رسم عدد من خبراء ومسئولى شركات تكنولوجيا المعلومات روشتة للنهوض بأداء الكيانات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع خاصة وأن المبرمج المصرى يمتلك مهارات متنوعة تجعله جوكر للشركات العالمية ، موضحين أن التغييرات فى سعر الصرف تمثل فرصة لزيادة تنافسية الشركات المصرية فى الأسواق العالمية.
وشددوا أيضا على أهمية استغلال الذكاء الاصطناعى فى تطوير المنتجات والخدمات، الأمر الذى يعزز من قدرة الشركات المصرية على التكيف مع متطلبات السوق العالمية.
ورأى البعض منهم أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ إيتيدا “ وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات يلعبان دوراً فى دعم الشركات المصرية من خلال تسهيل مشاركتها فى المعارض الدولية، مما يعزز من فرصها فى الترويج لمنتجاتها وخدماتها، مؤكدين فى الوقت ذاته على أهمية تقديم خدمة بجودة عالية للعملاء المحليين كشرط أساسى للتوسع فى الأسواق الخارجية، معتبرين أن قانون الضرائب الجديد سيعزز من مكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيمكنها من النمو والتوسع.
ودعا فريق آخر إلى توسيع نطاق الشراكات بين الحكومة والشركات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز الثقة فى الشركات المصرية من خلال إسناد المزيد من المشاريع إليها.
التغيرات فى سعر العملة
اعتبر خالد خليفة، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لشركة “كلاود سوفت 5” لحلول البرمجيات ، أن شركات البرمجيات فى مصر تتمتع بفرصة كبيرة فى ظل التغيرات الأخيرة فى سعر الجنيه مقابل الدولار ، واستشهد بتجربة شركته التى أصبحت بمثابة المقر الرئيسى لعملياتها، رغم امتلاكها فروع لها فى السعودية وليبيا والإمارات.
وأشار إلى أن التباين فى سعر العملة جاء فى مصلحة الشركات المصرية، على الرغم من أن العديد من الأشخاص ينظرون بشكل سلبى إلى هذا الفارق، موضحا أنها تساهم بقوة فيزيادة القدرة التنافسية فى الأسواق العالمية، فمع انخفاض قيمة العملة ، وخدمات البرمجيات المحلية أكثر تنافسية من حيث السعر على مستوى العالم، وبالتالى يمكنها من تقديم حلول برمجية عالية الجودة بأسعار منخفضة مقارنةً بنظيراتها فى الخارج، مما يزيد من فرص التوسع فى الأسواق الدولية.
وأوضح خليفة أن التغيرات فى سعر العملة يمكن أن تتيح لشركاتITالمصرية توفير رواتب جيدة للمبرمجين والمهندسين العاملين لديها، لأنه فى ظل انخفاض قيمة الجنيه، تستطيع الشركات تقديم مرتبات مرتفعة بالعملة المحلية دون التأثير الكبير على تكاليفها الإجمالية، خاصة إذا كانت تحصل إيراداتها بالعملات الأجنبية، الأمر الذى يسمح للمبرمجين المصريين بالحصول على مرتبات جيدة، مما يساهم فى جذب المواهب وتطوير الكفاءات المحلية، فى الوقت ذاته، سمح له ذلك بالتوسع فى الأسواق الخارجية، حيث استطاعت شركته تحقيق أرباح بالدولار الأمريكى، وبالتالى ساهمت فى تعزيز الاقتصاد المحلى عبر جلب العملة الصعبة.
وتابع أنه مع تحسن قدرة الشركات المصرية على التنافس فى الأسعار، يمكنها زيادة صادراتها من البرمجيات وحلول تكنولوجيا المعلومات إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم خدمات برمجية للعديد من الدول التى تبحث عن حلول تقنية ذات جودة عالية بتكلفة منخفضة.
وأشار إلى أن فارق سعر العملة يمكن أن يكون محفزاً لنمو شركات البرمجيات فى مصر، حيث يتيح لها تقديم مزايا تنافسية من خلال تخفيض تكاليف التشغيل المحلية وزيادة القدرة على التوسع عالمياً، مما يعود بفوائد اقتصادية على البلاد بشكل عام.
المبرمج المصري
وأكد خليفة أن المبرمج المصرى، خريج قسم علوم الكمبيوتر، يتمتع بقدرة على العمل فى مجالات متعددة مثل تصميم الرسوم (الجرافيكس)، وتطوير المواقع الإلكترونية (تطوير الويب)، وواجهات المستخدم (الواجهة الأمامية)، والخوادم (الواجهة الخلفية)، والتطبيقات المحمولة، بالإضافة إلى واجهات برمجة التطبيقات(API)وكتابة الوثائق التقنية بعكس نظيره الأجنبى والذى يتخصص عادة فى مجال واحد فقط، مما يجعله أكثر محدودية فى المهام ولا يمتلك معرفة واسعة خارج تخصصه.
ورأى أن هذا التنوع فى المهارات لدى المبرمج المصرى يعزز من قوته وكفاءته، مما يفسر سبب افتتاح العديد من الشركات الأجنبية فروعًا لها فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية، حيث اعتمدت تلك الشركات على الكفاءات المصرية لتلبية احتياجاتها واصفًا المبرمج المصرى بأنه “جوكر” فى السوق العالمى، نظرًا لقدرته الفائقة على التكيف والعمل فى مختلف المجالات التكنولوجية.
واستطرد قائلا: «توجد فرص كبيرة لشركات التكنولوجيا المصرية من تطوير منتجات تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعى لتوظيفها داخليا فى تحسين وتطوير عملياتها أو طرحها للبيع فى أسواق قطاعات أخرى ، خاصة وأن هذه التكنولوجيا تسهم بشكل كبير فى زيادة إنتاجية الموظفين، حيث تتيح لهم استغلال وقتهم بشكل أكثر فاعلية، مما يمكنهم من التركيز على المهام التى تتطلب التفكير والإبداع البشرى بدلاً من الانشغال بالعمليات الروتينية المتكررة التى تستغرق وقتًا طويلاً».
وأضاف أن شركات البرمجة المصرية مازالت فى مرحلة استكشاف كيفية تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي(AI)فى تطوير الشركات القائمة على البرمجيات.
وأشار إلى أن شركته بدأت بالفعل فى استبدال بعض الوظائف بوكلاء يعتمدون على الذكاء الاصطناعى، لافتًا إلى أنها بصدد طرح وكلاء الذكاء الاصطناعى للبيع فى غضون شهرين عبر منتج “وكيل الذكاء الاصطناعى لإدارة موارد المؤسسة (ERP AI Agent).
وشدد على أهمية الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة الاتصالات وأذرعها التقنية مثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال(، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدنى مثل “اتصال” وغيرها من المنظمات غير الحكومية(NGOs)فى دعم ومساندة شركات البرمجيات المصرية، موضحًا أن هذا الدعم يمكن الشركات من تطوير نماذجها التقنية بما يضمن لها التوسع فى الأسواق العالمية والمنافسة على مستوى دولى، وذلك من خلال تقديم استشارات مخصصة لكل شركة وفقًا لاحتياجاتها الفريدة والاستماع إلى التحديات التى تواجهها.
وأكد على ضرورة أن تقوم الجهات الرسمية بدور محورى فى تثقيف وتعليم شركات البرمجة حول إمكانيات واستخدامات الذكاء الاصطناعى، لاسيما فيما يخص توعية هذه الشركات بكيفية دمج الذكاء الاصطناعى فى منتجاتها، مما يسهم فى تعزيز قدرتها على التنافس مع المنتجات العالمية والنجاح فى الأسواق الدولية.
وأعرب عن أمله فى تعزيز التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق بوابة إلكترونية رسمية تحت اسم “صنع فى مصر” (Made in Egypt)، مخصصة للترويج وعرض جميع حلول شركات التكنولوجيا المصرية، معتبرًا أن 90% من النجاح فى المجال التجارى يعتمد على زيادة الظهور(Exposure)والتسويق والدعاية بطريقة منهجية سليمة، واحترافية، مشددًا على أهمية اتباع استراتيجيات تسويقية فعالة لتحقيق هذا الهدف.
أكبر مصدر للمتخصصين فى تطوير البرمجيات وحلول الأمن السيبراني
بدوره قال طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للاتصالات MCS إن مصر تتمتع بوفرة من الكفاءات المدربة فى مجال البرمجة، وهى كفاءات تستحق الإشادة والتقدير، بدليل أن المهندسين المصريين تمكنوا من تحقيق تواجد قوى وفعال فى السوق العربية ، مؤكدا أن خبرات المهندس المصرى غالبا ما تتفوق على نظرائه فى الدول الأخرى .
وأوضح شبكة أن توفر أدوات جديدة خاصة بالذكاء الاصطناعى يسهم فى تعزيز كفاءة البرمجيات لدى المبرمج المصرى، مما يتيح للشركات المصرية التكيف بسرعة مع المتطلبات المتغيرة للسوق العالمى.
كما أضاف أن مصر تعد أكبر مصدر للأيدى العاملة المتخصصة فى تطوير البرمجيات والأمن السيبرانى، وهو ما يعزز من قدرة الشركات المصرية على التوسع والنمو فى هذه المجالات.
والمعروف أن “ إيتيدا “ تقدم كافة أشكال الدعم من خلال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) التابع لها، بهدف رفع المستوى الفنى للشركات المحلية العاملة فى مجال صناعة البرمجيات وتعزيز استخدام المقاييس العالمية لإنتاج برمجيات ذات كفاءة وجودة عالية،بما يؤهلها للمنافسة فى السوق العالمية وزيادة حجم التصدير.
وتشير إحصائيات المركز إلى أن %41 من عملاء المركز هم من الشركات الكبيرة والتى تسعى للحصول على خدمات التدريب والاعتماد الدولى، بينما %58 من عملاء المركز يُصنفوا كشركات صغيرة ومتوسطة، فى حين تشير الإحصائيات إلى أن %70 من المتقدمين للحصول على خدمات نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI للخدمات والتطوير هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تستهدف التصدير إلى الأسواق الخليجية ومن أبرزها المملكة العربية السعودية.
تعزيز القدرات التنافسية فى أسواق أوروبا وأمريكا
من جانبه، أكد حسام حشيش المدير التنفيذى لشركة“SABA Integration”لحلول البرمجيات، أن الحكومة المصرية تقدم دعماً قوياً لشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية من خلال إسناد معظم المشروعات القومية إليها لتنفيذها.
وأوضح أن الشركات المصرية تثبت جدارتها فى أسواق دول مجلس التعاون الخليجى، حيث أثبتت قدرتها على التواجد بقوة، رغم المنافسة العالمية الشديدة، وتمكنت من الاستحواذ على حصة سوقية مهمة، تتيح لها المنافسة مع كبرى الكيانات العالمية.
ودلل على كلامه بأن الشركات المصرية تشارك بفعالية فى تنفيذ المشاريع العملاقة فى المملكة العربية السعودية، سواء من خلال شركات مصرية مباشرة أو تصدير الكفاءات الهندسية المصرية، ملقيًا الضوء على التحول الكبير الذى شهدته المنطقة العربية خلال العقد الأخير، حيث تفوقت الشركات المصرية على نظيرتها الهندية فى السوق الخليجية، مدعومة بالخبرات والكفاءات المحلية التى تستقطب اهتمام الشركات العالمية.
ومع ذلك، رأى الرئيس التنفيذى لـ “سابا” أن الشركات المصرية رغم النجاح الكبير الذى حققته الشركات المصرية على الصعيدين المحلى والإقليمى، مازالت بحاجة إلى تعزيز قدراتها التنافسية فى الأسواق الأوروبية والأمريكية، التى تركز بشكل أساسى على الابتكار والإبداع مقارنةً بالتنفيذ عالى الجودة للبرمجيات.
ونوه أن عدد براءات الاختراع فى قطاع البرمجيات بمصر مازال محدودًا مقارنة بالدول الأخرى، حتى أن دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية بدأت فى التفوق فى مجال الابتكار التقنى.
واقترح حشيش أن تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية مماثلة لتجارب دول رائدة مثل كوريا الجنوبية والصين، من خلال التدخل المباشر لتعزيز بيئة الابتكار، وتقديم منح وبرامج تعليمية عالية الجودة، واستقطاب الجامعات العالمية لتقديم دورات تدريبية فى التقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعى.
كما دعا أيضا إلى تعزيز دور الجامعات وتشجيع الطلاب على تسجيل براءات الاختراع، وتوفير حاضنات الأعمال والإرشاد اللازم لدعم الأفكار الإبداعية وبلورة أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع واقعية.
يشار إلى أن “ إيتيدا “ تحرص على تشجيع الشركات المحلية على زيادة صادراتها وخاصة الكيانات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال برنامج المساندة التصديرية (Export IT) والذى تم إطلاقه عام 2010، والموجه للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتقدم الهيئة دعمًا إضافيًا للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فقط (طبقًا لبنود وشروط البرنامج) حيث يتيح البرنامج مساندات تصديرية إضافية للشركات العاملة بالمحافظات بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية بنسبة %10 من إجمالى القيمة المضافة لصادرات الشركة بحد أقصى 500 ألف جنيه.
و يقدم البرنامج أيضا نسبة %5 من الزيادة فى القيمة المضافة للشركات التى حققت زيادة فى الصادرات المعتمدة عن العام السابق.
وتقدم الهيئة للشركات المصرية المؤهلة مساندة تصديرية بحد الأقصى 2.5 مليون جنيه، وفى عام 2024، أطلقت “إيتيدا” جولتين من برنامج Export-IT، لتقديم الدعم عن عائدات تصدير الشركات خلال عامى 2022 و2023.
وفى كلتا الجولتين، شكّلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر %100 من المستفيدين، حيث تضمنت القطاعات التصديرية الرئيسية تطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف، مراكز الاتصال، خدمات الأعمال (BPS)، وتصميم وهندسة الإلكترونيات.
وشملت أبرز الأسواق المستهدفة لهذه المنتجات والخدمات السعودية، الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، بما يؤكد قدرة الشركات المحلية على التصدير واختراق الأسواق الخارجية.
توسيع نطاق المشاركة فى المشروعات الكبري
ودعا الدكتور وائل الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة “الشهاوى للاستثمار”، الحكومة المصرية والشركات الكبرى إلى منح الكيانات المصرية ثقة أكبر من خلال توسيع نطاق مشاركتها فى المشروعات الكبرى وإسناد المزيد منها إلى الشركات المحلية، لافتًا أن بعض الوزارات تميل إلى تفضيل العلامات التجارية العالمية فى مجال البرمجيات على حساب الشركات المصرية، رغم اعتماد هذه الشركات العالمية بشكل كبير على الكفاءات المصرية فى عمليات الإشراف والتنفيذ.
ورأى “الشهاوي” أن شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية تمتلك ميزة تنافسية فى مواجهة نظيرتها العالمية، متمثلة فى قدرتها على تقديم حلول برامج مخصصة تلبى الاحتياجات الفريدة للعملاء والأسواق، بعيدًا عن الحلول النمطية التى تتبناها الشركات العالمية، حيث مكّن هذا النهج الشركات المصرية من اكتساب ثقة قاعدة واسعة من العملاء فى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى شراكات ناجحة مع شركات عالمية فى مشاريع مشتركة.
وأكد أن إتاحة الفرصة الكاملة للشركات المصرية للمشاركة فى المشاريع القومية الكبرى، وإسناد مهام محورية إليها، سيسهم بشكل فعال فى تطوير قدراتها التنافسية، ومن خلال الممارسة المستمرة والتفاعل المكثف مع السوق والعملاء، ستتمكن هذه الشركات من التغلب على أى نواقص قد تواجهها، وتعزيز مكانتها فى السوق.
تفعيل بنود قانون الضرائب الجديد
بينما أكد محمد يحيى المؤسس والرئيس التنفيذى لشركةY Tech solutionsلاختبار جودة البرمجيات فى القطاع المصرفى، على أن تقديم “جودة الخدمة”بمستوى عالٍ للعملاء المحليين يشكل الركيزة الأساسية للتوسع الناجح خارج مصر ، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يتم من خلال بناء علامة تجارية قوية تحظى بثقة العملاء، مما يفتح آفاقاً واسعة للشركات فى الأسواق العالمية.
وأضاف أن السوق المصرية تزخر بـ “إمكانات”هائلة للتوسع فى تقديم الخدمات والاستحواذ على حصة سوقية متنامية، موضحًا أن شركته تركز بشكل أساسى على السوق المصرية فى المرحلة الحالية، إيمانًا منها بالفرص الواعدة فى مختلف القطاعات الاقتصادية
وأشار إلى أن السوق المصرية تشهد نموًا ملحوظًا فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، مدفوعًا بعدة عوامل، من بينهازيادة الاستثمارات الحكومية،حيثتولى الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمجال، وتعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية،لاسيما مع توافر قاعدة شباب مؤهلة لتعلم التقنيات الحديثة ، بالإضافة إلى سرعة وتيرة برامج التحول الرقمى فى مختلف القطاعات ، مما يزيد الطلب على حلول تكنولوجيا ، علاوة على موقعها الاستراتيجية المتميز الذى يجعل منها بوابة للعبور إلى البلدان الأفريقية والعربية .
وأضاف أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يترقب تفعيل قانون الضرائب الجديد الذى يطبق على الكيانات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد، معربًا عن تفاؤله بأن يلعب هذا القانون دورًا محوريًا فى دعم وتعزيز مكانتها .
وأوضح أن القانون الجديد حال تطبيقه سيخفض العبء الضريبى على شركته إلى حوالى %1.5 من حجم الأعمال، مقارنة مع %22 حاليا ، كما سيمكن الشركات من زيادة رواتب موظفيها وتسريع وتيرة نموها مما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد الوطنى.
تقديم تسهيلات وتخفيضات فى المعارض الدولية
طالب تامر محمد رئيس شركة كريستال مايندCrystal Mind، للحلولهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (“إيتيدا”) باستعادة دورها المحورى فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاع البرمجيات، وذلك من خلال تعزيز فرصها فى المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية، مؤكدًا على أهمية تقديم تسهيلات مالية وتخفيضات على رسوم المشاركة، مما يساهم بشكل كبير فى الترويج الفعال للشركات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأوضح أن الترويج الدولى يمثل عنصرًا حاسمًا فى استراتيجية نمو الشركات المصرية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، من خلاله تتمكن من توسيع قاعدة العملاءحيثتتيح المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية للشركات المصرية الوصول إلى أسواق جديدة وقواعد عملاء متنوعة، مما يزيد من فرصها فى تحقيق نمو مستدام، وبناء الشراكات الاستراتيجيةحيثتوفر هذه الفعاليات منصة مثالية لبناء شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، علاوة علىتعزيز الصورة الذهنية فى الفعاليات الدولية فى تعزيز الصورة الذهنية للشركات المصرية كرائدة ومبتكرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يزيد من ثقة العملاء والمستثمرين.
ورأى أن تفعيل دور “إيتيدا” فى دعم الترويج الدولى للشركات المصرية يمثل استثمارًا استراتيجيًا يساهم فى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى رائد فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
أكد على الدور المحورى الذى يمكن أن تلعبه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، فى دعم الشركات المصرية العاملة فى قطاع البرمجيات، وخاصة فيما يتعلق بالترويج فى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الغرفة تمتلك إمكانات مالية كبيرة، مستمدة من اشتراكات أعضائها، مما يمكنها من تخصيص هذه الموارد لتنفيذ أنشطة تسويقية فعالة تخدم مصالح أعضائها.
المرونة والقدرة على التكيف مع متغيرات العولمة
أوضح محمد أبو خضرة خبير التكنولوجيا المالية، أن شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل فى المنافسة الشديدة مع نظيراتها العالمية الكبرى، مثل جوجل ومايكروسوفت، على استقطاب الكفاءاتفى مجال تكنولوجيا المعلومات، ومنها مهندسى البرمجيات وعلماء البيانات والمتخصصين فى الأمن السيبرانيوتوظيفها.
وأشار إلى أن الشركات العالمية تتمتع بميزة تنافسية كبيرة فى هذا الصدد، نظرًا لقدرتها على تقديم رواتب مجزية بالعملات الصعبة، وهو ما يصعب على المصرية مجاراته.
ورأى أبو خضرة أن الشركات العالمية ذات العلامات التجارية القوية تجذب الكفاءات، حيث يرغب العديد من المهندسين فى العمل لدى شركات ذات سمعة عالمية، الأمر الذى يؤثر على قدرة المحلية على المنافسة والنمو على المدى البعيد
كما أكد على الأهمية المتزايدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمى، وليس فى مصر فقط، وذلك نتيجة للثورة التكنولوجية الهائلة التى يشهدها العالم، وخاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته المتنوعة فى مختلف المجالات، لافتًا إلى أن هذا التطور أدى إلى زيادة الطلب بشكل ملحوظ على المبرمجين والعاملين فى هذا القطاع الحيوى، بالتزامن مع ندرة ملحوظة فى الكفاءات المؤهلة.
وشدد على ضرورة تبنى الشركات المصرية استراتيجية استباقية لمواكبة المتغيرات العالمية والعولمة، التى أصبحت واقعًا لا مفر منه، وليست خيارًا مطروحًا.
وأوضح أن الشركات التى تقتصر رؤيتها على السوق المحلية وتعتمد على الأنماط التقليدية فى العمل ستواجه خطر الانقراض، فى حين أن الكيانات التى تتبنى استراتيجية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع العولمة، وتعمل على تطوير منتجات مبتكرة، وتقدم رواتب مجزية، هى التى ستتمكن من تحقيق النجاح والنمو على المستويين الإقليمى والعالمى.
وأوضح أن شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية تواجه تحديات كبيرة فى الحفاظ على قدرتها التنافسية فى ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وخاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعى وأدواته المتنوعة، مؤكدًا أن الشركات المصرية لا يمكنها الاستمرار فى تقديم نفس المنتجات والخدمات التقليدية، بل يجب عليها تبنى استراتيجيات مبتكرة لمواكبة هذه التطورات.
ودلل علىتأثير الذكاء الاصطناعيوانعكاساته على الشركات المصرية التقليدية، موضحا أنأدوات الذكاء الاصطناعى، مثل “تشات جى بى تي” (ChatGPT)، قادرة على أداء مهام كانت تتطلب فى السابق تدخلًا بشريًا، مثل توفير روابط لتحميل برمجيات تخطيط موارد المؤسسات(ERP)مجانية ومفتوحة المصدر، وبالتالييمكن لهذه الأدوات أيضًا كتابة التعليمات البرمجية لتخصيص الأنظمة، الأمر الذى يقلل من الحاجة إلى مهندسى البرمجياتالنمطيين.
واختتم حديثه قائلا إن الشركات التى تقدم حلولًا فعالة للتحديات الحقيقية فى السوق هى التى ستتمكن من البقاء والنمو فى ظل التطورات المتسارعة.
محمد: المحافل الدولية منصة مثالية لبناء شراكات دولية
الشهاوى: بعض الوزارات تميل للتعاقد مع الكيانات العالمية على حساب المحلية
شبكة: لدينا كفاءات تستحق الإشادة والتقدير
يحيى: تفعيل بنود قانون الضرائب الجديد
أبو خضرة: العولمة تحفز على التطوير والمنافسة
حشيش: تعزيز دور الجامعات وتشجيع بيئة الابتكار على غرار تجارب كوريا الجنوبية والصين
خليفة:إطلاق بوابة إلكترونية حكومية للترويج