قال خبيران إن القطاع المصرفى المصرى يشهد نموًا ملحوظًا فى أفريقيا، مدفوعًا بفرص واعدة وتحديات تتطلب إدارة ذكية للمخاطر.
وأكد الخبيران قوة القطاع المصرفى المصرى وإمكاناته فى التوسع، مشيرين إلى ضرورة تبنى إستراتيجيات مرنة وتطوير الحلول المصرفية الرقمية لتحقيق أقصى استفادة من هذا النمو الواعد.
وتتواجد 4 بنوك مصرية رئيسية فى القارة الأفريقية، وتوسع نطاق تواجدها ليشمل ست دول إستراتيجية تلعب دورًا حيويًا فى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والدول الأفريقية، خاصة فى منطقة حوض النيل.
وتشمل البنوك المصرية المتواجدة فى أفريقيا؛ الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى "CIB"، والقاهرة، ومصر، وتتواجد فى إثيوبيا، والسودان، وكينيا، وأوغندا، وجنوب أفريقيا، وكوت ديفوار، مما يعكس الاهتمام المصرى بتعزيز العلاقات مع هذه الدول.
مستقبل واعد فى أفريقيا
وأكد الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفى، الفرص الواعدة التى يحملها التوسع المصرفى المصرى فى أفريقيا، مشيرًا إلى أن القارة السمراء توفر العديد من التسهيلات التى تجذب البنوك الدولية.
وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون مع القارة الأفريقية، أنشأ البنك المركزى المصرى "قطاع التعاون الأفريقي» فى أكتوبر 2019، ويهدف هذا القطاع إلى دعم العلاقات الاقتصادية والتعاون مع البنوك المركزية الأفريقية والمؤسسات والمنظمات المعنية بالشأن الاقتصادى الأفريقى.
وأضاف "حسانين» أن تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية يتطلب وجودًا قويًا للبنوك التجارية المصرية.
امتلاك القدرة على التوسع عالميًا
وأوضح أن البنوك المصرية تخضع لمعايير وقواعد دولية صارمة، مما يمنحها القدرة على التوسع فى أية دولة حول العالم بعد دراسة متأنية للمخاطر والسوق المصرفية.
وأشار إلى أن تواجد البنوك المصرية فى أفريقيا سيسهل الإجراءات للمستثمرين المصريين، ويشجعهم على التوسع فى أنشطتهم التجارية والصناعية.
فوائد اقتصادية واستثمارية متعددة
وأكد الخبير المصرفى أن توسع البنوك المصرية فى أفريقيا سيساهم فى زيادة تدفق العملة الصعبة إلى مصر، وتحقيق أرباح بالدولار، كما سيساهم فى توفير فرص عمل للعمالة المصرية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولى.
تعزيز التعاون والتجارة البينية
وشدد "حسانين» على أهمية تعزيز التعاون التجارى بين مصر والدول الأفريقية، مشيرًا إلى وجود العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التى تتطلب تفعيلًا أكبر، مؤكدًا أن تواجد البنوك المصرية فى أفريقيا سيلعب دورًا محوريًا فى تسهيل أوجه التعاون.
توصيات للتوسع الناجح
وأوصى "حسانين» بإجراء دراسات جدوى شاملة ودراسة متأنية للمخاطر قبل التوسع فى أى سوق أفريقية، مؤكدًا على ضرورة تبنى إستراتيجيات مرنة تتناسب مع طبيعة كل سوق.
وأكد على أن توسع القطاع المصرفى المصرى فى أفريقيا يمثل فرصة إستراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادى وتعزيز التعاون الإقليمى.
نمو ملحوظ فى التجارة المصرية الأفريقية
وأظهر تقرير "بنك التصدير والاستيراد الأفريقي» لعام 2024 نموًا ملحوظًا فى التجارة المصرية مع بقية القارة الأفريقية، حيث قفزت بنسبة %11.4 فى عام 2023 لتصل إلى 8.3 مليار دولار، وهو ما يعادل %4.3 من إجمالى التجارة البينية الأفريقية، ويعكس هذا النمو جهود مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة السمراء، ويؤكد على أهمية التجارة البينية الأفريقية.
ووضعت الحكومة هدفًا طموحًا لمضاعفة حجم تجارتها مع أفريقيا لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول نهاية العام الجارى، وفقًا للتقرير.
تعزيز مكانة البنوك المصرية دوليًا
وقال أحمد عادل أبو الخير، الخبير المصرفى، إن هناك طموحًا متزايدًا للاستفادة من الفرص الواعدة فى قارة أفريقيا حيث يمثل فرصة إستراتيجية لتعزيز مكانة البنوك المصرية دوليًا، لكنه فى ذات الوقت يتطلب إدارة ذكية للمخاطر، وتطوير الحلول المصرفية الرقمية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأفريقية لتحقيق أقصى استفادة من هذا النمو الواعد.
ففى ظل التحديات الاقتصادية المحلية، مثل تقلبات سعر الصرف والتضخم، تتجه البنوك المصرية لتنويع مصادر إيراداتها من خلال الاستثمار فى الأسواق الأفريقية الناشئة، وهذا التنويع يقلل من الاعتماد على السوق المصرية ويعزز مرونة البنوك فى مواجهة الصدمات، وفقًا للخبير المصرفى.
الأقوى فى أفريقيا
وأكد أن القطاع المصرفى المصرى يُعد من بين الأقوى فى أفريقيا، حيث تمتلك البنوك المصرية نحو %29 من إجمالى أصول أكبر 100 بنك أفريقى، وفقًا لتصنيفات مجلة » African Business» وتعزز هذه القوة المالية، المدعومة بإصلاحات بدأت منذ عام 2003، قدرة البنوك المصرية على التوسع الخارجى، مثل دخول البنك التجارى الدولى إلى السوق الكينية وتوسع بنك القاهرة فى أوغندا.
ولفت إلى أن العديد من الدول الأفريقية، مثل كينيا وأوغندا، تتميز بمعدلات نمو اقتصادى مرتفعة وانخفاض مستويات الشمول المالى حيث لا يزال نحو %50 من السكان خارج المنظومة المالية الرسمية، ويمثل ذلك فرصة كبيرة للبنوك المصرية لتقديم خدمات مالية متنوعة، من التمويل التجارى إلى الخدمات المصرفية للأفراد ذوى الثروات العالية.
وأشار إلى أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) فى 2021 فتح المجال لتعزيز دور البنوك المصرية فى تمويل التجارة البينية بين الدول الأفريقية، فعلى سبيل المثال، يتعاون البنك الأهلى المصرى مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى (Afreximbank) لدعم الشركات المصرية فى التوسع داخل القارة، بينما يستفيد بنك مصر من تواجده فى دول مثل الصومال وجنوب السودان لتسهيل العمليات التجارية.
اختلاف الأطر التنظيمية
ونظرا لاختلاف الأطر التنظيمية بين الدول الأفريقية تواجه البنوك بعض التحديات تتطلب من البنوك المصرية التكيف مع متطلبات مثل معايير "بازل III» أو قوانين مكافحة غسيل الأموال، أيضًا قد تواجه تحديات فى الحصول على تراخيص تشغيل فى دول مثل الصومال وجنوب السودان بسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، وهو ما يزيد مخاطر الائتمان ويؤثر على العائد على الاستثمار، كما أن تقلبات العملات المحلية تؤدى إلى تآكل قيمة الأصول عند تحويلها إلى جنيه مصرى، وفقًا لـ "أبو الخير".
تحولات كبيرة
وأكد أنه بالرغم من التحديات ترى البنوك المصرية أن القطاع المصرفى فى أفريقيا سيشهد تحولات كبيرة خلال السنوات المقبلة، وتسعى إلى لعب دور ريادى فى هذا التطور، فمع تزايد اعتماد العملاء على الخدمات الرقمية (مثل إنستاباى فى مصر)، تتوقع البنوك المصرية أن تكون منافسًا رئيسيًا فى تقديم حلول مصرفية رقمية فى أفريقيا.
ووفقًا للخبير المصرفى، تهدف البنوك المصرية إلى تكرار نجاحها فى رفع الشمول المالى فى مصر (من %25 فى 2016 إلى %74.8 فى 2024) فى دول أفريقية أخرى، عبر تقديم خدمات ميسرة للشركات الصغيرة والأفراد غير المشمولين ماليًا.
حسانين: مصارفنا مؤهلة للتوسع العالمى بفضل المعايير الدولية
أبو الخير: عدم الاستقرار وتقلبات العملات أبرز المعوقات