أكد عدد من المتخصصين فى صناعة السيارات أنه ينبغى على الحكومة زيادة فرص الاستثمار فى مجال الصناعات المغذية خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن نجاح صناعة السيارات وإحراز مصر تقدما ملموسا فيها بات مرهونا بفتح المجال لتوطين التكنولوجيا محليا.
وقالوا إن هناك العديد من المكونات التى يمكن لمصر أن تتفوق فيها ومن بينها 6 أجزاء رئيسية هى الإطارات وزجاج السيارات والضفائر الكهربائية والبطاريات والفيبر الخاص بالأبواب ومكونات المقصورة.
ويرى جمال عسكر خبير قطاع السيارات أن على مصر التوسع فى الصناعات المغذية خلال المرحلة المقبلة ومنح الفرص الاستثمارية اللازمة لتوطينها، لافتا إلى أن قطاع السيارات فى مصر يشهد فى الوقت الراهن توافد العديد من المصنعين العالميين وهو ما يحتم ضرورة إنتاج مكونات جديدة.
وأوضح “عسكر” أن مصر فى حاجة لإنتاج العديد من الأجزاء المهمة ومن بينها الإطارات خاصة وأنها تمتلك ما يقرب من 10 ملايين سيارة ركوب، والتى تسير فى المتوسط 25 ألف كيلو على أساس سنوى وهو الأمر الذى يؤكد الحاجة لضخ كميات كبيرة منها، مشيرا إلى أن مصنع “بيراميدز” لا يمكنه فى الوقت الراهن تلبية الطلب المحلى إذ يعمل على إنتاج 5000 إطار شهريا.
وشدد على أهمية أن تعمل الحكومة على فتح سبل الشراكات وجذب الاستثمارات الخارجية فى مجال صناعة الإطارات خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأنها تعد كثيفة العمالة، فضلا عن إسهمامها فى زيادة الحصيلة التصديرية لمصر حال فتح أسواق خارجية.
وألمح إلى أنه ينبغى العمل على جذب مصنعين جدد لصناعة زجاج السيارات إلى جانب الكيانات الحالية، مضيفا أن مصنع جريش بحاجة لزيادة الكميات المنتجة خاصة وأنه يتيح تصدير جزء من مخرجاته.
وأوضح أن الضفائر الكهربائية أحد الأجزاء المهمة التى يمكن الاستثمار فيها إذ تمثل جزءا هاما من مكونات السيارة، فضلا عن كونها من الصناعات كثيفة العمالة.
على صعيد آخر، قال “عسكر” إنه يمكن عقد تحالفات مع كبرى الشركات المتخصصة فى إنتاج البطاريات الكهربائية والتى تمثل الجزء الأكبر فى مجال صناعة المركبات صفرية الانبعاث، مبينا أن الصين تحتكر %76 منها عالميا.
وشدد على أنه ينبغى على مصر المضى قدما فى اتباع نموذج المغرب فى تعميق الشراكات مع الصين فى إنتاج البطاريات بهدف إحرز تقدم واعد فى مجال صناعة السيارات الكهربائية وتنمية قاعدة الصادرات.
وأكد أن الصين باتت معقل صناعة السيارات على مستوى العالم إذ أنتجت خلال العام الماضى 30 مليون مركبة.
وبين أن الدولة المصرية تمتلك فرصة واعدة لكى تصبح مركزا إقيلميا لاستقطاب كبرى العلامات فى مجال صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تنافسية الأجور.
وأشار إلى أهمية العمل على إنتاج مكونات المقصورة الداخلية للسيارات بجانب تصنيع نماذج “الفيبر” المكون للأبواب، لافتا إلى أن تلك الصناعات تمتاز بارتفاع العائد على الاستثمار فيها .
فى سياق متصل، أوضح المهندس على الطيب الرئيس التنفيذى لشركة “shift ev” المتخصصة فى تحويل السيارات للعمل بالكهرباء أن مصر قامت بصياغة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتى شملت بنودها العديد من النقاط الداعمة لتوطين أحدث التكنولوجيا والنهوض بها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن وجود الإستراتيجية ساهم فى زيادة فاعلية قطاع السيارات وإنعاش فرص الإنتاج المحلي، مبينا أن الفترة الماضية شهدت رغبة العديد من المصنعين فى زيادة استثماراتهم، وهو الأمر الذى يسهم فى زيادة مكانة مصر فى هذا المجال.
ورأى أن الحكومة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على منح حوافز مشجعة لاستقطاب لاعبين جدد فى مجال الصناعات المغذية والسيارات، مرجحا أن تستقبل السوق المحلية عددا جديدا من اللاعبين المتخصصين فى صناعة السيارات الكهربائية.