أوصت وزارة الخارجية، مجلس النواب بالموافقة على إقرار الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج «المرفق الأخضر» بين الاتحاد الأوروبى ومصر والذى يتضمن حصول الأخيرة على منحة بقيمة 7 ملايين يورو.
وعلمت «المال» أن مجلس النواب سيناقش خلال الأيام القليلة المقبلة تفاصيل تلك الاتفاقية، والتى تهدف بشكل عام إلى دعم جهود الدولة المصرية فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى قطاعى الطاقة والمياه، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
وبحسب ما اطلعت عليه «المال»، تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الطاقة، والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز على «المتجددة»، وهو ما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر «رؤية مصر 2030»، والمبادرة المصرية الرابطة بين الماء والغذاء والطاقة «نوفى».
وتشمل الأهداف الخاصة لبرنامج المنحة، وضع استراتيجيات وأطر عمل جديدة وتحسينها فى قطاعى الطاقة والمياه لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية، ودعم المناطق الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تطوير ممارسات الحوكمة وقدراتها على مستوى القطاع لتطبيق معايير الاقتصاد الأخضر المستدام.
ووفقا للاتفاق فإن 4 وزارات هى البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والرى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ستستفيد من هذا البرنامج، على أن يتم تنفيذ من خلال الإدارة الحكومية المباشرة للمشتريات.
ومن المقرر عقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين كل عام، برئاسة وزارة التعاون الدولى، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبى والجهات المصرية المعنية، فيما لا يزال العمل بالاتفاقية متوقفاً لاشتراط التصديق عليها من مجلس النواب.
يشار إلى أن الاتفاقية تم توقيعها فى نوفمبر الماضى، بحضور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
جدير بالذكر أن مصر والاتحاد الأوروبى أعلنا فى مارس 2024 ، ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وذلك على هامش زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية للقاهرة، حيث وقعت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإعلان السياسى لذلك متضمناً حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، لدعم جهود التنمية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، ومن بينها تحفيز الاستثمارات الخضراء.
4 وزارات المستفيد الأكبر من التمويلات