تسعى وزارة النقل للحصول على قروض ميسرة من الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» بقيمة 500 مليون يورو، خلال الخمس سنوات المقبلة، للمساهمة فى تكلفة تنفيذ 6 مشروعات مستقبلية بقطاعى السكك الحديدية ومترو الأنفاق، تحتاج إلى مكونات مستوردة، وفقا لمصادر تحدثت لـ«المال».
يذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يزور مصر حالياً، وشهد إبرام عدد من الاتفاقيات بين القاهرة وباريس فى عدة قطاعات، فى الوقت الذى يشهد فيه العالم حالة من انعدام اليقين، نتيجة قرارات الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى أثارت مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قريبة.
وقالت المصادر لـ«المال»، إن قائمة المشروعات المستهدف أن تشارك الوكالة الفرنسية فى تمويلها تضم: تنفيذ الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، إضافة إلى المرحلة الرابعة (ج) من الخط الثالث، المعروفة باسم «وصلة المطار» الممتدة من منطقة هليوبوليس بمصر الجديدة وحتى مطار القاهرة الدولي، ومشروع مد الخط الأول «حلوان- المرج الجديدة» إلى مدينة شبين القناطر بطول 19 كيلومترًا، فضلا عن المرحلة الثانية من مترو أنفاق الإسكندرية.
وأعلنت وزارة النقل فى أكثر من مناسبة، أنها تعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية لمسار الخط السادس للمترو بطول 34 كيلومتراً، وبتكلفة تبلغ نحو 3 مليارات دولار، موضحة أن هناك عروضا من مؤسسات تمويلية دولية لتوفير حزمة من القروض الميسرة للمساهمة فى التكلفة الإجمالية للمشروع الذى يستهدف ربط مناطق شمال القاهرة بجنوبها عبر 26 محطة.
كانت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة للوزارة، وقعت فى سبتمبر الماضى مذكرة تفاهم مع اتحاد شركات «فينسى» و«بويج» الفرنسيتين، و«المقاولون العرب»، و«أوراسكوم للإنشاءات»، لتنفيذ وصلة المترو للمطار، ومقرر أن يقدم التحالف التصميم المبدئى للمشروع أواخر العام الجاري.
وتصل أطوال المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية إلى 21 كيلومترًا، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى منه عبر تحالف يضم شركتى «أوراسكوم كونستراكشون»، و«كولاس ريل» الفرنسية، بتكلفة تتجاوز 1.3 مليار يورو.
ولفتت المصادر إلى أن باقى المشروعات تشمل أيضا: ازدواج وكهربة الإشارات لخط سكك حديد «قليوب - شبين القناطر - الزقازيق» بطول 65 كيلومترا، وكذلك لمسار «طنطا- زفتى - الزقازيق» بطول 56 كيلومترًا.
يشار إلى أن الطريقة المعتادة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الضخمة، ومنها خطوط مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية، تتمثل فى اتفاق وزارة النقل مع مؤسسة تمويل دولية أو أكثر على توفير قرض ميسر لتغطية الشق الأجنبى من الأعمال، والتى تشمل على الأنظمة الإلكترونية للتشغيل، لتصنيع الوحدات المتحركة، فيما توفر الحكومة المصرية تكلفة الأعمال الأخرى التى لا تحتاج إلى عملة صعبة.
جدير بالذكر أن قيمة التبادل التجارى بين مصر وفرنسا ارتفعت بنسبة %14.7 فى عام 2024، لتصل إلى 2.9 مليار دولار مقارنة مع 2.5 مليار دولار فى 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.