استقبلت سوق السيارات موجة كبيرة من التخفيضات السعرية من جانب العديد من الوكلاء المحليين والتجار بقيمة تصل إلى 240 ألف جنيه لبعض الطرازات المطروحة محليا، إضافة إلى العروض الترويجية التى أعلنتها الشركات والتى تتمثل فى مد فترة الضمان وتخفيضات على عمليات الصيانات وقطع الغيار.
يذكر أن 10 شركات سيارات هى «جى بى أوتو، والمنصور، القصراوى جروب، والعالمية للتجارة والتوكيلات«EIT»، وألكان أوتو، والمصرية العالمية للسياراتEIM، وأبو غالى موتورز، ومصر حلوان، وجميل موتورز، وIFGجروب» أعلنت عن تخفيضات سعرية على بعض طرازاتها بقيمة تصل إلى 240 ألف جنيه خلال الربع الأول من 2025.
واستطعت “المال” آراء عدد من مسئولى شركات السيارات حول مدى تأثير تلك العروض و التخفيضات السعرية على مبيعات سوق السيارات خلال شهر رمضان، فأكد البعض أن هذه المحاولات أسهمت بشكل نسبى فى تحريك المبيعات وتحديدا للطرازات الاقتصادية.
وأوضحوا أن السبب الرئيسى وراء إطلاق العديد من شركات السيارات هذه التخفيضات السعرية الكبيرة يتمثل فى ركود المبيعات واشتداد المنافسة بين الوكلاء على تسويق طرازاتهم مع الوصول للكميات المستهدفة من المبيعات شهريا.
فى حين أوضح مسئولون من شركات السيارات أن العروض لم تسهم فى رواج مبيعات سوق السيارات بشكل كبير خاصة مع عزوف المستهلكين عن شراء الطرازات الجديدة بالتزامن مع انشغال المواطنين بتدبير احتياجاتهم من السلع الضرورية، فضلا عن القرارات الشرائية للعملاء التى عادة تنتظر الوصول لأدنى مستوى سعرى على أن تتخذ القرار المناسب.
وقال الدكتور صلاح الكوني، رئيس شركة “الكمونى للسيارات” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية إن مبيعات السوق المحلية شهدت تحركا نسبيا بعد إطلاق العروض الرمضانية والتخفيضات السعرية التى أعلنها العديد من الوكلاء المحليين.
وأضاف أن التخفيضات السعرية لم تظهر بشكل كبير على مستوى المبيعات نتجية حالة الركود الشديدة التى تسيطر على نشاط القطاع وعزوف العملاء عن الشراء بالتزامن من انشغالهم بتدبير احتياجاتهم من السلع الضرورية خلال شهر رمضان.
وأشار إلى أن هناك سببا آخر وراء تراجع المبيعات لدى شركات التوزيع المعتمدة يتمثل فى انخفاض الحصص الموردة من الوكلاء المحليين مما انعكس سلبا على تآكل المخزون لديهم، قائلا: “بعض الكيانات تورد كميات محدودة بواقع سيارة أو اثنتين شهريًا”.
وتابع أن التخفيضات السعرية تتضح عادة بشكل كبير وكذلك تؤثر على حركة مبيعات سوق السيارات فى بعض الحالات ومن أبرزها إقبال العملاء على شراء الطرازات الجديدة ووجود رواج بالفعل.
من جانبه، أكد السيد المكاوي، رئيس شركة “المكاويM.AUTO” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن مبيعات القطاع تشهد تراجعا بنسبة قد تصل إلى %10 خلال مارس الجاري، مقارنة مع متوسط أداء القطاع فى الربع الأخير من العام الماضى.
وأرجع التراجع إلى عزوف المستهلكين عن شراء السيارات الجديدة بسبب عدم استقرار الأسعار، وضعف المعروض من مختلف الماركات التجارية خلال الفترة الحالية.
وأوضح أنه مع استمرار الوكلاء والمصنعين المحليين فى ضخ كميات كبيرة من السيارات سيسهم فى زيادة المعروض وكذلك التسعير داخل السوق ومن ثم سيعزز من فرص إقبال المستهلكين على الشراء.
وذكر أن شركته تعاقدت مع أحد البنوك المحلية لتقديم تسهيلات تمويلية فى برامج التقسيط لأحد الطرازات الاقتصادية فى ضوء تخفيف العبء المالى على المستهلكين، وزيادة المبيعات.
وتطرق بالحديث عن ارتفاع تكلفة تمويل شراء السيارات من البنوك فى ظل استمرار ثبات أسعار الفائدة على برامج الاقتراض عند مستوياتها الحالية والتى تلامس %30.
وطالب بإطلاق مبادرة تمويلية ذات عائد منخفض على تكلفة التمويل بالنسبة للسيارات المجمعة محليا بهدف تحفيز العملاء على شراء هذه المركبات، وكذلك تحفيز المصنعين على زيادة الإنتاج وتعميق الصناعة المحلية.
وبشأن توقعاته لمبيعات السيارات خلال 2025، رجح أن يرتفع أداء القطاع بنسب تتراوح بين 10 - %15 على خلفية التسهيلات التمويلية التى تمنحها الدولة لكل من المصنعين لجلب شحنات أجزاء مكونات الإنتاج من الخارج، وكذلك الوكلاء الذين يقومون باستيراد المركبات.
وتابع أن هذه التسهيلات ستعزز من فرص زيادة المعروض وتنوع الطرازات الجديدة أمام المستهلكين، فضلا عن اشتداد المنافسة بين الشركات وهو ما يضغط على البعض منهم لضبط الأسعار وتقديم عروض ترويجية بشكل مستمر.
فى سياق متصل، أكد محمد فتحي، مدير مبيعات شركة “الوصيف موتورز” أنه على الرغم من موجة التخفيضات السعرية التى أعلنتها العديد من الشركات المحلية إلا مبيعات السوق شهدت تراجعا كبيرا خلال النصف الأول من شهر رمضان على أن بدأت فى الصعود التدريجى منذ أيام.
وأكد أن السبب الرئيسى وراء إقبال الوكلاء على تخفيض الأسعار يتمثل فى اشتداد المنافسة محليا وقيام البعض منهم بطرح طرازاتهم الجديدة فى الوقت التى تشهد فيه السوق المحلية حالة من الركود الشديدة فى المبيعات مما دفع البعض منهم لإطلاق الموديلات الجديدة بأسعار تنافسية ومخفضة.
وتابع أن الشركات تقبل عادة على تخفيض الأسعار بالتزامن مع حدوث فروقات سعرية بين القيم الرسمية والمبالغ المحددة من قبل التجار الذين يقومون بحرق الأسعار على الطرازات وتحديدا “الراكدة”.
وذكر أن الفترة الحالية تشهد إقبال العديد من موزعى وتجار السيارات على حرق أسعار السيارات بهدف تصريف المخزون الموجود ليهم بالتزامن مع قرب طرح الموديلات الجديدة لعام 2026 من قبل المصنعين المحليين.