وضعت القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة لتطوير 28 شركة تابعة وشقيقة يتبعها 39 ألفا و660 منفذ بيع مباشر للمستهلكين، وفق ما أكده الدكتور المهندس علاء ناجى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة لـ”المال”.
وقال “ناجي” إن رؤية التطوير تتضمن خطة من 8 محاور رئيسية، حيث يشمل الأول تطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركتى النيل والإسكندرية، والمنافذ التابعة لنحو 26 شركة أخرى ما بين الزيوت والمطاحن والمخابز والسكر والصناعات التكاملية والمضارب، والصناعات الغذائية “قها وإدفينا”.
وأضاف “ناجي” أن المحور الثانى يتضمن زيادة المخزون الإستراتيجى لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية التى يتم إنتاجها بتلك الشركات، والعمل على رفع طاقة السعات التخزينية بها.
وتابع أن المحور الثالث يستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المعطلة من مبان ومنافذ وأراض تابعة للشركات التابعة، كذلك العمل على وضع خطة للاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة.
ولفت إلى أن المحور الرابع يعتمد على العمل على تطبيق التحول الرقمى فى جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإنشاء قواعد بيانات المنتجين والمصنعين المتعاملين مع الشركة.
وأكد “ناجي” أن المحور الخامس يشمل تنفيذ مشروعات لمستلزمات الإنتاج بهدف خفض تكلفة المنتج المطروح على البطاقات التموينية وكسلع حرة أيضَا مما يعمل على استدامة توافر تلك السلع.
وأضاف أن المحور السادس هو رفع كفاءة منظومة سلاسل الإمداد والتوريد بالشركات التابعة مما يعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع السلع المتداولة فى السوق.
وأكد “ناجي” أن المحور السابع هو تعظيم مشروعات تنمية الموارد والاستفادة من العلامات التجارية الخاصة بالشركات التابعة مثل “قها” و” إدفينا” و”رابسو” و”سافو”، موضحَا أن المحور السابع هو إعادة الريادة للصناعات الغذائية محليًا وإقليميًا بزيادة الإنتاج، مما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية.
وقال “ناجى” إن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع باستمرار خطة التطوير الحالية، والتى تخدم نحو 70 مليون مستفيد من المنظومة التموينية.
يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية وتخضع للقانون 2023 لسنة 1991، وتعد أكبر منظومة لصناعة توزيع سلع فى الشرق الأوسط.
إعادة الريادة للصناعات السلعية محليًا وإقليميًا