اعتبر مجموعة من الخبراء أن المعادن ومنها الذهب بخلاف العقارات التجارية، تأتى على قمة الملاذات الاستثمارية المفضلة للعملاء فى المرحلة الراهنة بهدف توظيف المدخرات وحمايتها من الانهيارات العالمية فى أسوق المال.
تواصلت «المال» مع عدة خبراء للحديث عن رؤيتهم لأفضل الأوعية الاستثمارية حالياً فى فترة تشهد تقلبات حادة فى أسواق المال والبنوك نتيجة قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على عدة بلدان من بينها مصر.
وأكد الخبراء أن التحركات المدروسة، والاختيار الدقيق للفرص، وتوزيع الاستثمارات بعناية، هى مفاتيح النجاح فى ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسى والاقتصادى التى تسيطر على الأسواق المحلية والعالمية.
بداية قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدينج للاستثمارات المالية، إن الفترة الحالية تُعد مرحلة انتقالية فى الأسواق، وهى بمثابة فرصة لانتقاء الفرص الاستثمارية بعناية، مؤكدًا أن من يجيد اختيار الفرصة المناسبة فى مثل هذه الأوقات هو من يحقق أرباحًا حقيقية على الأجلين المتوسط والطويل.
وأضاف أن البورصة المصرية تمر حاليًا بمرحلة تراجع، خاصة بعد إعلان بعض المؤشرات والضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب، وهو ما قد يستمر لبضعة أيام، إلا أن هذه الأوضاع تمثل فرصة حقيقية للشراء الانتقائي، خاصة فى الأسهم التى لديها توزيعات جيدة، ومراكز مالية قوية، وتراجعت أسعارها بشكل لا يتناسب مع أدائها.
وأوضح رشاد أن المستثمر يمكنه الدخول فى السوق بشكل تدريجى من خلال توزيع مشترياته على فترة تمتد من أسبوع إلى شهر، حسب حجم المبلغ المتاح، ما يقلل من المخاطر المرتبطة بتذبذب الأسعار.
وعن الذهب، أشار إلى أنه شهد موجة صعود قوية مؤخرًا، لكن الإجراءات الجمركية الجديدة قد تؤثر على حركة الذهب والمعادن بشكل عام داخل السوق المحلية، ومع ذلك، لفت إلى أن الفضة تُمثل فرصة استثمارية مميزة فى الوقت الحالي، نظرًا لاستخدامها المتزايد فى الصناعات التكنولوجية، وتحديدًا فى الرقائق الإلكترونية، بالتزامن مع محدودية المعروض، مما يدعم احتمالات ارتفاع أسعارها مستقبلًا.
وأكد أن العقار لا يزال هو “الابن البار” للاستثمار فى مصر، خاصة العقارات ذات الدخل المرتفع، والتى تتيح حماية مزدوجة للمستثمر، سواء من التضخم أو من تآكل رأس المال، إلى جانب تحقيق دخل شهرى منتظم.
وفيما يخص صناديق الاستثمار، أوضح رشاد أن الصناديق ذات الدخل الثابت تواجه تحديًا كبيرًا حاليًا، لأنها لا توفر حماية كافية ضد التضخم، خاصة فى ظل توقعات بتراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر على جاذبيتها.
أما صناديق الأسهم، فأكد أنها تظل من أفضل الخيارات فى هذه المرحلة، لا سيما وأنها تدار من قبل محترفين لديهم القدرة على اقتناص الفرص، ناصحاً بمتابعة أداء الصناديق المختلفة خلال فترات سابقة من التراجع، مثل أزمة كورونا، لاختيار الصندوق الذى أدار الأزمة بفعالية، حيث من المرجح أن يكرر نفس الأداء فى المرحلة الحالية.
واختتم رشاد بالتأكيد على أن فترات التصحيح فى الأسواق عادةً ما تسبق فترات الانتعاش، وأن أفضل الفرص الاستثمارية تظهر دائمًا فى أوقات التشاؤم، قبل أن تبدأ الأسواق فى التعافى من جديد.
ومن جهته قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية، إن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد تراجعًا كبيرًا فى أسعار الفائدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابى على بعض القطاعات الاستثمارية، وفى مقدمتها البورصة والعقار.
وأضاف أن انخفاض الفائدة سيدفع إلى تنشيط السوق العقاري، الذى يعانى حاليًا من حالة من الانكماش، متوقعًا أن تبدأ الأمور فى التحسن داخل القطاع العقارى بشكل واضح مع نهاية العام.
وأشار إلى أن أسعار العقارات فى الوقت الحالى تُعد مناسبة وفرصة جيدة للشراء، ومن المحتمل أن تظهر فرص مميزة خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين قبل أن تبدأ الأسعار فى الصعود مجددًا.
وأوضح حسن أن الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت لم يعد جذابًا حاليًا، إلا لمن يفضلون الاستثمارات منخفضة المخاطر، حيث يمكن لهؤلاء الاستفادة من المستويات المرتفعة الحالية للعوائد قبل أى خفض متوقع للفائدة.
وأكد أن البورصة تُعد الخيار الأقوى فى الوقت الراهن، نتيجة انخفاض أسعار الأسهم عن قيمها الحقيقية بشكل كبير، مما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين متوسطى وطويلى الأجل.
وفيما يخص الذهب، أشار حسن إلى أن قيمته فى مصر تتأثر بعاملين رئيسيين، هما الأسعار العالمية و صرف الدولار، قائلاً إن التوترات الجيوسياسية والتوقعات بحدوث حروب أدت إلى ارتفاع المعدن الأصفر عالميًا، ما انعكس بدوره على السوق المحلية.
وتابع: “رغم ثبات سعر الدولار مؤخرًا، إلا أن هناك توقعات بتحركه خلال الأيام القادمة، نتيجة الضغوط المتوقعة من المستثمرين الأجانب وخفض الفائدة المرتقب، وهو ما قد يدفع لتحريك سعر الصرف للحفاظ على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين”.
وتوقع حسن أن يتحرك سعر الدولار بنحو 3 جنيهات خلال الفترة القريبة المقبلة، مما قد يضغط على أسعار الذهب ويُبقيه عند مستوياته المرتفعة.
واختتم حديثه قائلاً إن الاستثمار فى الذهب فى الوقت الحالى غير مُجدٍ، نظرًا لارتفاع أسعاره محليًا وعالميًا، موضحًا أن الفرص الجيدة فى الذهب ستظهر فقط حال حدوث تراجعات عنيفة فى الأسعار، ما سيجعل منها فرصة مناسبة للشراء، مؤكدًا أن أفضل بدائل الاستثمار حاليًا تظل فى البورصة والقطاع العقاري.
وقال عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن الاستثمار فى البورصة المصرية هو الأفضل حاليا، مع التركيز على القطاعات صاحبة الأفضلية وعلى رأسها الأدوية.
يشار إلى أن قطاع الرعاية الصحية والأدوية جاء من بين القطاعات العشر الأعلى تداولا بالبورصة المصرية فى مارس الماضي، بتعاملات قيمتها 3.420 مليار جنيه، بحصة %4.8.
وأكد عبدالقادر أنه يجب حاليا تجنب الاستثمار فى العقارات نظرا لحالة التشبع التى تمر بها السوق العقارية، والتى من شأنها خلق فترة من التباطؤ.
قال محمد منصور رئيس قطاع التطوير بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن الأسواق العالمية تمر بحالة من الاضطراب الحاد نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة مع عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي، الذى اعتاد تصدير الأزمات إلى العالم، بدءًا من الحرب التجارية فى ولايته الأولى، وصولًا إلى تصعيده فى الولاية الثانية عبر فرض التعريفات الجمركية التى وصفها بأنها “أفضل كلمة فى القاموس”.
وأضاف أن هذه السياسات أدت إلى زعزعة الاستقرار فى الأسواق، وخلقت حالة من الهلع والارتباك، خاصة مع ارتفاع توقعات التضخم الأمريكي، الأمر الذى قد يدفع الاحتياطى الفيدرالى إلى التدخل عبر رفع الفائدة، وهو ما قد يُدخل الاقتصاد الأمريكى فى مرحلة ركود.
وأوضح أن ما يزيد المشهد تعقيدًا هو احتمالية ردود الفعل الانتقامية من الشركاء التجاريين، والتى قد تؤدى إلى اضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية، وتهدد باندلاع أزمة اقتصادية عالمية كبرى.
وأكد منصور أن الاستثمار فى الأدوات النقدية قصيرة الأجل يُعد الخيار الأكثر أمانًا حاليًا، نظرًا لحالة الضبابية التى تحيط بالأسواق، مشيرًا إلى أن السيولة هى العنصر الأهم فى المرحلة الراهنة، مستشهدًا بما يقوم به وارن بافيت، الذى تحتفظ شركته “بيركشاير هاثاواي” باحتياطى نقدى يتجاوز 325 مليار دولار، أى ما يفوق الناتج المحلى الإجمالى لعدد من الدول.
وأشار إلى أن المستثمرين متوسطى وطويلى الأجل ينبغى عليهم استغلال الفرص الناتجة عن التراجعات فى أسواق الأسهم، سواء المحلية أو العالمية، من خلال الاستثمار فى الشركات ذات الأساسيات المالية القوية، مع التأكد من عدم وجود تغيرات جوهرية تؤثر سلبًا على أداء هذه الشركات، أو البحث عن التى من المحتمل أن تستفيد من الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصح منصور المستثمرين على الأجل الطويل أيضًا بتوزيع استثماراتهم بين الذهب والفضة، موضحًا أن الذهب يُعد بمثابة “معادلة موازنة” لحجم الدين الأمريكى المتزايد، ولعمليات طباعة الدولار، وبالتالى فإن تفاقم الدين الأمريكى وسلوكيات الإدارة الأمريكية يمثلان دعمًا قويًا لاستمرار صعود الذهب على المدى البعيد.
أما بالنسبة للفضة، فرأى أنها تمثل فرصة واعدة، نظرًا لارتفاع استخدامها فى التطبيقات الصناعية، خاصة مع التوسع فى التقنيات الحديثة والرقائق الإلكترونية، حيث يتوقع أن يتجاوز الطلب الصناعى على الفضة 700 مليون أونصة فى عام 2025، بزيادة سنوية تقدر بـ%7.
وبلغ الطلب العالمى على الفضة فى 2024 نحو 1.21 مليار أونصة، بفجوة تصل إلى 182 مليون بين العرض والطلب.
وأشار إلى أن محدودية الاستكشافات الجديدة تعمق هذه الفجوة، وتُسهم فى تضييق السوق، ما ينعكس إيجابًا على أسعار الفضة مستقبلًا.
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية، والتحرك بحذر فى هذه المرحلة، مع الاحتفاظ بسيولة كافية، واستغلال فرص الشراء فى الأصول الجيدة عند التراجعات.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الفضة على رأس الملاذات الاستثمارية المفضلة فى المرحلة الراهنة كمخزن للقيمة، شريطة أن يكون سعرها أقل %10 من سعر الذهب حالياً، باعتبارها تتميز بسهولة البيع ودخولها فى العديد من الصناعات.
وأشار إلى ان العقارات المدرة للدخل وتحديدًا التجارية قد تكون هامة لتوظيف المدخرات فى الفترة الحالية شرط وجود المبنى فى منطقة ذات كثافة سكانية تتميز بارتفاع الايجار بشكل دوري.
ونصح متعاملو أسواق المال بالتركيز على الصناديق المرتبطة بحركة المعادن والقطاعات الرئيسية مثل العقارات والذهب.