رحب خبراء سوق المال بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، لتعزيز كفاءة استثمار أصول الشركات وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، بما يساهم فى دعم استقرار القطاع المالى.
وحدد القرار توجيه %5 من أموال شركات التأمين وإعادة التأمين الحرة إلى وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التى تستثمر فى الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وتوجيه %2.5 على الأقل من رأس المال المدفوع للاستثمار فى هذه الصناديق بالنسبة للأموال المخصصة، على ألا تزيد الاستثمارات فى الوثيقة الواحدة عن %5 من رأس المال المدفوع أو %15 من صافى قيمة أصول الصندوق، أيهما أقل.
“المال” تحدثت مع عدد من الخبراء عن تفاصيل هذا القرار بشكل تحليلى، وكيفية تأثر السوق به مع مجموعة القوانين السابقة المنظمة لأموال استثمار شركات والصناديق التأمين، وصدى النسب التى يحملها على هذه الشركات بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المتخصصة العقارية أو المعادن.
تنشيط السوق
فى البداية قال شريف سامى، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة الرقابة، إن الهدف الأساسى من القرار تنشيط السوق، وزيادة السيولة، بالإضافة إلى دوره فى حماية أموال المودعين وحاملى الوثائق، حيث وضع الحد الأدنى الذى يضمن إدارة المخاطر والسيولة.
وأوضح أن القرار يحمل هدفًا تنمويًا آخر، يتعلق بضرورة ضخ أموال هذه الشركات فى الأسهم، وكل النسب السابقة توصى بتوفير سيولة معينة، لتضمن عدم التعثر على المدى البعيد، مثل الاستثمار فى الأدوات الآمنة من أذون الخزانة والسندات، لتوفير إدارة سوية للمخاطر.
وأضاف أنه من ناحية تنويع الاستثمارات، حدد القرار - وفقًا لطبيعة النشاط - نسبة 5% كحد أقصى من الأموال المستثمرة لصالح وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن كما ألزم شركات تأمينات الأشخاص بتوجيه %10 بحد أقصى من أموالها المستثمرة إلى الصناديق العقارية، وخصص نسبة %5 على الأكثر لاستثمارات شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات فى صناديق الاستثمار العقارى.
وبين أن القرار أكد على ضرورة ألا تتجاوز جملة الأموال المستثمرة فى الأسهم وصناديق الاستثمار المفتوحة %30 من إجمالى الأموال الواجب تخصيصها.
قرار استراتيجى
أكد محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية – إيكما، أن القرار إيجابيًا بصفة عامة، فالتزام هذه الشركات باستثمار هذه النسب فى سوق الأسهم والصناديق الخاصة، سيدفعها للتعاقد مع مدير استثمار، وهو ما يؤثر بالإيجاب على خبرتهم فى المجال وتعزيز نشاط البورصة المصرية.
وشدد على أنه قرار استراتيجى يدعم الالتزام تجاه أموال المودعين، والحد من المخاطر، من خلال وجود حد أدنى وأقصى للاستثمار فى الأسهم أو الصناديق، وإتاحة الفرصة لتنشيط سوق الصناديق المتخصصة فى الذهب أو العقارات.
وأشار إلى أن شركات التأمين من أكبر المستثمرين فى السوق، ولكن كانت توجهاتهم الاستثمارية متحفظة بعض الشيء، ومثل هذه القواعد تضع حدوداً للمخاطر، فعندما يحقق هذا القرار نتائج إيجابية، قد تزيد هذه النسبة من %5 إلى %10 أو %15.
عوائد أكبر
يرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أهمية القرارات لصناديق وشركات إدارة الاستثمار والأصول، مؤكدًا أن فكرة إلزام شركات التأمين على الاستثمار فى البورصة بالحد الأدنى والأٌقصى، تعد قرارات مصيرية وتاريخية.
وأوضح أن طبيعة الاستثمار فى قطاع التأمين طويلة المدى، يشبه فكرة الاستثمار فى البورصة بل إنه الأفضل لهذا الاتجاه من الاستثمارات، وهو مايحقق أيضًا عوائد أكبر مما تحققه هذه الشركات أو الصناديق.
وأشار إلى أن سبب وجود حد أقصى بالقرارات للحد من المخاطرة، تقديرًا لخبرة شركات التأمين ودرايتها بأدوات الاستثمار فى البورصة، ودفع هذه الشركات بالحد الأدنى إلى فرصة تجريب الاستثمار طويل الأجل فى البورصة ، وهو يحقق أضعاف العوائد من أذون الخزانة.
وفيما يخص تعزيز القرار بتوجيه استثمارات نحو صناديق الاستثمار العقارى، لفت إلى أن مصر بها عدداً محدودًا من هذه الصناديق؛ بسبب مشاكل الازدواجية الضريبية خلال السنوات الماضية، وأن القانون 30 لسنة 23 - قانون الضريبة على الدخل الصادر فى 15 يونيو - قد وضع حلولاً لمعظم هذه المشكلات.
وبين أن القانون المشار إليه تضمن إعفاءات ضريبية على الصناديق العقارية، ولكن مازال بدون لائحة تنفيذية أو آلية، متوقعًا عند تطبيق هذا القانون السماح بالتحول إلى مثل هذه الاستثمارات التى تضيف فرصًا جديدة فى السوق المصرية.
صناديق عقارية
أضاف العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية أن مصر يوجد بها صندوق عقارى واحد، وهو المصريين للاستثمار العقارى، الذى أقوم بإدارته ومن خلال التجربة بدأ يتحرك السنة الماضية، ويؤدى جيدًا على ما كان عليه، والتزامنا بالنسب الاستثمارية فى الصندوق وفقًا للقانون، مما جعله ينتعش ويحقق أرباحًا جيدة، متوقعًا نتائج أعمال أكبر خلال السنوات القبلة.
وتوقّع أن تكون جميع الشركات أو البنوك قادرة على إصدار صناديق عقارية، بالإضافة إلى فكرة الاستثمار أو السيولة فى المعادن وخصوصًا “الذهب”، موضحًا أن عملية الاستثمار التقليدى من الصائغ تتحكم فيها عوامل السوق المختلفة وهو ما يزيد من عمولة البيع أو عدم الشراء بسبب تذبذب الأسعار، وهو ما تغيّر فى هذا العام بسبب انتشار ثقافة الوثيقة.
وبشأن المهلة، قال حسن أن 6 أشهر كافية لتوفيق الأوضاع، فلم يقر القرار بضخ هذه النسب فورًا، وإنما يعطى الفترة الكافية لاستحقاق هذه الشركات لأموالها من أذون الخزانة أو غيرها، حيث تكون معدلات الاستحقاق بين 3 إلى 6 أشهر، وبالتالى ستتيح هذه الفترة تحول وترجمة هذه السيولة وضخها فى الاستثمارات الجديدة.
واستكمل أن حجم صناديق التأمين الخاصة وفقاً للبيانات المصدرة من الهيئة فى إقفال 2023 كان 160 مليار جنيه، جميعها فى أذون الخزانة وزادت قيمتها %20، لتصبح 175 مليار جنيه فى عام 2024، وستدخل فى الصناديق الأسهم الموجودة فى السوق، حتى شهر يونيو المقبل، وأضيف إليها شركات التأمين التى تتمتع بمحافظ ضخمة، وبالتالى سيتم ضخ 15 مليار جنيه على الأقل فى البورصة بالنصف الأول من العام الحالى.
وأكد أن السوق فى ظل الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة متوترة جدًا، ولكنها لا تزال متماسكة؛ بسبب هذه القرارات والطروحات الحكومية، وهو ما يحد من حالات الشطب الاختيارى بل سيعزز كفاءة أسواق الأوراق المالية فى مصر هذا العام.
أسلوب ناجح
أوضح محمود نجله، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية، أن الهيئة قامت بإجراءات مشابهة لتوظيف أموال صناديق التأمين الخاصة، وألزمتها بحد أدنى للاستثمار فى صناديق الأسهم المفتوحة بنسبة لا تقل عن %5 ولا تزيد عن %20.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ليست وليدة اللحظة، وأن الهيئة وضعت سابقًا تعديلات فى النسب الاستثمارية وأتاحت إمكانية الاستثمار فى الأسهم ولكن بدون إلزام، وقد استجابت بعض الصناديق وحققت نجاحات، وهذا ما جعلهم يحافظون على نسب بسيطة من استثماراتهم فى البورصة.
وعقّب نجله على عدم الإقبال على مثل هذه الاستثمارات من قبل؛ بسبب المسؤولية الشخصية التى يتحملها مديرو الصناديق وشركات التأمين أنفسهم تجاه أموال المودعين، فتدفعهم هذه المسؤولية للاستثمار فى أدوات الدين والودائع وأذون الخزانة والسندات والودائع فقط، بدون مخاطرة.
وأضاف أنه بتطبيق هذا القرار رفعت الهيئة عبء المسئولية الشخصية عن أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو الشركات، ووضعت فرصة حقيقية للاستثمار فى الأسهم، والدخول فى سوق البورصة، وهو ما سيضخ سيولة جديدة لصالح سوق الأوراق المالية.
وأكّد أن تنويع المحفظة الاستثمارية للشركات وصناديق الاستثمار؛ حتى لا تكون قاصرة على نوع واحد من الاستثمارات، هو الهدف الرئيسى لقرار الهيئة.
واستكمل أن النتائج ستكون صحية للسوق، وبعدما تعيّن هذه المؤسسات مدير استثمار محترف تحقق خطوة أولية مهمة من ضمن خطوات تدريجية لدفع الاستثمار المباشر فى البورصة، فى أسلوب ناجح تتخذه هيئة الرقابة المالية لدفع الخوف أو الرهبة عن الاستثمارات الجديدة.
توظيف الأموال
يذكر أن هيئة الرقابة المالية سمحت لصناديق التأمين الخاصة توظيف أموالها فى عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى، وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار فى المعادن أو أى شهادات أو أدوات مالية مضمونة ومتداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى %10 من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على %5 من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.
ونظمت الهيئة أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التى تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص فى وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة فى الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى %20 وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة إلى %15 كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار فى أسهم متداولة فى البورصات المصرية، وكذلك شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى %5 من جملة أموال الصندوق.
وألزمت الهيئة كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة %5 من جملة أمواله، ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يومًا بمبررات تقبلها الهيئة، فى حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو فى حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيدًا لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.
توجيه %5 من الأموال إلى البورصة المصرية
سامى: الهدف الرئيسى من القرار تنشيط التداولات وزيادة السيولة
ماهر: يدعم الحد من المخاطر ويعزز الصناديق المتخصصة
حسن: ضخ 15 مليار جنيه على الأقل فى النصف الأول من هذا العام
نجلة: تعيين مدير محترف خطوة أولية مهمة لضمان نتائج جيدة