أصبح التأمين على المنشآت الاقتصادية محل جدل واسع، بين كونه ضرورة لحماية الاستثمارات واستمرار النشاط الاقتصادي، وبين اعتباره عبئًا إضافيًا على أصحاب الأعمال.
ومع تصاعد المخاطر التى تهدد الاقتصاد، من كوارث طبيعية وحرائق إلى مسؤوليات قانونية متزايدة، يبرز التساؤل حول جدوى فرض التأمين الإجبارى على جميع المنشآت، سواء فى القطاع العام أو الخاص.
ويؤكد الخبراء أن فرض التأمين الإجبارى من شأنه تقليل الأعباء المالية على الدولة فى حال وقوع أزمات كبرى، كما يسهم فى استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.
وفى التحقيق التالي، نستعرض وجهات النظر المختلفة حول التأمين الإجباري، ومدى تأثيره على الاقتصاد، من خلال آراء الخبراء والمتخصصين فى المجال.
ضرورة ملحة
وفى هذا السياق أكد الدكتور ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك لوساطة التأمين، أن هناك عدة أنواع من التأمين المتاحة للمنشآت الاقتصادية، أبرزها تأمين الأخطار الشاملة، الذى يعد الأنسب لهذه المنشآت بجميع أنواعها، حيث يغطى جميع المخاطر المحتملة.
وأوضح أن التأمين يختلف وفقًا لنوع نشاط المؤمن له، فعلى سبيل المثال، فى مجال القطاع الصناعي، يشمل التأمين جميع أنواع المخاطر المتعلقة بالصناعة، سواء كان التأمين موجَّهًا للقطاع الصناعى أو التجارى أو الخدمي.
وأشار إلى أن تلك الأنواع من التأمين تغطى كل المخاطر بمختلف أشكالها وصورها، سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة، مما يجعله من أكثر أنواع التأمين انتشارًا فى الوقت الحالي، ومتوافقًا مع طبيعة الأنشطة المتنوعة.
وحول أهمية فرض التأمين الإجبارى على المنشآت الاقتصادية فى مصر، أكد أن تطبيقه أصبح ضرورة ملحة لحماية الاستثمارات، مشيرًا إلى ضرورة تعميمه ليشمل القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن التأمين الإجبارى للمشروعات الخاصة يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من خطط الحماية، تمامًا كما تشترط البنوك وجود تأمين عند منح القروض والتسهيلات الائتمانية. وشدد على أن التأمين الشامل للمخاطر على المشروعات يمثل حماية ضرورية ضد أى أخطار يمكن أن تطرأ، مشيرًا إلى أن وقوع أى حادث فى مشروع ما قد يؤدى إلى فجوة كبيرة فى المجتمع التجارى أو الصناعى فى حالة توقف الكيان، مما ينقل العبء فى النهاية إلى الدولة.
ولفت إلى أن هذا يستدعى فرض التأمين الإجبارى لضمان استمرارية النشاط الاقتصادى للكيانات، وتقليل المخاطر المحتملة فى حال عدم توافر مظلة تأمينية تغطى الخطر المتوقع.
وبين أن غياب التأمين الإجبارى على العمال أيضًا سيزيد من حجم المخاطر المحتملة، مما يضع عبئًا أكبر على الدولة فى تغطية الفجوات الناتجة عن أية أزمات قد تطرأ فى هذا القطاع.
حماية للاستثمارات
وأكد العالم أن الكيانات الاقتصادية تلعب دورًا مؤثرًا فى اقتصاد الدولة من حيث حجم العرض والطلب، وفى حال حدوث خطر يؤدى إلى توقف الإنتاج، فإن ذلك سيؤدى إلى انخفاض حجم العرض، مما يجبر الدولة على التدخل لتعويض الفجوة، لضمان استقرار الأسواق دون خلل.
وأشار إلى أن فرض التأمين الإجبارى على المنشآت الاقتصادية بات ضرورة حتمية، سواء فى القطاعين الحكومى أو الخاص، مشددًا على أهمية إصدار قرار يلزم جميع المنشآت بأنواعها المختلفة بالتأمين قبل الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
وأوضح أن التأمين الشامل على جميع المخاطر المتعلقة بالمشروع يمثل حماية حقيقية للاستثمارات، ويجنب الاقتصاد التأثيرات السلبية، كما يحدّ من التحديات عند إعادة بناء المشروع فى حالة تحقق الخطر، حيث سيتحمل المستثمر وحده أعباء الخسائر دون دعم تأمينى لإعادة بناء المشروع المتضرر.
وحول آليات التعامل مع المخاطر حاليًا، أوضح أنه لابد من إعداد خطة ممنهجة لإدارة الأزمات فى هذا الشأن، خاصة فى القطاع الخاص، حيث يتجاهل العديد من أصحاب الأعمال أهمية التأمين، معتبرين أنه غير ضروري.
وأكد أن هذا الإهمال قد يؤدى إلى انهيار مفاجئ فى القطاعات غير المشمولة بالحماية التأمينية، مما ينعكس سلبًا على المجتمع ككل، حيث يتأثر المواطنون والعاملون فى الكيانات وأصحاب المشروعات على حد سواء.
وشدد على أن التأمين لم يعد خيارًا، بل أصبح مطلبًا أساسيًا لا يمكن تجاهله، لضمان حماية الاستثمارات واستمرارية الأنشطة الاقتصادية، التى يجب أن تكون مؤهلة لمواجهة أى أزمات محتملة.
شبكة أمان
وبدوره أكد أحمد إبراهيم، مدير وكالة أول فى شركة الكويت للتأمين، أن التأمين يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنشآت الاقتصادية، وليس مجرد التزام قانونى لافتًا إلى أن التأمين يوفر شبكة أمان ضرورية تضمن استمرارية الأعمال فى مواجهة المخاطر غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية، الحرائق، والدعاوى القضائية، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى التغطية التأمينية المناسبة يسهم فى حماية الأصول، وتعزيز الثقة مع العملاء والموردين، والامتثال للمتطلبات القانونية.
وأشار إلى أن تأمين الممتلكات والمبانى يُعد من أهم أنواع التأمين للمنشآت الاقتصادية، حيث يشمل حماية المباني، المكاتب، المعدات، الأثاث، والمخزون من المخاطر المختلفة مثل التلف أو السرقة.
وأضاف أن التغطية تشمل المبانى المملوكة أو المستأجرة، الأجهزة التشغيلية، المخزون والبضائع، والأثاث والتجهيزات الداخلية، مما يضمن حماية شاملة لاستثمارات المنشآت.
وشدد على أهمية تأمين انقطاع الأعمال، مؤكدًا أنه غالبًا ما يتم إغفاله رغم دوره الحيوى فى تعويض المنشآت عن الخسائر المالية الناتجة عن توقف النشاط بسبب المخاطر المغطاة.
وأوضح أن هذه التغطية تشمل تعويض الأرباح المفقودة، والمصاريف الثابتة مثل الرواتب والإيجارات، وتحمل تكاليف إعادة التشغيل فى موقع مؤقت، مما يضمن للمنشآت التعافى واستعادة نشاطها بسلاسة.
وأكد أن التأمين ضد المسؤولية المدنية يمثل حماية قانونية شاملة ضد المطالبات المتعلقة بالأضرار التى قد تلحق بالغير نتيجة أنشطة المنشأة، مثل الإصابات الجسدية، الأضرار المادية، والإهمال فى تقديم الخدمات.
وأوضح أن التغطية تشمل تكاليف الدفاع القانونى والتعويضات المحتملة، مما يقلل الأعباء المالية ويحافظ على استقرار المنشأة.
تغطية شاملة
ولفت مدير وكالة أول فى شركة الكويت للتأمين إلى أهمية تأمين المسؤولية المهنية للمنشآت التى تقدم خدمات استشارية أو مهنية، موضحًا أن هذا النوع من التأمين، المعروف أيضًا باسم تأمين الأخطاء والإهمال، يحمى المنشآت من المطالبات الناتجة عن الأخطاء المهنية، الإهمال، أو انتهاك السرية.
وأكد أن هذا التأمين ضرورى للمكاتب الاستشارية، الشركات القانونية والمحاسبية، العيادات الطبية، شركات التقنية، ووكالات التسويق، حيث يوفر تغطية لتكاليف الدفاع القانوني، التعويضات، وحماية السمعة المهنية.
وشدد على ضرورة مراجعة دورية لحدود التغطية التأمينية بما يتناسب مع توسع المنشآت وتطور أعمالها، لضمان الحماية الكاملة واستمرارية النشاط دون مخاطر مالية غير محسوبة.
وبين، أن تأمين المركبات التجارية يعد أحد الأساسيات لحماية المنشآت الاقتصادية من المخاطر المحتملة موضحًا أن هذا النوع من التأمين يغطى السيارات والشاحنات المستخدمة فى الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أنه إلزامى فى المملكة العربية السعودية ويوفر حماية شاملة ضد الأضرار المحتملة.
وقال إن التأمين الإلزامى يشمل تغطية المسؤولية تجاه الطرف الثالث عن الإصابات الجسدية والأضرار المادية الناتجة عن الحوادث، فى حين يوفر التأمين الشامل حماية موسعة تشمل المركبة نفسها، إلى جانب تغطية الطرف الثالث، كما يمكن أن يتضمن التعويض عن السرقة والحريق والكوارث الطبيعية.
وأشار إلى أن تأمين أسطول المركبات يتيح للمنشآت التى تمتلك عددًا كبيرًا من السيارات فرصة الحصول على تغطية شاملة بتكلفة أقل مقارنة بتأمين كل مركبة على حدة، فيما يضمن تأمين نقل البضائع حماية المنتجات أثناء نقلها من وإلى المنشأة، مع تغطية المخاطر مثل التلف، الفقدان، أو السرقة.
التزام قانوني
وفيما يتعلق بتأمين المسؤولية تجاه الموظفين، أوضح إبراهيم أن هذا التأمين يعد من الالتزامات القانونية المفروضة على المنشآت فى المملكة، حيث يوفر تغطية للإصابات والأمراض الناتجة عن بيئة العمل، مما يحمى الموظفين من الأعباء المالية الناتجة عن الحوادث، ويحمى المنشآت من التبعات القانونية.
ولفت إلى أن التغطية تشمل التكاليف الطبية، تعويض فقدان الدخل، تغطية العجز، بالإضافة إلى التعويضات المالية فى حالات الوفاة الناجمة عن حوادث العمل.
وأشار إلى أن التأمين الطبى للموظفين يعد إلزاميًا بموجب أنظمة مجلس الضمان الصحى التعاوني، ويجب على جميع المنشآت تقديم تغطية طبية لموظفيها السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم المعالين. وأكد أن هذا النوع من التأمين يساهم فى جذب الكفاءات، تقليل تغيب الموظفين بسبب المرض، وتعزيز الولاء والإنتاجية داخل المنشآت.
وفيما يخص تأمين الحماية من الجرائم الإلكترونية، أكد أن التحول الرقمى المتزايد جعل المنشآت أكثر عرضة للهجمات السيبرانية، مشيراً إلى أن هذا التأمين يوفر حماية للخسائر الناجمة عن خروقات البيانات، الابتزاز الإلكتروني، خسارة البيانات، والمسؤولية القانونية المرتبطة بعدم حماية معلومات العملاء.
وشدد على أهمية تقييم المنشآت لمخاطرها الإلكترونية لتحديد مستوى التغطية المناسب وفقاً لطبيعة بياناتها وأنظمتها.
كما أوضح أن تأمين النقل والشحن يعد ضروريًا للمنشآت التى تعتمد على نقل البضائع محلياً أو دولياً، إذ يغطى المخاطر المتعلقة بالشحن البري، الجوي، والبحري، بالإضافة إلى تأمين العبور الذى يشمل التخزين المؤقت والتحميل والتفريغ.
ولفت إلى أهمية مراعاة المنشآت لقيمة البضائع المنقولة وطبيعتها عند اختيار التغطية التأمينية المناسبة.
استقرار الأسواق
وفيما يتعلق بتأمين المسؤولية عن المنتجات، أكد أن هذا التأمين يغطى المطالبات القانونية الناتجة عن الإصابات أو الأضرار التى قد تتسبب بها المنتجات للمستهلكين أو ممتلكاتهم، مشيرًا إلى أنه ضرورى للمصنعين والموزعين وتجار التجزئة، لا سيما فى القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية، والأدوية.
وأشار إلى النموذج الألمانى للتأمين الإجباري، موضحًا أنه يعد من أكثر الأنظمة تطوراً، حيث يفرض القانون الألمانى على المنشآت الاقتصادية أنواعاً متعددة من التأمين وفقاً لطبيعة نشاطها، وذلك لضمان استمرارية الأعمال وحماية الأصول البشرية والمادية من المخاطر المحتملة.
وأوضح أن التأمين ضد المسؤولية المهنية يُعد إلزاميًا للعديد من المهن مثل المحامين والأطباء والمهندسين المعماريين، حيث يوفر تغطية ضد الأضرار الناجمة عن الممارسة المهنية كما أن تأمين المسؤولية تجاه الطرف الثالث يعتبر ضروريًا لمعظم المنشآت، نظرًا لدوره فى تغطية الأضرار التى قد تلحق بالعملاء أو الزوار فى مقرات العمل.
وشدد إبراهيم على أن هذه الأنظمة المتباينة تعكس طبيعة كل اقتصاد واحتياجاته، مؤكدًا أن التأمين الإجبارى ليس مجرد التزام قانوني، بل هو أداة أساسية لحماية الأفراد والشركات وضمان استقرار الأسواق الاقتصادية.
تحديد المخاطر
ومن جانبه أكد الدكتور علاء العسكري، أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية فى جامعة الأزهر، أن التأمين على المنشآت الاقتصادية والمنشآت العامة فى مصر يجب أن يكون إلزاميًا، حفاظًا على ثروة الدولة من المؤسسات والممتلكات العامة.
وأوضح أن هذا المطلب سبق أن دعا إليه بعد حريق مجلس الشورى فى أوائل الألفينات، وكذلك بعد حادثة حريق المجمع العلمي، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث أبرزت الحاجة الماسة لتأمين المؤسسات العامة، بما فى ذلك المنشآت الاقتصادية، ضد المخاطر المحتملة.
وتابع أن جميع مؤسسات الدولة يجب أن تخضع للتأمين، نظرًا لاحتمالية تعرضها لمخاطر متعددة مثل الحرائق أو السرقات، كما حدث فى حريق وزارة الأوقاف قبل عامين لافتًا إلى أن أهمية التأمين لا تقتصر فقط على حماية الثروة العقارية، وإنما تمتد أيضًا للحفاظ على الثروة التراثية التى تملكها الدولة.
وفيما يتعلق بآلية التأمين، شدد على أن كل نظام تأمينى يقوم أساسًا على تحديد المخاطر المحتملة التى تواجه المنشأة المعنية. فإذا كان الخطر المحتمل هو الحريق، فلابد من وجود تغطية تأمينية ضد الحرائق، وإذا كان الخطر هو السرقة، فلابد من التأمين ضد السرقات، أما إذا كان يتعلق بخيانة الأمانة، فيجب أن يتضمن التأمين هذه التغطية أيضًا.
وأشار إلى أن كل منشأة تختلف عن غيرها من حيث طبيعة المخاطر التى تواجهها، فعلى سبيل المثال، المتحف المصرى معرض للحرائق مثل أى مؤسسة أخرى، لكنه يواجه خطورة أكبر تتمثل فى إمكانية تعرضه لسرقة القطع الأثرية أو نهبها. لذلك، من الضرورى تحديد المخاطر المحتملة لكل منشأة على حدة، ومن ثم اختيار التغطيات التأمينية الأنسب لها، موضحًا أن تصنيف المخاطر قد يشمل السرقة، خيانة الأمانة، الحرائق، والسطو، وغيرها من التهديدات التى قد تتعرض لها المؤسسات العامة والاقتصادية.
فرض التأمين
شدد أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية، على أهمية فرض التأمين الإجباري، موضحًا أنه يضمن توفير حجم أقساط يكفى لتغطية المخاطر المحتملة التى قد تتعرض لها المؤسسات.
وأشار إلى أن غياب الوعى التأمينى يجعل بعض الهيئات والمؤسسات تتردد فى اتخاذ قرار التأمين أو تتجاهله تمامًا، ما يؤدى فى النهاية إلى عدم كفاية حصيلة الأقساط اللازمة لتغطية التعويضات عند وقوع المخاطر.
وأوضح أن الهدف الأساسى من التأمين الإجبارى هو ضمان حماية المؤسسات التى تواجه هذه المخاطر، تمامًا كما هو الحال فى التأمين الإجبارى على السيارات، حيث توفر حصيلة الأقساط تغطية للحوادث والتعويضات التى قد تنشأ.
وأكد أن ترك التأمين اختياريًا قد يؤدى إلى عزوف الكثير من الجهات عن الاشتراك فيه، سواء بسبب نقص الوعى بأهميته أو بسبب ترتيب الأولويات بشكل خاطئ، حيث تُوجه الموارد إلى بنود أخرى مثل الدعاية والإعداد بدلاً من التأمين، رغم أن التأمين يُفترض أن يكون أولوية، كونه العامل الأساسى فى حماية المؤسسة من الانهيار عند وقوع الأزمات والمخاطر.
وأوضح أن الشركات الكبرى تعتمد على التأمين كجزء أساسى من استراتيجياتها، نظرًا للمخاطر المتعددة التى قد تواجهها مؤكدًا أن جميع الشركات الكبرى، مثل مصانع الحديد والصلب والمنشآت الصناعية الكبيرة، تلتزم بأنظمة التأمين لحماية أصولها وضمان استمراريتها، وهو ما يفسر ارتفاع الحصيلة التأمينية فى هذا القطاع.
وأشار إلى أن حديثه يركز على المنشآت الاقتصادية التابعة للدولة، وليس على الكيانات الاقتصادية الخاصة، حيث إن الأخيرة تعتمد بشكل أساسى على أنظمة تأمين وحماية قوية للحفاظ على تواجدها فى السوق، نظرًا لإدراك رجال الأعمال للمخاطر المحتملة التى قد تهدد استمرارية شركاتهم.
وأوضح أن أى خطر قد يواجه هذه الشركات يمكن أن يؤثر على بقائها واستمراريتها، مما يجعل التأمين ضرورة لا غنى عنها.
وشدد العسكرى على أهمية فرض التأمين الإجبارى على المؤسسات الاقتصادية الحكومية والعامة، نظرًا لأن رؤساء مجالس إدارات هذه الهيئات قد يتجاهلون أهمية التأمين، مفضلين توجيه الموارد إلى جوانب أخرى، اعتمادًا على أن الدولة تتحمل مسؤولية الشركة فى جميع الأحوال، سواء حققت أرباحًا أو تكبدت خسائر، وهو ما قد يؤدى إلى مخاطر مالية جسيمة يمكن تجنبها من خلال التأمين الإجباري.
فى الختام، يمثل التأمين الإجبارى على المنشآت الاقتصادية خطوة محورية نحو تحقيق استقرار اقتصادى مستدام، حيث يسهم فى تقليل المخاطر المالية، وحماية الاستثمارات، وضمان استمرارية الأعمال ومع تزايد التحديات الاقتصادية والكوارث غير المتوقعة، يصبح التأمين الشامل ضرورة لا يمكن تجاهلها.
العالم: ضمان لاستمرارية النشاط الاقتصادى وتقليل المخاطر المحتملة
إبراهيم: ليس مجرد التزام قانونى بل شبكة أمان للأعمال
العسكرى: يجب أن يكون إلزاميًا حفاظًا على الثروات والممتلكات العامة