتحالفات أكثر.
أما النظام الجديد القادم فهو غامض وبلا ملامح واضحة حتى الآن، لا سيما أن من يرسمه يحب الظهور وكأنه «صانع صفقات بارع» لكنه يعانى «أمية اقتصادية» ميزت تاريخه، كما يقول الكاتب جاكوب سولوم الذى تتبع الكتب التى ألفها ترامب على مدار 40 عاما.
وتكمن الحيرة فى تحديد أغراض ترامب من الرسوم الجمركية، وما إذا كان يريد استخدامها كأداة تكتيكية لإجبار المنافسين على التفاوض معه وخفض حواجزهم أمام السلع الأمريكية على نحو يؤدى فى النهاية إلى تجارة أكثر حرية للطرفين، أم كاستراتيجية تبنى جدر ضخمة على الولايات المتحدة وتجبر المستتثمرين على ضخ أموالهم فى بلاده لبناء قلاع صناعية ضخمة تعيد لأمريكا «عصرها الذهبي».
فى تصريحاته خلط ترامب مرارا بين الهدفين، وتحدث مناصروه عن سيناريو مثالى تحصل فيه الولايات المتحدة على فترة كافية لاستعادة قوتها الصناعية، ثم تعود مرة أخرى إلى تجارة حرة تتسيد فيها الموقف وتهزم من فاقموا عجزها التجارى.
لكن هذا الحلم لـ»أمريكا العظيمة» قد ينقلب إلى كابوس تتحول فيه البلاد إلى دولة أقل ثقلا مع صادرات أقل وواردت أقل وتضخم أعلى ونمو بائس، إذ لا يتوقع أن تتسامح الدول الكبرى مع هذه الصدمة تاركة مصيرها وسيادتها مرة أخرى فى يد حليف لا يعبأ كثيرا باصدقائه.
بعد 80 عاماً.. أمريكا تتخلى عن قناع «رعاية العالم الحر»
فى صباح يوم من فبراير 1947، دخل السفير البريطانى فى واشنطن، اللورد إنفر تشابل، إلى وزارة الخارجية الأمريكية، وسلم وزير الخارجية جورج مارشال رسالتين دبلوماسيتين تحملان أهمية بالغة، الأولى تتعلق باليونان، والثانية بتركيا.
وفقا لـ”بى بى سي”، فى ذلك الوقت، كانت بريطانيا منهكة اقتصاديًا، غارقة فى الديون لصالح الولايات المتحدة، وغير قادرة على الاستمرار فى دعم الحكومة اليونانية ضد التمرد الشيوعى المسلح.
كانت بريطانيا قد أعلنت بالفعل خططها للانسحاب من فلسطين والهند وتقليص وجودها فى مصر، أدركت الولايات المتحدة حينها أن هناك خطرًا حقيقيًا يتمثل فى احتمال وقوع اليونان تحت سيطرة الشيوعيين، مما قد يفتح الباب أمام التوسع السوفيتى فى البحر الأبيض المتوسط، وهو ما قد يمنح موسكو نفوذًا استراتيجيًا، وربما وصولًا محتملاً إلى قناة السويس، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.
وبشكل شبه فورى، تحركت الولايات المتحدة لسد الفراغ الذى خلفه الانسحاب البريطانى، ليعلن الرئيس الأمريكى هارى ترومان بعدها بفترة وجيزة أن على الولايات المتحدة دعم الشعوب الحرة التى تواجه محاولات الإخضاع سواء من قبل جماعات مسلحة أو ضغوط خارجية.
مثّل خطاب الرئيس ترومان نقطة تحول فى السياسة الخارجية الأمريكية، حيث وُلد ما أصبح يُعرف لاحقًا باسم “مبدأ ترومان”، الذى رسّخ فكرة أن الدفاع عن الديمقراطية فى الخارج هو جزء أساسى من المصالح القومية للولايات المتحدة.
أعقب ذلك إطلاق “خطة مارشال”، وهى مبادرة ضخمة للمساعدة الاقتصادية تهدف إلى إعادة بناء الاقتصادات الأوروبية المدمرة بعد الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى تأسيس حلف شمال الأطلسى (الناتو) عام 1949، لحماية الديمقراطيات الغربية من التوسع السوفيتى فى أوروبا الشرقية.
لحظة إعلان هذا التحول كانت نقطة فاصلة فى انتقال القيادة العالمية من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، ولكن فى الواقع، لم يكن الأمر انتقالًا مفاجئًا، بل كان إعلانًا عن واقع قائم بالفعل، حيث خرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية كقوة اقتصادية وعسكرية عظمى، وأصبحت القائد الفعلى للعالم الغربي.
عبر العقود التى تلت الحرب، استثمرت الولايات المتحدة قوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية فى إعادة تشكيل العالم وفقًا لنموذجها، جيل “طفرة المواليد” (Baby Boomers) نشأ فى عالم بدا أكثر أمريكية من أى وقت مضى، من حيث الثقافة، الأنظمة الاقتصادية، وحتى القيم الاجتماعية.
وبحلول النصف الثانى من القرن العشرين، أصبحت الولايات المتحدة القوة المهيمنة عالميًا، ليس فقط من الناحية العسكرية، ولكن أيضًا من حيث النفوذ الاقتصادى والثقافى، مما عزز مكانتها كزعيمة للعالم الحر.
كان هناك افتراض طويل الأمد بأن الولايات المتحدة ستظل القوة العظمى التى تقود العالم الغربى، لكن دونالد ترامب أصبح أول رئيس أمريكى منذ الحرب العالمية الثانية يشكك علنًا فى هذا الدور، بل ويسعى إلى تغييره جذريًا.
السياسات التى تبناها ترامب جعلت الكثيرين يشعرون بأن النظام العالمى الذى تم بناؤه بعد عام 1945 قد انتهى، فيما لا تزال ملامح النظام الجديد غير واضحة. والسؤال الرئيسى الذى يطرح نفسه الآن: أى الدول ستكون قادرة على ملء الفراغ الذى تتركه الولايات المتحدة، فى وقت تواجه فيه أوروبا أزمة أمنية غير مسبوقة؟
لم تكن رؤية ترامب مفاجئة تمامًا، إذ تعود انتقاداته للنظام الدولى الذى تأسس بعد عام 1945 إلى عقود مضت، ففى عام 1987، نشر ترامب إعلانات مدفوعة فى ثلاث صحف أمريكية كبرى، انتقد فيها بشدة التزام الولايات المتحدة بحماية الديمقراطيات حول العالم.
كتب ترامب حينها: “لعقود، كانت اليابان ودول أخرى تستغل الولايات المتحدة.. لماذا لا تدفع هذه الدول مقابل الأرواح البشرية والمليارات التى نخسرها لحماية مصالحهم؟”، وأضاف ساخرًا: “العالم يضحك على السياسيين الأمريكيين بينما نحمى سفنًا لا نملكها، تحمل نفطًا لا نحتاجه، متجهة إلى حلفاء لا يساعدوننا”.
هذا الموقف المتشكك فى الالتزامات الأمريكية تجاه الحلفاء ظل ثابتًا فى خطابه حتى خلال ولايته الرئاسية الثانية، حيث شدد على ضرورة أن تدفع الدول الأخرى ثمن الحماية التى توفرها لها الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذا هو السبيل الوحيد لجعل أمريكا “عظيمة مرة أخرى”.
ليست مرحلة عابرة.. «الترامبية» جاءت لتبقى
يرى العديد من الخبراء أن “الترامبية” Trumpism ليست مجرد مرحلة عابرة، بل نهج سيستمر حتى بعد مغادرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للبيت الأبيض، فى ظل اهتزاز الأسس التى قام عليها النظام الدولى منذ عام 1945، وتراجع الدور التقليدى للولايات المتحدة على الساحة الدولية، وفقا لـ”بى بى سي”.
ومصطلح “الترامبية” الذى ظهر خلال حملة ترامب الرئاسية عام 2016، يعرف أحيانا على أنه “عقيدة”، بينما يراه مجرد من أى معنى حقيقى لرجل لا يمتلك أى فلسفة، لكنه يشير بالضرورة إلى حزمة من السياسات الشعبوية التى تقترح حلولاً قومية للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك تقييد الهجرة، والحمائية التجارية.
على أى حال، فقد تصرف العديد من قادة العالم مع سياسات ترامب فى ولايته الأولى على أنها “انحرافًا” سيختفى مع هزيمته الانتخابية المستقبلية، ولذلك راهنوا على استراتيجيات قصيرة المدى مصممة “للتغلب” على ترامب.
وحسب معهد تشاتام هاوس، توقع القادة آنذاك أن يعود الرئيس الأمريكى القادم مجددا إلى الأجندة المألوفة الداعمة للتجارة الحرة، وفتح الأسواق، وصيانة التحالفات القوية، والالتزام بالعمل المناخى، والردع النووى الموسع.
ومع ذلك، فإن فوز جو بايدن قوض هذا الافتراض، إذ واصل فرض رسوم ترامب الجمركية، ونفذ خروجًا متهورًا وأحادى الجانب من أفغانستان دون مشاورات تُذكر، واستخدام “الجزرة” لحث المستثمرين على التصنيع فى أمريكا، قبل أن يستبدلها ترامب لاحقا بالعصا.
وفى ولاية ترامب الثانية، يبدو أنه لا عودة إلى الوراء، إذ أن العالم يواجه الآن رئيساً كان لديه الوقت الكافى لصقل غرائزه، وإعطاء الأولوية للولاء فى تعيين دائرة قريبة من المستشارين، ووضع الأساس لنائبه جيه دى فانس لمواصلة تنفيذ رؤيته بمجرد انتهاء ولايته الثانية.
وتكمن وراء جميع تصرفات ترامب فهمٌ مختلفٌ جذريًا لدور أمريكا فى النظام الدولى، ورفضٌ للرأى القائل بأن فوائد التحالفات والتعددية تفوق تكاليفها، بل يكمن فى الاعتقاد بأن بقية العالم قد تطور على حساب أمريكا، وبأنها الآن قادرةٌ، بل ومُلزمةٌ، بدفع نصيبها العادل.
وحسب معهد تشاتام هاوس فإن هذا هو المستقبل أيضا، ولا أمل فى كبح جماح النمط الأمريكى الجديد للعولمة، بينما ليس أمام أوروبا وبقية العالم خيارٌ سوى الانخراط مباشرةً فى هذا الواقع ومحاولة إيجاد الحلول البديلة أو التكيف مع النظام الدولى الجديد.
جولة فى عقل الرئيس.. ماذا تقول مؤلفاته على مدار 4 عقود؟
تستند الرسوم الجمركية “المتبادلة” التى أعلنها الرئيس دونالد ترامب إلى مغالطة فادحة، كونها تنطلق من “العجز التجاري” كأمر مريب فى حد ذاته، وإيمانه الراسخ بأن التجارة الدولية تصبح “عادلة” فقط عندما يختفى العجز.
وحسب الكاتب جاكوب سولومو، يشير تاريخ ترامب الطويل من الأمية الاقتصادية إلى عزمه على مواصلة هذه الحرب التجارية، التى تتضمن فرض رسوم جمركية أعلى مهما كان حجم الضرر الذى تُلحقه بالمستهلكين والشركات الأمريكية.
وإذا كان هناك ما يدعو للأمل فى هذا الصدد، فهو حرص ترامب الدائم على الظهور بمظهر المنتصر وصاحب الصفقات الذكية، وهذا ما يفسر هذا التناقض بين قيام ترامب بتقديم التعريفات الجمركية تارة على أنها تكتيك تفاوضى قصير الأجل، وتارة على أنها استراتيجية طويلة الأجل لزيادة الإيرادات وتعزيز الاقتصاد الأمريكى.
عندما نشر ترامب كتابه الأول “فن الصفقة” عام 1978، اعتبر اليابان العدو الاقتصادى الرئيسى لأمريكا، واشتكى قائلاً: “لعقود، ازدادت ثروتهم إلى حد كبير من خلال استغلال الولايات المتحدة بسياسة تجارية أنانية لم يتمكن قادتنا السياسيون قط من فهمها أو التصدى لها تمامًا”.
ورغم أن الصين حلت محل اليابان كتهديد رئيسى، إلا أن ترامب لا يزال يعتقد أن الدول الأخرى “تزداد ثراءً” من خلال “استغلال الولايات المتحدة”، وهى المظالم التى تُشكّل جوهر تعريفاته الجمركية الجديدة.
بعد 13 عامًا، فى كتابه “أمريكا التى نستحقها” ، شرح ترامب المنطق الكامن وراء هذه القناعة، وكتب: “يكفى النظر إلى عجزنا التجارى لتُدرك أن شركاءنا التجاريين يُستغلّوننا”، وأضاف: “لقد وقعنا فى فخّ الاعتقاد بأن سهولة الحصول على منتجات رخيصة، تُصنّع فى مصانع استغلالية، هى بمثابة استقرار اقتصادى متين ومستدام، لقد تعرّضت أمريكا للخداع من قِبل كل دولة تقريبًا نتعامل معها”.
ومن الواضح أن التبادلات الاقتصادية الطوعية، سواءً عبرت الحدود أم لا، تعود بالنفع على الطرفين؛ وإلا لما حدثت، لكن من وجهة نظر ترامب، التجارة لعبة محصلتها صفر، وقواعدها مُزوَّرة ضد الولايات المتحدة.
ورغم أن ترامب قدّم العجز التجارى كدليل قاطع على الغش فى كتابه “أمريكا التى نستحقها” ، إلا أنه لم يطرح التعريفات الجمركية كحل، ولم تظهر الكلمة أصلًا فى الكتاب، وهو إغفالٌ صادمٌ لشخصٍ وصف نفسه لاحقًا بأنه “رجل التعريفات الجمركية” وأعلن أن “التعريفات الجمركية هى أعظم ما تم اختراعه على الإطلاق”.
فى ذلك الوقت، اعتقد ترامب أن أفضل طريقة لخفض “عجزنا التجاري” هى “مفاوضات أكثر صرامة، وليس جدرانًا حمائية تُحيط بأمريكا”.
وقال ترامب إن هذه المفاوضات تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية التى تفرضها الحكومات الأجنبية، وكتب: “علينا ضمان أن تكون الأسواق الأجنبية فى اليابان وفرنسا وألمانيا والسعودية مفتوحة أمام منتجاتنا تمامًا كما هو الحال مع بلدنا أمام منتجاتهم”، وأضاف: “تتطلب مصالحنا طويلة الأجل إبرام صفقات أفضل مع شركائنا التجاريين العالميين، علينا إعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة العادلة”.
لاحقا، ذكر ترامب الرسوم الجمركية فى كتابه الصادر عام 2011 بعنوان “حان وقت الحزم”، وكتب: “إما أن تلتزم الصين بالقواعد، أو نفرض رسومًا جمركية على البضائع الصينية.. انتهى الكلام”.
وكدليل على عدم التزام الصين بالقواعد، استشهد بفائضها التجارى، والذى يعنى فى رأيه “أنهم يسخرون منا”.
اشتكى ترامب من “تلاعب الصين بالعملة وممارسات تجارية غير عادلة أخرى”، بما فى ذلك ضعف حماية الملكية الفكرية، لكن اعتراضه لم يقتصر على سياسات محددة، بل قال: “نعانى حاليًا من عجز تجارى هائل مع الصين يبلغ 300 مليار دولار، هذا يعنى أن الصين تجنى سنويًا ما يقارب 300 مليار دولار من الولايات المتحدة”.
ولأن ترامب رفض الاعتراف بقيمة ما حصل عليه الأمريكيون مقابل تلك الأموال، فقد رأى أن هذا الوضع لا يُطاق.
وكتب ترامب: “أنا مع التجارة الحرة والعادلة، الأسواق المفتوحة هى الحل الأمثل، ولكن إذا كان هناك شخص واحد يغش طوال الوقت، فكيف يُسمى ذلك تجارة حرة؟... التجارة الحرة تتطلب قواعد عادلة تُطبق على الجميع... التجارة غير العادلة ليست تجارة حرة”.
لكن تعريف ترامب للعدالة كان دائمًا يعود إلى الموازين التجارية، فطالما تجاوزت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة صادراتها إلى الصين، كما اعتقد، فإن الصين لم تكن نزيهة.
كتاب حملة ترامب الانتخابية لعام 2015 بعنوان “عظيمة مجددًا” الذى كان عنوانه الأصلى “أمريكا المشلولة “ تطرق إلى نفس السياق، وأكد ترامب: “لقد شكّل عجزنا التجارى عبئًا خطيرًا على اقتصادنا، لقد رأينا الصينيين يستغلون سياساتنا التجارية استغلالًا هائلًا”، وقال إن أمريكا بحاجة إلى “توازن تجارى عادل”، الأمر الذى يتطلب “اتفاقيات تجارية أفضل”.
وسعيًا لتحقيق “تجارة عادلة” خلال ولايته الأولى، فرض ترامب تعريفات جمركية متنوعة، وانسحب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وأعاد التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (مع المكسيك وكندا)، ومع ذلك، ارتفع إجمالى العجز التجارى الأمريكى (بما فى ذلك الخدمات والسلع) من 503 مليارات دولار عام 2016 إلى 626 مليار دولار خلال عامه الأخير فى الرئاسة، لذا فإنه حتى بالمعيار الذى يفضله ترامب، كانت سياساته التجارية فاشلة، ناهيك عن التكاليف التى فرضتها على الشركات والمستهلكين الأمريكيين.