فقد متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل “أذون الخزانة” نحو %2.633 خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين حيث سجل %25.991 فى عطاء ما قبل إجازة عيد الفطر مقابل %28.331 فى عطاء 11 مارس الماضي.
وانخفض حجم الإقبال من قبل المستثمرين خلال الأسبوع الماضى بنحو النصف تقريبًا، إذ سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة 2.57 مرة مقابل 4.23 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 529.901 مليار جنيه بينما قبلت المالية 248.788 مليار جنيه وجاءت أعلى من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية للأسبوع الثانى على التوالى والبالغة 205 مليارات جنيه.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق حصيلتها على بنود الموازنة العامة للدولة.
الأذون والاكتتاب
تراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يومًا خلال الأسبوع الماضي، ليسجل %27.350 مقابل %27.971 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 48.253 مليار جنيه خلال العطاء الماضى بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 138.102 مليار جنيه، وانخفض معدل التغطية إلى 2.30 مرة مقابل 4.53 مرة فى تعاملات الأسبوع السابق عليه.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.160 مقابل %27.188 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 187.174 مليار جنيه، وقبلت المالية أذونًا بقيمة 80.622 مليار جنيه، وانخفض معدل التغطية إلى 3.74 مرة مقابل 5.24.
وفى ذات السياق تراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %25.613 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %25.788 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وانخفض معدل التغطية إلى 2.10 مرة مقابل 3.70.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 94.507 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 59.317 مليار جنيه.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %24.533 مقابل %25.134 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه، وتراجع معدل التغطية ليصل إلى 2.12 مرة مقابل 3.30.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 106.116مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 60.595 مليار جنيه.
مصير الفائدة
ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى بنحو 129 مليون دولار خلال فبراير الماضى ليصل نحو 47.394 مليار دولار مقابل نحو 47.265 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى من رصيد الذهب والعملات السائلة ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي”SDRs.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى 17 أبريل الحالى لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى قررت فى أخر اجتماع لها، يوم 20 فبراير الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
وأوضح المركزى أن بعض البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد اسواء واصل خفض أسعار العائد تدريجيًا على الرغم من حالة عدم اليقين التى لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادى والتضخم عالميًا، فى حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ويظل النمو الاقتصادى مستقرًا إلى حد كبير، ومن المنتظر أن يستمر بالوتيرة الحالية فى الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبى للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
التضخم والبطالة
فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات فى الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها فى الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، فى ظل تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وجاء نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثالث من 2024 مدفوعًا فى المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعى الصناعة التحويلية والنقل.
وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولى المتوقع للتضخم فى المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادى تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وفيما يخص سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% فى الربع الرابع من عام 2024 من %6.7 فى الربع الثالث من نفس العام.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثانى من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند %24.0 فى يناير 2025.
وبالمثل، ظل المعدل السنوى للتضخم الأساسى مستقرًا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ %22.6 فى يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية فى التباطؤ، مسجلًا %20.8 فى يناير 2025، ظل للسلع غير الغذائية مستقرًا عند %25.5 فى المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشى الصدمات السابقة تدريجيًا.
تراجع ملحوظ
فيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الحالى مدفوعًا بالتأثير التراكمى للتشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
وسوف يستمر هذا المسار النزولى ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدى على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وستستمر اللجنة فى مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %1.4 فى فبراير الماضى مقابل %11.4 فى فبراير 2024 و%1.5 فى يناير 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %12.8 فى فبراير 2025 مقابل %24.0 فى يناير 2025.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى المصري، %1.6 فى فبراير 2025 مقابل %13.2 فى فبراير 2024 و%1.7 فى يناير 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسى %10.0 فى فبراير 2025 مقابل %22.6 فى يناير 2025.
الفيدرالى الأمريكى
وقرر البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى تثبيت معدل الفائدة الرئيسى ضمن نطاق %4.25 إلى %4.5 دون تغيير خلال اجتماع 19 مارس الماضى ، مشيرًا إلى ارتفاع ملحوظ فى حالة عدم اليقين الاقتصادي، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية والقرارات التجارية الأخيرة التى أثرت سلبًا على ثقة المستثمرين وتوقعات النمو الاقتصادي.
وقلصت أسعار الذهب خسائرها عند تسوية تعاملات الخميس الماضي، لتهبط بنسبة %1.4 بعد هبوطها أكثر من %2 من أعلى مستوى على الإطلاق وذلك بعد تأثر المتعاملين فى المعدن النفيس بموجة بيع ناتجة عن فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسوما جمركية على الواردات.
وهبط سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة %1.4 بخسائر بنحو 45 دولاراً، عند مستوى 3121 دولاراً للأوقية.
وتسلمت مصر، خلال الأسبوع الماضي، الشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من برنامج التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار، من صندوق النقد الدولى ضمن برنامج اقتصادى شامل قيمته 8 مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن فى وقت سابق عن موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادى بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلى عن هدف الفائض الأولى للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذى وافق أيضًا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
سندات ثابتة
أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ 63 عرضًا بقيمة 17.875 مليار جنيه بينما قبلت المالية 3 عروض بقيمة 2.525 مليارجنيه بمتوسط فائدة %21.263.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابنة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين وتقدمت البنوك بـ26 عرضًا بقيمة 5.822 مليار جنيه فيما قبلت المالية 8 عروض بقيمة 577 مليون جنيه بمتوسط فائدة %22.143.
كما أعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 1.5 مليار جنيه الأسبوع الماضى لأجل 5 سنوات وتقدمت البنوك بـ17 عرضًا بقيمة 4.180 مليار جنيه بينما قبلت المالية 7 عروض بقيمة 810 ملايين جنيه.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 546.800 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 23 بنكًا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية “7 أيام” ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
إقبال المستثمرين انخفض بنحو النصف تقريبًا
لجنة السياسة النقدية تجتمع 17 أبريل الحالى
التضخم شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من هذا العام
البنك المركزى سحب سيولة بقيمة تتجاوز 546 مليار جنيه
طرح سندات ثابتة العائد بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 35 | أذون خزانة 91 يوم | 8 أبريل 2025 |
| 35 | أذون خزانة 182 يوم | 8 أبريل 2025 |
| 35 | أذون خزانة 273 يوم | 8 أبريل 2025 |
| 40 | أذون خزانة 364 يوم | 8 أبريل 2025 |
| 4 | سندات 2 سنوات | 8 أبريل 2025 |
| 10 | سندات 3 سنوات | 8 أبريل 2025 |