حقق متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل ”أذون الخزانة” خلال تعاملات الأسبوع الماضى تراجعا،وذلك بعد موجة من الارتفاعات امتدت على مدار أسابيع، حيث انخفض بنحو %1.707 ليسجل %26.624، مقابل %28.331 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
واستمر حجم الإقبال من قبل المستثمرين خلال الأسبوع الماضى فى الارتفاع، إذ سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة 4.23 مرة،مقابل 2.84 مرة مقابل خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 867.010 مليار جنيه،بينما قبلت المالية 312.060 مليار،وجاءت أعلى من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والبالغة 205 مليارات.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى بنحو 129 مليون دولار خلال فبراير الماضى،ليصل نحو 47.394 مليار، مقابل نحو 47.265 مليار بنهاية يناير الماضي.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى من رصيد الذهب والعملات السائلة ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى SDRs
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى قد قررت فى آخر اجتماع لها 20 فبراير الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
وأوضح المركزى أن بعض البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء واصلت خفض أسعار العائد لديها تدريجيًا،على الرغم من حالة عدم اليقين التى لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادى والتضخم عالميًا، فى حين قررت أخرى اتباع نهج حذر تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ويظل النمو الاقتصادى مستقرًا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية فى الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبى للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات فى الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها فى الأجل المتوسط، خاصة الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما فى ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وجاء نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثالث من 2024 مدفوعا فى المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعى الصناعة التحويلية والنقل.
وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولى المتوقع للتضخم فى المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادى تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى %6.4 فى الربع الأخير من عام 2024، من %6.7 فى الربع الثالث.
وفيما يتعلق بالتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثانى من عام 2024،مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند %24.0 فى يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوى للتضخم الأساسى مستقرا بشكل عام خلال الربع الأخير من عام 2024، إذ بلغ %22.6 فى يناير.2025
وبينما استمر معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية فى التباطؤ، مسجلًا %20.8 فى يناير 2025، ظل للسلع غير الغذائية مستقرا عند %25.5 فى المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشى الصدمات السابقة تدريجيا.
وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمى للتشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
وسوف يستمر هذا المسار النزولى ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن التوقعات بشأنها.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدى على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وستستمر اللجنة فى مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال الأسبوع الماضى بواقع %2.648 ليسجل %27.971، مقابل %30.619 خلال تعاملات قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 92.398 مليار جنيه خلال العطاء الماضى بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 271.618 مليار جنيه،وارتفع معدل التغطية إلى 4.53 مرة، مقابل 3.59 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.188، مقابل %28.689 خلال تعاملات نظيره قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 262.108 مليار جنيه،و قبلت المالية أذونًا بقيمة 97.042 مليار،وارتفع معدل التغطية إلى 5.24 مرة، مقابل 3.18 مرة.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %25.788 خلال تعاملات الأسبوع الماضى،مقابل %27.080 خلال تعاملات قبل الماضي،و ارتفع معدل التغطية إلى 3.70 مرة،مقابل 2.06 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 184.497 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 76.492 مليار.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.134، مقابل %25.707 خلال تعاملات السابق عليه،وارتفع معدل التغطية ليصل إلى 3.30 مرة، مقابل 2.09 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 148.497 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 46.126 مليار.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %1.4 فى فبراير الماضى،مقابل %11.4 فى نفس الشهر من 2024، و%1.5 فى يناير 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %12.8 فى فبراير 2025،مقابل %24.0 فى يناير.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى، %1.6 فى فبراير 2025، مقابل %13.2 فى نفس الشهر من 2024، و%1.7 فى يناير الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسى %10 فى فبراير الماضى مقابل %22.6 فى يناير.
وقرر البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى تثبيت معدل الفائدة الرئيسى ضمن نطاق %4.25 إلى %4.5 دون تغيير خلال اجتماع 19 مارس الجارى، مشيرا إلى ارتفاع ملحوظ فى حالة عدم اليقين الاقتصادي، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية والقرارات التجارية الأخيرة التى أثرت سلبا على ثقة المستثمرين وتوقعات النمو الاقتصادي.
وفى سياق آخر حافظ سعر الذهب على مستوياته القريبة من أعلى مستوى قياسى له، حيث عززت المخاوف من تأثيرات تعريفات الرئيس الأمريكى على الطلب عليه كملاذ آمن.
تم تداول الذهب عند مستوى أقل بنحو 10 دولارات من أعلى مستوى قياسى له يوم الخميس الماضى عند 3057 دولارًا للأونصة، مما يجعله فى طريقه لتحقيق المكاسب الأسبوعية الثالثة على التوالي.
وعلى صعيد آخر وافق صندوق النقد الدولى على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادى بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلى عن هدف الفائض الأولى للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذى وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات،وتقدمت البنوك بـ 193 عرضا بقيمة 54.786 مليار،بينما قبلت المالية 12 عرضا بقيمة 9.093 مليار بمتوسط فائدة %20.952.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل عامين، وتقدمت البنوك بـ112 عرضا بقيمة 31.758 مليار، فيما قبلت المالية عرضًا واحدًا بقيمة 7 مليارات بمتوسط فائدة %21.980.
كما أعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 1.5 مليار جنيه الأسبوع الماضى لأجل 5 سنوات، وتقدمت البنوك بـ18 عرضا بقيمة 5.582 مليار، بينما قبلت المالية 7 عروض بقيمة 2.631 مليار.
و أعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات،وتقدمت البنوك بـ41 عرضا بقيمة 24.441 مليار، وقبلت المالية 10 عروض بقيمة 11.538 مليار.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 848.100 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 25 بنكا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك،وحول العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات «المركزي» المقبلة القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 60 | أذون خزانة 91 يوم | 25 مارس 2025 |
| 50 | أذون خزانة 182 يوم | 25 مارس 2025 |
| 45 | أذون خزانة 273 يوم | 25 مارس 2025 |
| 50 | أذون خزانة 364 يوم | 25 مارس 2025 |
| 5 | سندات 2 سنوات | 25 مارس 2025 |
| 10 | سندات 3 سنوات | 25 مارس 2025 |
| 8 | سندات متغيرة العائد 3 سنوات | 25 مارس 2025 |
| 2 | سندات متغيرة العائد 5 سنوات | 25 مارس 2025 |
المالية تبيع أذونًا بقيمة 312 مليارًا
«المركزى» يسحب سيولة تتجاوز 848 مليار جنيه