أرجع خبراء اقتصاديون سبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات أمس، إلى عدة عوامل، أبرزها تفاقم حالة انعدام اليقين لدى المتعاملين.
عزا محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، سبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه إلى تفاقم حالة انعدام اليقين، والموجة البيعية التى غلبت على المؤسسات العربية خلال تعاملات أمس، وهو الأمر الذى دفعهم إلى التخارج من أذون الخزانة المصرية لتغطية المراكز الخاسرة.
وأغلق سعر الدولار أمام الجنيه، أمس الأحد، متخطيًا الـ51 جنيهًا فى أغلب البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، مسجلًا أعلى مستوى له فى بنك أبوظبى الإسلامى عند 51.25 جنيه للشراء و51.35 للبيع، مقارنة مع نحو 50.54 و50.64 على التوالي، يمثلان متوسط سعر السوق عند إغلاق الخميس الماضي.
وشهدت البورصات الخليجية أمس موجات تراجع حادة على خلفية تداعيات رسوم ترامب الجمركية التى أقرها مؤخرا، وفاقمها رد الصين بفرض رسوم انتقامية على السلع الأمريكية بنحو %34.
وأضاف «نجلة»، فى تصريحات لـ«المال»، أن حالة البيع غلبت على سلوك العرب خلال تداولات أمس، فى حين اشترى الأجانب على الجهة الأخرى، لافتًا إلى أن موجات التراجع التى تهيمن على جميع الأصول فى شتى أنحاء العالم تدفع المستثمرين إلى التخارج من الأسواق التى حققوا فيها بعض المكاسب فى محاولة لتقليص خسائرهم الحادة فى بلدان أخرى.
وباعت المؤسسات العربية أذون خزانة بقيمة 38.14 مليار جنيه، فيما اشترى الأجانب بنحو 38.036 مليار، فيما اشترى الأفراد الأجانب أذوناً بقيمة 1.27 مليار.
وأشار «نجلة» إلى أن المسألة فى النهاية محكومة بقوى العرض والطلب، خاصة أن أسعار سوق الصرف تتحدد وفقًا لآليات السوق، منذ مارس 2024.
من جانبها، أكدت منى بدير الخبيرة المصرفية، أن السبب الأساسى وراء التحرك الأخير لسعر الدولار يرجع إلى موجة تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية، وهو الأمر الذى شكّل ضغطًا على العملة المحلية.
وأضافت أن المستثمرين تخارجوا من الأسواق التى تنطوى على مخاطر مرتفعة، لا سيما فى ظل تفاقم حالة عدم اليقين، خاصة فى ظل انعدام القدرة على تحديد اتجاهات الأسواق فى الأوقات الحالية.
وأشارت إلى أن هناك حالة من التدفق فى الوقت الراهن على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب وأذون الخزانة الأمريكية، فى محاولة لتجنب التوترات الحالية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات شديدة، كما أنه من المرجح أن تشهد الأسواق حالة تصحيح مؤقتة.
وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، إلى %3.64 فيما استقر سعر أوقية الذهب فى المعاملات الفورية عند مستوى 3037 دولارًا، بعدما تخطى، منتصف الأسبوع الماضي، عتبة تاريخية مسجلًا وقتها 3167 دولارًا للأوقية، وهو أعلى سعر فى تاريخه.
يشار إلى أن ثمة حالة من الاضطراب تهمين على عملات العالم، ففى الوقت الذى يرتفع فيه الدولار أمام الجنيه المصري، يسجل الفرانك السويسرى والين اليابانى أداءً إيجابيا، بينما يهوى الدولار الأسترالى والشيكل الإسرائيلي، فيما تظل عملات البلدان الناشئة تحت الضغط.