يحسم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة البت فى منحة مقدمة من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بقيمة 959 ألف دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، مخصصة لإعداد خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات الميثان فى القطاع.
ووفقا للاتفاقية التى اطلعت عليها «المال» فإن المنحة تهدف إلى تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان فى قطاع البترول، إلى جانب وضع أهداف محددة لنسب خفضها الانبعاثات وجدول زمنى لتحقيقها.
وتستهدف تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، فضلا عن إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لتنفيذها فى قطاع البترول.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار التزام مصر بالتعهد العالمى للميثان فى مسار البترول والغاز، والذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضي.
وتعكس الاتفاقية أهمية إعلان خطوات تنفيذية للمساهمة فى خفض انبعاثات غاز الميثان فى قطاع البترول، خاصة فى ظل الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.
وبموجب الاتفاقية، فإنه سيتم استخدام أموال المنحة لتمويل تكاليف التعاقد المرتقب للهيئة المصرية العامة للبترول مع إحدى الشركات لتنفيذ هذه الأهداف، مع النص على تولى وكالة التجارة والتنمية الأمريكية مهام صرف الأموال مباشرة لكافة الأطراف.
وتضمنت الاتفاقية بنداً يشير إلى خضوعها للقوانين المعمول بها فى الولايات المتحدة الأمريكية وتفسر وفقاً لها.
ويتضمن الاتفاق اختيار شركة S&P Global العالمية للاستشارات لإعداد نموذج لخارطة الطريق لخفض انبعاثات الميثان، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الدراسة فى وضع إطار عمل واضح ومحدد لخفض انبعاثات الميثان فى قطاع البترول ، مما يعزز جهود مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
كان المهندس كريم بدوى وزير البترول كشف فى تصريحات سابقة عن جهود الحكومة للتوسع فى الطاقة المتجددة ، مشيرا إلى السعى لتكون مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، مستغلة مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة.