أكد خبيران مصرفيان استقرار سعر صرف الدولار فى مصر حول مستويات 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع، مدعومًا بتمويل صندوق النقد الدولى والاستثمارات الخليجية فى مشروعات كبرى مثل العلمين الجديدة.
ومع ذلك، حذر الخبيران من ضغوط متصاعدة بسبب ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية لتمويل الواردات، وتأثر الاقتصاد بالحروب التجارية الأمريكية - الصينية، التى ترفع تكاليف الاستيراد.
وفى الآونة الأخيرة، استقر سعر صرف الدولار فى مصر عند مستويات تتراوح بين 50.52 و50.62 جنيه للشراء والبيع على التوالى.
من جانبه، قال الدكتور حازم وجدى زيدان، الخبير المصرفى، إن الفترة الأخيرة شهدت ترقبًا للتغيرات المتوقعة فى سعر الدولار بسبب عدة عوامل، أبرزها؛ التوقعات بشأن السياسة النقدية الأمريكية فى معدل الفائدة الذى يتبعه الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، حيث يواصل استخدام معدل الفائدة للتعامل مع معدلات التضخم، مما يؤثر على قيمة الدولار أمام العملات الأخرى سلبًا وإيجابًا.
وأوضح أن الطلب على الدولار فى مصر يشهد زيادة، خاصة مع رفع قيود على الاستيراد وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق المتنامية.
وأفاد بأن الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة على الحكومة تسبب فى تقلبات فى الاحتياطيات النقدية الأجنبية فى البنك المركزى المصرى.
ولفت إلى أن اشتعال الحروب الاقتصادية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، وفرض واشنطن رسومًا جمركية إضافية على سلع ومنتجات مجموعة من الدول مثل الصين والمكسيك وكندا، وصلت إلى %25 فى بعض الحالات، تزيد من التوترات التجارية، وتؤثر على اقتصادات الدول النامية مثل مصر، حيث إن ارتفاع الرسوم الجمركية يرفع أسعار السلع المستوردة، مما يزيد من الضغط على العملة المحلية.
وتابع أنه يفاقم من صعوبة وصول بعض السلع إلى الأسواق الدولية، مما يزيد من تحديات التجارة العالمية، وبالتالى، تتحمل الدول النامية أعباءً إضافية، خاصة فى سلاسل التوريد التى تعتمد على واردات من الولايات المتحدة أو الصين.
وأوضح أن الخفض فى سعر الفائدة على الشهادات البنكية من قبل بعض البنوك (مثل الأهلي) يعتبر خطوة متناقضة ظاهريًا مع الارتفاع فى سعر الدولار.
ولكن، من منظور اقتصادى، فإن خفض الفائدة يمكن أن يكون خطوة من البنك المركزى لتحفيز الاقتصاد المحلى، فى ظل تضخم عالٍ، يمكن أن تتخذ البنوك هذه الخطوة لتعزيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكى، وذلك لزيادة النشاط الاقتصادى، وفقًا لزيدان.
وفى مارس 2025، خفض بنكا مصر والأهلى المصرى سعر العائد على الشهادات الدولارية بنسبة %0.5 وعلى سبيل المثال، انخفض العائد على شهادة "الأهلى فورا" من %8 إلى %7.5 سنويًا.
وفى فبراير 2025، خفض البنك التجارى الدولى (CIB) سعر الفائدة على شهادات الادخار بنسبة تصل إلى %3 على سبيل المثال، انخفض العائد على شهادة "برايم" الثلاثية من %20 إلى %18.5 سنويًا.
وفى أكتوبر 2024، خفض بنكا الأهلى ومصر سعر الفائدة على الشهادات الدولارية بنسبة %0.5 على سبيل المثال، انخفض العائد على شهادة "إيليت" فى بنك مصر من %7 إلى %6.5 سنويا.
لكن، فى نفس الوقت، لفت إلى أنه يمكن أن يؤثر هذا الخفض على جاذبية الجنيه كاستثمار مقارنةً مع الدولار، مع الأخذ فى الاعتبار أن انخفاض أسعار الفائدة قد يؤدى إلى تباطؤ الاستثمار فى الأدوات المالية المحلية، حيث يفضل العديد من المستثمرين الأجانب والعرب تحصيل عوائد أعلى من الأسواق العالمية التى اتسم بأسعار فائدة مرتفعة مما يؤدى إلى خروج الأموال الساخنة .
وأشار إلى أن طرح أول بطاقة ائتمانية بالدولار من قبل البنك الأهلى يأتى فى إطار تلبية احتياجات المواطنين الذين يحتاجون إلى الدفع بالدولار فى المعاملات الدولية، سواء فى السياحة أو عبر الإنترنت؛ لتقليل الضغط على سوق العملة المحلية، حيث يمكن للمواطنين استخدام الدولار بشكل مباشر فى معاملاتهم، مما يقلل من الحاجة إلى تحويلات غير مباشرة قد تزيد من الطلب على الدولار.
وتوقعات الدولار فى الفترة القادمة تعتمد على مجموعة من العوامل، وفقًا لزيدان وهى أن التمويل المستمر من صندوق النقد ساهم فى زيادة الاحتياطيات الأجنبية (تم صرف آخر شريحة الشهر الماضي) والشركاء الإستراتيجيين، مما ساعد فى تقوية استقرار الجنيه، ولو بشكل مؤقت، فى مواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط الجيوسياسية.
وأكد أن الاستثمارات الخليجية لا سيما فى مشروعات ضخمة مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة ومشروعات التنمية العقارية والسياحية تساهم بشكل كبير فى تقوية الاحتياطيات النقدية وتساهم فى زيادة فرص العمل وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الطاقة والبنية التحتية، مما يساهم فى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى. وتحقيق نمو اقتصادى مستدام.
وتابع أنه إذا قرر البنك المركزى المصرى تعديل سعر الفائدة مجددا أو اتخاذ تدابير جديدة لحماية الجنيه المصرى، فقد نشهد استقرارا نسبيا، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية المحلية، مثل تقلبات التضخم أو التغيرات فى الدين العام، وهذه قد تؤثر بشكل غير مباشر على سعر العملة.
وتوقع أن يبقى سعر صرف الدولار فى مصر خلال عام 2025 بين 50 و52 جنيها، مع احتمال ارتفاعه إلى 54 - 56 جنيها فى عام 2026.
وأكد الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفى، أن التحركات الطفيفة فى سعر الدولار ليس لها تأثير ملحوظ على سعر الصرف فى مصر، مشيرًا إلى أن العامل الحاسم فى تحديد سعر الصرف هو قانون العرض والطلب.
وأوضح أن السعر العادل للدولار يتراوح بين 38 و42 جنيهًا وفقًا للمؤشرات الاقتصادية، بينما يتوقع أن يصل إلى ما بين 48 و52 جنيهًا فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى.
وتوقع الخبير المصرفى أن يشهد سعر الفائدة انخفاضًا يتراوح بين 6 و%8، ما لم تحدث موجات تضخمية كبيرة.
وحذر من أن أى خفض بنسبة %1 فى قيمة الجنيه قد يؤدى إلى تضخم يتجاوز %20، مشددًا على أهمية مراقبة مستويات التضخم عن كثب.
وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى يتدخل فى سوق الصرف من خلال عطاءات الإنتربنك وعرض الدولار وفقًا لظروف العرض والطلب.
وأوضح أن الوضع الاقتصادى العالمى يشهد اضطرابات بسبب سياسات الولايات المتحدة، مما يزيد من صعوبة التنبؤ بتحركات سعر الصرف فى مصر.
زيدان: «الخضراء» بين 50 و52 جنيهًا فى 2025.. وقد تقفز إلى 56 العام المقبل
حسانين: انخفاض الجنيه %1 قد يُطلق موجة تضخم تتجاوز %20