أجمع عدد من العاملين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات على أن التعريفات الجمركية الأخيرة التى أقرها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل نهاية الأسبوع الماضى على عدة دول من بينها مصر قد تسهم فى تعزيز تنافسية الأخيرة على رادار الشركات العالمية واستقطاب كيانات عملاقة للبلاد من تكتلات اقتصادية ضخمة.
وقال عمرو محفوظ،رئيس شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، إن قرارات ترامب الأخيرة بشأن زيادة التعريفات الجمركية على الواردات لأمريكا تمثل تحديا وفرصة سانحة فى آن واحد لمصر والتى تمتلك مقومات جاذبة – على حد تعبيره لاستقطاب شركات الإلكترونيات العالمية وبالأخصمن الصين وتايوان، بهدف تأسيس قواعد إنتاجية لها فى مصر.
وأضاف “محفوظ” لـ “المال” أن هذه الخطوة الإستراتيجية تتيح لتلك الشركات ميزة تنافسية تتمثل فى إمكانية إعادة تصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكية بتكاليف جمركية مخفضة، استنادًا إلى شهادات المنشأ المصرية، مما يمكنها من تجاوز ارتفاع التعريفة المفروضة على صادراتها القادمة من بلدانها الأصلية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية حددت هدفًا إستراتيجيًا يتمثل فى الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مؤكدًا أن القرارات الأمريكية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا فى تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدف الطموح، شريطة تبنى خطة عمل تتسم بالسرعة والفعالية.
وأوضح أن خدمات التعهيد المصدرة من الهند إلى الولايات المتحدة خاضعة لضريبة تقدر بنحو %26، فى حين أن الرسوم المفروضة على مصر لا تتجاوز %10 وبناءً على ذلك، تتمتع الأخيرة بميزة تنافسية إضافية تتيح لها تقديم خدمات التعهيد بتكلفة أقل مقارنة مع نيودلهى، الأمر الذى يعزز بشكل ملحوظ فرصها فى هذا القطاع الحيوي.
ورأى أن الدول التى طبقت عليها رسوم مرتفعة، مثل بولندا ورومانيا، تصل نسبتها إلى %20، ستواجه تحديات مماثلة أيضا مما قد يدفعها للتفكير فى مصر كوجهة إستراتيجية جديدة لتصدير خدماتها.
ودعا “محفوظ “الحكومة إلى تشكيل فريق عمل متخصص يتولى مهمة تحليل المزايا التنافسية التى يمكن لمصر استغلالها فى ضوء القرارات الجمركية الصادرة عن الإدارة الأمريكية، موضحًا أن حجم الصادرات المصرية الحالى يبلغ 50 مليار دولار، وأن استقطاب نسبة متواضعة من كبار المصنعين المنتمين إلى التكتلات الاقتصادية الكبرى من شأنه أن يسهم فى زيادة قيمتها بنحو 20 إلى 30 مليارا.
وأكد أن مصر ربما تواجه بعض الأضرار نتيجة لقرارات “ترامب” حيث قد يؤدى تصعيد الحرب التجارية بين القطبين الأمريكى والصينى إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى ما يمكن أن تسببه هذه المواجهة من اضطراب فى سلاسل الإمداد العالمية.
فى سياق متصل، رأى الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات أن حزمة التعريفات الجمركية الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة تهدف إلى إعادة توطين التصنيع داخل أراضيها، من خلال استقطاب كبار المصنعين من التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل دول شرق آسيا، يليها الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتناقض مع مفهوم العولمة الاقتصادية بمعناها المتعارف عليه خلال العقدين الماضيين.
و أكد “عزام” أن انهيار سلاسل الإمداد واندثار العولمة الاقتصادية التى وصفها بـ”الحلم” بدأ مع تفشى جائحة كورونا فى عام 2020، بينما جاءت قرارات “ترامب” لتكتب نهاية هذه الحقبة.
وتوقع أن تُحدث القرارات الاقتصادية لترامب تحولًا كبيرًا فى المنافسة العالمية، لا سيما فى صناعة أشباه الموصلات، موضحًا أن الولايات المتحدة تمتلك الخبرة التقنية اللازمة وتستضيف شركات رائدة مثل كوالكوم وإنفيديا، مما سيدفع العديد من المصنعين فى تايوان والصين إلى فتح مصانع فى الولايات المتحدة لتفادى الرسوم الجمركية المرتفعة.
وأشار إلى أن صناعة أشباه الموصلات تعد من الأنشطة المعقدة للغاية وتتطلب مهارات تقنية متقدمة ، منوها بأن %60 منها تتركز فى دول شرق آسيا (الصين وكوريا واليابان وفيتنام وتايوان)، بينما تمتلك الولايات المتحدة %80 من استهلاك الرقائق، فى حين أن حصتها من الإنتاج العالمى لا تتجاوز %20.
وألمح إلى أن الصين تمثل التهديد الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تمكنت خلال العشرين عامًا الماضية من تحقيق نمو اقتصادى استثنائى، حيث تضاعف ناتجها المحلى الإجمالى من نصف تريليون دولار فى 2004 إلى 17 تريليونا فى عام 2024 ، كما تمتلك أيضا مفاتيح التكنولوجيا المتقدمة فى عدة مجالات حيوية، مثل أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الرقمية، والصناعات العسكرية، والحواسيب فائقة السرعة.
وفيما يتعلق بمصر، لفت “عزام” إلى أن البلاد تتمتع بقدرات متميزة فى مجال تصميم الإلكترونيات، إلا أن التحدى يكمن فى صناعة الإلكترونيات نفسها، التى تتطلب استثمارات ضخمة وكوادر بشرية مؤهلة بأعداد كبيرة
.