قال خبراء سوق المال إن القرارات الأخيرة التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية جديدة تمثل تصعيدًا خطيرًا فى ملف التجارة العالمية، من شأنه أن يلقى بظلاله على الأسواق المالية حول العالم، وسط نظرة متفائلة بإمكانية استفادة المنتجات المصرية فى التصدير لعدة أسواق خارجية.
وأكد الخبراء أن أسواق المال بدأت تشهد تذبذبات ملحوظة نتيجة هذه القرارات، وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو العالمى، وهو ما ينعكس مباشرة على أداء البورصات وحركة رءوس الأموال، مع إشارات متباينة بشأن مدى التأثير على السوق المصرية.
وتأتى هذه التطورات فى وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة %10 على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة من مصر، مع فرض رسوم أعلى على بعض من أكبر شركائها التجاريين، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، وترفع من مستويات التضخم فى السوق الأمريكية، أكبر سوق استهلاكية فى العالم.
يذكر أن مصر تُصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قائمة متنوعة من المنتجات والسلع، وقد ارتفعت قيمة هذه الصادرات خلال عام 2024 إلى نحو 2.247 مليار دولار مقابل 1.992 مليار فى 2023، بنسبة نمو بلغت %12.3، وفقًا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتشمل أبرز الصادرات المصرية الملابس ومشتملاتها بقيمة 739.9 مليون دولار، تليها الخضر والفواكه بنحو 113.8 مليون دولار، ثم السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 123.3 مليون دولار، إلى جانب الحديد والصلب الذى شهد تراجعًا ملحوظًا فى قيمته.
فى المقابل، ارتفعت واردات مصر من الولايات المتحدة بشكل كبير إلى 7.6 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة مع5.1 مليار دولار فى 2023، بنسبة نمو %46.9، شملت بشكل رئيسى الوقود والزيوت المعدنية، والحبوب، والطائرات وأجزاؤها، وبعض المعدات والآلات.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية، إن القرارات الجديدة الخاصة بالتعريفات الجمركية تمثل “حربًا اقتصادية جديدة» يشنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على معظم دول العالم.
وأضاف أن التعريفات الجديدة تتراوح ما بين 10 إلى %50، مشيرًا إلى أن مصر والدول العربية كان حظها جيدًا بتطبيق الحد الأدنى البالغ %10، ورغم ذلك، أوضح أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير واسع على الأسواق العالمية، وعلى الاقتصاد الأمريكى بشكل خاص، حيث من المتوقع أن ترفع معدلات التضخم فى الولايات المتحدة.
وأشار “حسن» إلى أن دولًا مثل كندا والمكسيك، تُعدان من أكبر المصدرين للسوق الأمريكية، ستتأثر بشدة، مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع داخل أمريكا، وبالتالى زيادة التضخم.
وأوضح أن “ترامب» يراهن على تقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الطلب على المنتجات الأمريكية، لكن هذا السيناريو صعب التحقيق، خاصة مع وجود سلع لا بدائل محلية واضحة لها، وإذا لم يتم التصنيع المحلى بشكل كافٍ، فإن الأسعار سترتفع أكثر، مما يزيد من الضغوط التضخمية.
وأكد “حسن» أن رئيس الفيدرالى الأمريكى صرّح بأن احتمالية ارتفاع التضخم واردة، وهو ما يعنى أن فرص خفض أسعار الفائدة فى الوقت القريب أصبحت ضعيفة، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار فى الاقتصاد العالمى.
وأضاف أن الأسواق بدأت تشهد تأثيرات سلبية، مع هبوط كبير فى السوق الأمريكية، والذهب، وعدة مؤشرات عالمية، لافتًا إلى أن الأسواق العربية تأثرت بدورها، خاصة فى الأيام الأخيرة، متوقعًا استمرار بعض التراجعات خلال الفترة المقبلة.
وقال إن التأثير على مصر سيكون محدودًا نسبيًا، لعدة أسباب، منها أن نسبة الجمارك المفروضة ليست مرتفعة (%10)، كما أن حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا لا يمثل نسبة كبيرة، وبالتالى فالتأثير المباشر سيكون ضعيفًا.
وأشار إلى أن الخطر الحقيقى يتمثل فى انعكاسات التضخم العالمى، إذ إن ارتفاع الدولار سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، مما يعيد الضغط التضخمى محليًا، وهو ما قد يدفع البنك المركزى المصرى لتأجيل أو تقليل وتيرة خفض أسعار الفائدة.
وتابع: “رغم التأثير السلبى المحتمل، فإن هناك فرصًا فى سوق المال، فارتفاع التضخم عادةً ما يدفع المستثمرين للاتجاه نحو البورصة كأداة لحماية رءوس أموالهم، وهو ما قد يعزز النشاط فى السوق المصرية بعد فترة قصيرة من التراجع”.
وبخصوص الشركات المصدرة لأمريكا، أوضح “حسن» أن التأثير سيكون محدودًا حتى على الشركات التى تصدر %70 من إنتاجها للسوق الأمريكية، إذ يمكنها امتصاص نسبة الزيادة الجمركية (%10) عبر تخفيض الأسعار بنفس النسبة للحفاظ على حصتها السوقية، مستفيدة فى الوقت ذاته من حركة الدولار.
وشدد “حسن» على أن هذه التغيرات تمثل فرصة لمصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول المتأثرة بالتعريفات الأمريكية، وأنه من المنتظر أن تشهد حركة التجارة العالمية تغيرات كبيرة فى الفترة المقبلة، مما قد يفتح الباب أمام مصر للعب دور أكبر فى الأسواق العالمية.
من جهته، قال محمد منصور، مدير قطاع التطوير بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، فرض رسوم جمركية جديدة تحت مسمى “التعريفات الجمركية المتبادلة”، تمثل خطوة تصعيدية غير مسبوقة فى ملف التجارة العالمية.
وأضاف “منصور» أن ترامب أعلن هذه القرارات فى حديقة البيت الأبيض، فى توقيت أطلق عليه “يوم التحرير”، حيث كشف عن جداول جديدة تتضمن نسب الرسوم الجمركية التى ستُفرض على الواردات القادمة إلى الولايات المتحدة من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لهذه الرسوم يبلغ %10، مع زيادات متفاوتة بحسب الدولة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تمثل هجومًا مباشرًا على مفاهيم العولمة والتجارة الحرة التى روج لها الغرب لعقود، مؤكدًا أن ترامب اتخذ هذه الخطوة بدعوى حماية الصناعة الأمريكية ووقف نزيف الدولار، بالإضافة إلى مواجهة ما وصفه بالممارسات غير العادلة من بعض الدول، سواء من خلال التلاعب بأسعار العملات أو فرض رسوم وقيود على دخول المنتجات الأمريكية لأسواقها.
وتابع: “الجداول التى أُعلنت تضمنت قائمتين، الأولى تبين حجم الرسوم أو الممارسات التى تتبعها الدول تجاه أمريكا، والثانية تحدد نسب الرسوم التى ستُفرض عليها ردًا على ذلك”، مشيرًا إلى أن دولًا مثل الصين، فيتنام، العراق، تونس، الاتحاد الأوروبى، واليابان نالت نسبًا جمركية أعلى من الحد الأدنى البالغ %10.
وحذر “منصور» من احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكى فى مرحلة تضخم ثم ركود، إذا لم تتمكن الإدارة من امتصاص آثار هذه القرارات، خصوصًا مع ارتفاع أسعار المدخلات الصناعية المستوردة، وهو ما قد يؤدى بدوره إلى انخفاض تنافسية الصادرات الأمريكية بنسبة تصل إلى %40، وفقًا لتقديرات مؤسسات دولية.
وأشار إلى احتمالية نشوء ما وصفه بـ”حرب تجارية عالمية”، من خلال اتخاذ دول أخرى إجراءات انتقامية مثل فرض رسوم مضادة أو تخفيضات فى قيمة العملة، مما قد يؤثر سلبًا على الصادرات والواردات الأمريكية ويؤدى فى النهاية إلى تثبيت العجز التجارى دون تحقيق الهدف المنشود.
وفيما يتعلق بالتأثيرات الإقليمية، قال “منصور» إن المناطق الصناعية الموجهة للسوق الأمريكية ستكون الأكثر تأثرًا، مثل دول شرق آسيا التى تعتمد بشكل كبير على التصدير للسوق الأمريكية، مثل فيتنام، كمبوديا، الصين، وإندونيسيا.
أما بالنسبة لمصر، فأوضح “منصور» أن المنتجات المصرية خضعت للحد الأدنى من الرسوم (%10)، مع استثناء بعض السلع مثل البترول، المنتجات البترولية المصنعة، الألمنيوم، والنحاس، لأسباب تتعلق باتفاقات سابقة.
وأضاف أن مصر تُصدر ما بين 2 إلى 2.5 مليار دولار سنويًا إلى الولايات المتحدة، أبرزها الملابس الجاهزة (ضمن اتفاقية الكويز)، الأسمدة، والمواد الغذائية، موضحًا أن التأثير المباشر سيكون محدودًا، خاصة وأن أغلب المنافسين الدوليين خضعوا لنفس النسبة من الرسوم.
وشدد على أهمية صدور بيان رسمى يوضح وضع اتفاقية “الكويز» بعد هذه القرارات، متسائلًا ما إذا كانت الاتفاقية ستظل سارية دون تأثير، أم ستخضع هى الأخرى لتعريفات جمركية جديدة، خاصة وأن الكيان الصهيونى - الطرف الآخر فى الاتفاقية – خضع لرسوم بنسبة %17.
وحول تأثير القرار على سوق المال، قال “منصور» إن التراجعات المحتملة فى أسهم بعض الشركات المصرية ذات التصدير المرتفع للسوق الأمريكى يجب أن تُدرس بحذر، مثل شركات الملابس الجاهزة، مؤكدًا ضرورة الانتظار لحين صدور البيانات الرسمية وعدم التسرع فى اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على رد فعل لحظى.
وتابع: “لا داعى لتحميل المحافظ الاستثمارية مخاطر إضافية حتى تتضح الصورة بشكل كامل بشأن التأثيرات الحقيقية للقرارات، ومدى امتدادها للاتفاقيات التجارية الخاصة مثل الكويز”.
واستكمل “منصور» أن نحو نصف الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تأتى ضمن اتفاقية “الكويز”، مشيرًا إلى أنه إذا ما تم استثناء “الكويز» من القرارات الأمريكية الجديدة، فإن التأثير على الصادرات المصرية سيكون محدودًا، مضيفًا أن شركة النساجون الشرقيون قد تكون ضمن المتأثرين، نظرًا لاعتماد جزء من صادراتها على السوق الأمريكية.
وأوضح أن شركة “جو جرين» تمتلك خططًا لتوسيع صادراتها إلى أمريكا فى مجال الجوجوبا، كما أن لديها حصة تصديرية حالية للسوق الأمريكية.
وأشار “منصور» إلى أن الصادرات المصرية من الألومنيوم للسوق الأمريكية محدودة للغاية، وهى خاضعة لرسوم جمركية بنسبة %25 بموجب قرار سابق، لكنها معفاة من القرار الأمريكى الأخير.
وأكد أن فيتنام تُعد نموذجًا مهمًا للدول التى فُرضت عليها رسوم جمركية مرتفعة، إذ تضم مصانع نايكى التى يعمل بها أكثر من 450 ألف عامل فى 130 مصنعًا، وتخضع صادراتها لرسوم جمركية بنسبة %46.
وفيما يخص الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، قال “منصور» إن الضرر عالمى ومستدام، وجميع دول العالم ستتأثر، بغض النظر عن حجم تجارتها مع الولايات المتحدة، ولا توجد حتى الآن بيانات رسمية تؤكد استثناء بعض الاتفاقيات الثنائية، مثل “الكويز”، من القرارات الأخيرة، والأسواق تميل إلى المبالغة فى رد الفعل الأولى، لذلك من الأفضل عدم القفز إلى استنتاجات حاليا.
وتطرق إلى وضع شركة السويدى إليكتريك، مؤكدًا أنها بدأت حملة موجهة للسوق الأمريكية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان القرار الأمريكى، بهدف الاستفادة من التعريفة الجمركية البالغة 10%، وتسويق فكرة أن مصر تمتلك مصانع قائمة وطاقات إنتاجية جاهزة، وشدد على أن “الفرصة تأتى دائمًا لمن يكون مستعدًا”.
وأشار”منصور» حديثه إلى أن تحركات رءوس الأموال نحو المناطق ذات الضرائب المنخفضة مثل مصر، للاستفادة من النفاذ إلى السوق الأمريكية، ما تزال قيد الدراسة ولن تُنفذ فى المدى القريب، مضيفًا أن تعديل الرسوم الجمركية فى عهد ترامب لا يحتاج إلى مراسم رسمية أو توقيع فى البيت الأبيض، ما يدل على أن الحرب التجارية قد انطلقت بالفعل، وآثارها لا يمكن التنبؤ بها بدقة الآن، بل تتطلب ترقبًا حذرًا لتطورات المشهد العالمى.
من جهته، قال عمرو البدرى، مدير قطاع التطوير بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية، إن قرار الولايات المتحدة برفع التعريفة الجمركية قد ينعكس بالسلب على الاقتصاد الأمريكى ذاته قبل أن يؤثر على الاقتصاد العالمى، موضحًا أن عدم قدرة السوق الأمريكية على سد احتياجاتها محليًا، نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل والإنتاج، يجعل هذا القرار غير منضبط.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الإنتاج داخل الولايات المتحدة هو ما دفع الشركات والمستثمرين الأمريكيين فى السابق إلى نقل مصانعهم إلى دول مثل الصين، حيث تنخفض تكلفة العمالة، وبالتالى، فإن فرض رسوم جمركية مرتفعة يعمّق من الضبابية حول مستقبل التجارة العالمية، ويدفع بأسعار النفط نحو الارتفاع.
وأوضح “البدري» أن أكبر الدول المصدرة للولايات المتحدة، مثل الصين وكندا والمكسيك، ستكون الأكثر تأثرًا بالقرارات الأمريكية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الزيادة السابقة فى التعريفة الجمركية عام 2018 أدت إلى تراجع فى معدلات التشغيل والنمو داخل أمريكا.
وفيما يخص تأثير القرار على مصر، أكد “البدري» أن التأثير لن يكون مباشرًا، لكون مصر دولة مستوردة فى الأساس، إلا أن تقلص حجم التجارة العالمية وارتفاع أسعار النفط سيكون له انعكاسات على معدلات التضخم المحلية، إلى جانب الضغط على وفرة العملة الصعبة، خاصة فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا.
من جهته، قال سامح هلال، خبير أسواق المال، إن التجارة الدولية وسلاسل الإمداد أصبحت أمرًا طبيعيًا ولا غنى عنها لأى اقتصاد، مؤكدًا أنه لا توجد دولة فى الوقت الحالى تعتمد على اقتصاد مغلق.
وأضاف أن الاقتصاد العالمى اليوم قائم بشكل رئيسى على آليات التصدير والاستيراد، مشيرًا إلى أنه حتى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى والمتقدمة لديها صادرات وواردات، وبالتالى فإن الاعتماد على الإنتاج المحلى فقط لم يعد كافيًا.
وأوضح “هلال» أن الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة تأتى فى إطار أزمة داخلية تمر بها الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالتضخم، مشيرًا إلى أن واشنطن تسعى لتصدير أزمتها لبقية دول العالم من خلال فرض رسوم جمركية جديدة، بهدف دفع الدول للدخول معها فى حوار اقتصادى.
ورأى أن الولايات المتحدة تحاول التعامل مع أزمتها عبر رفع الأسعار محليًا وجنى عوائد من مصادر جديدة، مضيفًا أن هذا النهج قد يدفع بعض الشركات لنقل استثماراتها إلى داخل أمريكا لتجنب الرسوم، إلا أن هلال تساءل: “هل تمتلك أمريكا فى الوقت الراهن العمالة الكافية والمستعدة لتوفير منتج محلى بتكلفة أقل؟”، لافتًا إلى أن الرسوم الجمركية ليست العائق الوحيد أمام الإنتاج بل توجد أيضًا عوامل أخرى مثل التكاليف التشغيلية وسلاسل الإمداد.
وتابع: “لو نظرنا مثلًا إلى تكاليف الشحن خلال الخمس سنوات الماضية، سنجد أنها ارتفعت بما يصل إلى 5 أو 10 أضعاف، ومع ذلك استمرت حركة التجارة الدولية ولم تتوقف، مما يدل على أن التجارة الخارجية أصبحت ضرورة لا يمكن تعطيلها”.
وعن السياسات النقدية الأمريكية، أشار “هلال» إلى أن الفيدرالى الأمريكى لم يتمكن حتى الآن من السيطرة على التضخم، رغم إعلانه عن خطة لخفضه خلال عام 2024، إلا أن مرور الربع الأول من 2025 دون تحقيق نتائج ملموسة يدل على عمق الأزمة، وأضاف: “أمريكا تحاول تصدير الأزمة عالميًا، وهو ما تدركه المؤسسات الدولية، التى بدأت التحذير من دخول العالم فى ركود تضخمى”.
وأوضح أن الركود التضخمى يعنى وجود منتجات فى الأسواق بأسعار مرتفعة دون وجود طلب حقيقى، وهو ما قد يؤدى إلى شلل فى حركة البيع والشراء، لكنه استدرك قائلاً: “رغم ذلك، فإن بقية دول العالم لا تزال تعمل وتنتج وتستثمر، وهناك تبادل تجارى نشط بينها، مما يعنى أن الأزمة ليست عالمية بالضرورة”.
وأشار “هلال» إلى أن الولايات المتحدة “محترفة فى تصدير الأزمات الاقتصادية إلى الخارج”، فى محاولة لتخفيف الضغط على اقتصادها المحلى وتحقيق مكاسب غير مباشرة.
وعن تأثير القرار الأمريكى بفرض رسوم جمركية جديدة على أسواق الأسهم، أوضح “هلال» أن هذا التأثير سيكون مؤقتًا ومحدودًا، وأكد أن بعض الأطراف فى السوق قد تستغل الخبر كفرصة لتحقيق أرباح قصيرة الأجل أو إعادة تجميع مراكزهم عند مستويات سعرية أقل.
وتابع: “غالبًا ما نشهد حركة هبوطية مؤقتة لا تتجاوز اليومين، يعقبها عودة السوق لأدائها الطبيعى، سواء فى اتجاه صاعد أو عرضى”.
وحول تأثر بعض الشركات المصرية مثل “النساجون الشرقيون» أو شركات قطاع النسيج، أوضح “هلال» أن التأثير سيكون محدودًا للغاية، خاصة أن هذه الشركات لا تعتمد على السوق الأمريكية فقط، بل لديها أسواق تصديرية متنوعة، إلى جانب سيطرتها القوية على السوق المحلية، مشيرًا إلى أن صانع السوق قد يستخدم الأخبار السلبية كأداة ضغط على السهم فقط، دون أن يكون لها تأثير جوهرى على أداء الشركة.
من جهته، قال فيكتور فخرى عضو مجلس الإدارة والمدير المالى فى “شركة دايس للملابس الجاهزة”، إن هذه الرسوم الجمركية بالنسبة لمصروالتى تعتبر منخفضة عن دول أخرى ستؤدى إلى جذب الشركات من الدول المفروض عليها رسومًا أكبر للتصنيع فى مصر والاستفادة من الرسوم المنخفضة.
وقال عبد الواحد سليمان رئيس شركة “جالينا”، إن الرسوم التى فرضت على مصر ليست كبيرة ويمكن تفاديها من خلال تحسين البضائع وتقليل التكاليف، لأن أمريكا تعتمد على الجودة وهو ما قامت به الشركة لاحقًا، وأرى أننا سنستفيد عن طريق مواكبة التطورات فى الاقتصاد العالمى.
حسن: الإجراءات ستؤدى لارتفاع التضخم عالميا وإعادة النظر فى خفض أسعار الفائدة
منصور: شركات الملابس والحاصلات الزراعية والألومنيوم فى صدارة المشهد
سليمان: نصيب القاهرة يمكن تفاديه عبر تحسين البضائع وتقليل التكاليف
فخرى: تقود إلى جذب مصنعين من بلدان أخرى للاستفادة من مزايا الداخل
لال: البورصة قد تشهد حركة هبوطية مؤقتة يعقبها استعادة الأداء الطبيعي
البدرى: التخوف الأبرز من الضغط على وفرة العملة الصعبة