طالب مسئولون فى شركات السيارات بضرورة تطوير بنود استراتيجية النهوض بالصناعة لضمان نجاحها فى تحقيق الهدف المرجو منها عبر توطين التكنولوجيا ودعم فرص التصدير.
وأشاروا إلى أن هناك 7 مقترحات من شأنها تطوير الاستراتيجية، ومن أبرزها تسهيل الحصول على الإقامة الذهبية للمستثمرين الأجانب، ومنح الأراضى بأسعار مخفضة أو بالمجان، مع الإعفاء من الرسوم على المكونات المستوردة وتحفيز الصناعات المغذية ، وزيادة التسهيلات لإنتاج الموديلات الكهربائية، مع تقديم الشركات لضمان الالتزام بمعايير الجودة وتصدير حصة إلى الخارج.
قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات إن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات تعد فى جوهرها مناسبة لجذب الاستثمارات إلى القطاع، كما تحتوى على العديد من البنود الإيجابية التى تدعم هذا الاتجاه فى وقت بات فيه الإنتاج المحلى هو الخيار الأفضل للدولة المصرية.
وأكد زيتون أهمية أن تتضمن الاستراتيجية المزيد من الحوافز مثل إلغاء الجمارك التى تقرها الدولة على مكونات الإنتاج التى قد تؤخر فرص الاستثمار فى قطاع السيارات، وتقديم الأراضى منخفضة السعر بهدف بناء المصانع، وتطبيق مبدأ الشباك الواحد لتسهيل عمل المستثمرين وتبسيط الإجراءات اللازمة لبناء المصانع.
وشدد على أهمية أن تخصص الاستراتيجية بندا مستقلا ينص على تقديم المصنع الضمانات الكافية لجودة الإنتاج، مع الالتزام بتصدير حصة منه إلى الأسواق الخارجية مما يعزز فرص جذب العملة الصعبة.
وأضاف أنه يجب تسهيل عمليات استيراد خطوط الإنتاج الخاصة بالمصانع خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد فى جذب كبار المنتجين لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات.
وفى سياق متصل أوضح شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أنه ينبغى تضمين الاستراتيجية نصوصًا لتحفيز وتوسيع رقعة انتشار الصناعات المغذية، مبينا أنها تعد المحرك الأساسى لصناعة السيارات.
وبين أن العائق الأكبر الذى يقف حائلا أمام مصنعى السيارات فى مصر هو عدم توافر موردين بشكل كاف ،يقومون بتقديم خدماتهم فى السوق المحلية بما يسهم فى تبسيط عملهم.
وشدد على أهمية توافر سلاسل امداد مختلفة ومتنوعة تسهم فى استقطاب كبرى العلامات للتصنيع المحلي، وهو الأمر الذى قامت به المغرب قبيل الشروع فى استقطاب منتجى السيارات.
وأضاف أنه يمكن صياغة استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات فى قطاع الصناعات المغذية، مؤكدا أنه ينبغى إضافة بنود جديدة تتعلق بدعم التوسع فى صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، من خلال اجتذاب كبار اللاعبين، لافتا الى أن الطرازات الكهربائية المختلفة باتت توجها عالميا فى ضوء انخفاض تكاليف تشغيلها.
وبين أن مصر لديها القدرة على ان تصبح مركزا إقليميا لصناعة السيارات الكهربائية من خلال بناء الشراكات مع كبرى العلامات.
وأوضح ان الاتجاه لرفع الدعم عن المحروقات خلال المرحلة القادمة يعزز من فرص نمو السيارات الكهربائية وزيادة نسب الإقبال عليها.
ولفت إلى أن الاستثمار فى مصر سيمنح الشركات عددا من المزايا وعلى رأسها توافر موقع جغرافى مميز يسهل عمليات التصدير ، فضلا عن توافر أيدى عاملة ماهرة بأسعار تنافسية.
وفى سياق متصل أكد أحمد زين رئيس شعبة الطاقة النظيفة بالشعبة العامة للسيارات على أهمية تسهيل إجراءات الإقامة للمستثمرين الأجانب -الإقامة الذهبية- من خلال بنود منفصلة لها لتصبح ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات وهو على غرار ما تقوم به دولة الامارات، مبينا أن هناك عددا من المستثمرين يواجهون عقبات فى هذا الصدد.
وبين أنه ينبغى على الحكومة المصرية الاتجاه لمنح المستثمرين أراض مجانية بهدف تدشين مصانعهم، مبينا أن المغرب قدمت الاراضى للشركات بأسعار تنافسية.
وعلى صعيد آخر اوضح زين أن على مصر الاتجاه لجذب الاعبين فى مجال تصنيع السيارات وليس فقط التجميع، مبينا أن ذلك من شأنه مساعدة القطاع فى تحقيق طفرة نوعية، مشددا على أهمية تبسيط إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أهمية ضمان تحويل ارباح الشركات العاملة فى قطاع السيارات فى مصر ، فضلا عن استقرار سعر العملة وهو الأمر الذى يعد المحرك الأساسى لجذب الاستثمارات.
وشدد على أهمية الاتجاه لتقديم حزم حوافز مختلفة للمصنعين المحلين والوافدين الجدد خلال المرحلة المقبلة ، بهدف ضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
طارق رمضان