تخطط هيئة الدواء لتطبيق آلية جديدة لتسعير الأدوية لتكون مرتبطة بشكل مباشر بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، بدلا من الوضع الحالي، والذى يشترط تقدم الشركات بطلبات للهيئة للحصول على موافقة رسمية لتحريك الأسعار عند حدوث أى تذبذب فى العملة الصعبة، وفقا لمصادر مطلعة.
وأضافت «المصادر» لـ «المال» أن الآلية الجيدة التى يتم دراستها بشكل تفصيلى مع ممثلين من الشركات العاملة فى السوق المحلية والهيئة، وتهدف فى المقام إلى الأول ضمان عدم تأثر العاملين فى القطاع بأى تقلبات سعرية فى العملة، بحيث تقوم الهيئة بإبلاغ الكيانات برفع الأسعار مباشرة عند حدوث أى زيادة فى أسعار الصرف، وكذلك بخفض القيمة عند هبوط العملة.
وأكدت المصادر - التى اشترطت عدم الكشف عن هويتها - إنه بجانب دراسة الآلية الجديدة يتم بالتوازى وضع الضوابط التى تضمن تنفيذها بشكل سليم تحت إشراف هيئة الدواء والجهات الرقابية الأخرى.
وأوضحت أن الآلية المقترحة تتضمن أيضا مخاطبة الشركات بتخفيض أسعار بعض الأصناف الدوائية فى حال تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما يعكس مرونة فى التسعير تضمن العدالة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قال فى تصريحات نهاية العام الماضي، أنه تم تشييد 15 مصنعا جديدا للأدوية خلال الـ3 سنوات الماضية، ليرتفع إجمالى عدد المنشآت العاملة بالقطاع إلى 172 مصنعا، فضلا عن افتتاح 33 خط إنتاج متخصص فى المستحضرات الطبية.
وأشارت المصادر إلى أن الآلية الجديدة ستقلل الفجوة الزمنية بين التغيرات فى سعر الصرف وتحريك أسعار الدواء، وهى المشكلة التى كانت تؤدى فى السابق إلى خسائر كبيرة للشركات أو اضطرارها إلى تقليل الإنتاج نتيجة لعدم الاستجابة السريعة من الجهات التنظيمية.
ولفتت المصادر إلى أن شركات الأدوية العاملة فى السوق المحلية، رحبت بالخطوة المرتقبة، معتبرة أنها ستسهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع، وتمنحها رؤية أوضح حول العائد من الاستثمار، كما تسهم فى الحفاظ على توافر الأدوية فى السوق دون انقطاع.
جدير بالذكر أن هيئة الدواء وافقت خلال العام الماضى على زيادة أسعار مايزيد عن 400 صنف ، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والخامات المستوردة، والتى تزايدت بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف فى مارس 2023.