حدد العاملون فى نشاط بناء السفن والوحدات البحرية عدة معوقات تواجه التوسع فى بناء وتصنيع اليخوت محليًا، وتعرقل مسار الحكومة فى تنشيط هذه النوعية من الصناعة.
وأشار العاملون فى القطاع إلى أنه رغم التحديات إلا أن هناك فرصًا استثمارية قوية، أبرزها التدفق السياحى للشواطئ المصرية، ووجود خطة للتوسع فى إنشاء مارينا اليخوت، وإطلاق منظومة نافذة التى تستهدف حوكمة الحصول على تراخيص الدخول والخروج من وإلى الموانئ والشواطئ المصرية.
وفرت وزارة النقلنافذة رقمية أتاحت لمالك اليخت أو مَن ينوب عنه إدخال كل البيانات، ورفع المستندات والوثائق المطلوبة للدخول للميناء، وبرنامج الرحلة بالكامل، مع معرفة الرسوم المطلوبة من الوصول حتى المغادرة، مثلما يتم فى دول أخرى، ليتم إصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة خلال 30 دقيقة، بدلًا من فترة كانت تتراوح بين 15 و30 يومًا، قبل عامين من الآن، فضلًا عن التخفيضات التى أقرتها هيئة قناة السويس فى الرسوم والتى وصلت لـ %50 من قيمتها الإجمالية.
بداية قالمحمود عبيدة، مدير اللوجستيك بشركة«شاندروا» المتخصصة فى تصنيع اليخوت، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه صناعة اليخوت أبرزها صعوبة الحصول على مستلزمات التصنيع والخامات من السوق المحلية.
وأوضح «عبيدة» أن الحصول على مستلزمات التشغيل يتطلب أن تكون الشركة الموردةمعتمدة فى الجمارك ومشتركة فى منظومة «نافذة»بجانبتحصيل رسوم على الشهادة الجمركية تتراوح بين 2000 و2500 جنيه لكل أنواع المستلزمات،بصرف النظر عن قيمتها، حتى يتم الموافقة على دخولها إلى المنطقة الحرة بالأدبية.
وتطمح الحكومة لوضع المواقع البحرية المصرية كنقطة جذب صاعدة لسياحة اليخوت عالميًا، لاسيما أنها تمتلك أكثر من 2400 كيلومتر من السواحل الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر والمنتجعات الواقعة بالقرب من المدن التاريخية والسياحية، إضافة إلى مواقع الغوص المميزة.
وأشار إلى أن اليخوت بعد تصنيعهاتواجه صعوبة البيع بالسوق المحلية، خاصة فى الموانئ المصرية التابعة للهيئة الاقتصادية للقناة، والتى تحصلعلى نسبة بقيمة %2 من صفقة البيع.
ولفت «عبيدة» إلى أن القانون يسمح للشركات باستيراد اليخوت، وإنهاء كل موافقات الجهات الرسمية المعنيةفى وقت قليل، بجانب سداد رسوم جمركية %14 قيمة مضافة و%10 من قيمة تكلفة بناء اليخت شروط واجبة لبيعه داخليًا.
وطالب «عبيدة» بتيسير إجراءات دخول مستلزمات إنتاج اليخوت أو الوحدات البحرية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، لافتًا إلى أن«الخشب» المستخدميتطلب استيراده من الخارج نظرًا لعدم توافره بالسوق المحلية فتح شهادة جمركية، فضلًا عن كل مكون يدخل فى صناعة اليخوت بتكلفة أضعاف عن قيمته.
وأضاف أن توريد الزيوت اللازمة لتشغيل اليخوت يشترط الحصول على موافقة الهيئة المصرية للبترول رغم بيعها بالسوق المحلية دون قيود، مشيرا إلى أن هناك منتجات رغم وجودها فى السوق المحلية يتم استيرادها أيضًا مثل «الألومنيوم»؛ لأنها أقل تكلفة من شرائها محليًا.
ويذكر أن مجلس الوزراء وافقفيأبريل 2024على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «قناة السويس للقوارب الحديثة» لتكون مركزًا عالميًا لصناعة اليخوت علىمساحة 51150 مترًا جنوب سفاجا.
ويصل عدد المارينا والأرصفة المخصصة لليخوت والسفن السياحية بمصر لـ23 موقعًا، وتتركز نصف حركة هذا النشاط فى البحر الأبيض المتوسط، والذى يجذب أكثر من 30 ألف يخت سنويًا، وفقًا لهيئة الاستعلامات.
الشامى: الافتقار إلى تصميم مصرى مُعتمد دولياً يحرم الشركات من التصدير
من جانبه، قال الدكتور أحمد الشامى، عضو الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، إن الترسانات البحرية المحلية مؤهلة لتصنيع وبناء اليخوت رغم خبرتها القليلة فى تلك الوحدات، مشيرًا إلى أن موقع تلك الترسانات متميز لوجوده بجانب السوق المستهدفة وهى دول الخليج.
وأشار إلى أن أهم التحديات التى تقابل تصنيع اليخوت هى عدم وجودمصر فى التصنيف العالمى بمجال إصلاح وبناء اليخوت، بسبب الافتقار إلى تصميم مصرى مُعتمد دوليًا،علمًا أن الترسانات الحالية تملك كفاءات هندسية كبيرة وعمالة جيدة، ولكن ينقصها الاعتماد دوليًا، وهو شرط أساسى لهيئات التصنيف، والتى تمثل %13 من ثمن بيع وتسويق تلك اليخوت.
وأضاف «الشامي» أن الترسانات المحلية تفتقر إلى إدارة التسويق وبحوث السوق، والتى من شأنها التواصل مع التحالفات التى تدير السفن عالميًا أو الشركات الفردية الدولية.
نور الدين: نسعى لتوسيع التعاون مع دول خليجية لزيادة المبيعات واكتساب خبرات جديدة
من جانبه، أكد المهندس ياسر نور الدين، المدير التنفيذى للشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية، أنقدرة هيئة قناة السويس وشركاتها التابعة على تصنيع اليخوت مرتبط بارتفاع الطلب على اليخوت سواء محليًا أو خارجيًا، إضافة إلى معرفةاحتياجات السوق العربية، لاسيما الخليجية كونها من الدول المنتشر بها السياحة البحرية.
جدير بالذكر، أن وزارة النقل أبرمت خلال 2024 مع مجموعة موانئ أبوظبى اتفاقية لإدارة وتشغيل 3 محطات بحرية فى موانئ: «سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ»، لفترة 15 عامًا، قابلة للتجديدة لفترة مماثلة، بهدف زيادة سياحة اليخوت فى السوق المحلية.
وقال «نور الدين» إن الخامات المطلوبة لعمليات البناء وأبرزها « الألومنيوم» يتم استيرادها من الخارج، بينما التصميماتغالبًا ما تقوم الجهة المتعاقدة بالتصميم، وتقديمه لشركات البناء للتنفيذ فقط.
وكشف المدير التنفيذى للشركة البورسعيدية، عن توقيعتعاقد مرتقب مع إحدى الشركات لتنفيذ عدد من الفنادق العائمة «المراكب النيلية» والتى تتشابه فى مواصفاتها مع اليخوت السياحية.
وأضاف أن الشركة تسعى خلال المرحلة القادمة لتعزيز التعاون مع الدول العربية، خاصة السعودية لعقد شراكات جديدة أسوة بالتعاقد مع شركة «براك الكويتية للأعمال البحرية» لتأهيل لنش إسعاف وتحويله إلى يخت سياحى.
وقال المهندس عبدالخالق عوض، مدير إدارة الترسانات الأسبق بهيئة قناة السويس، إن اليخوت لها مواصفات خاصة فى التصنيع تختلف عن سائر الوحدات البحرية الأخرى كالقاطرات واللنشات، وهيئة قناة السويس أبرمت شراكات مع مؤسسات إيطالية وإنجليزية لبدء التصنيع محليًا فى إطار توطين صناعة النقل بشكل عام.
وأضاف أن الهيئة استفادت من خبرات شركة ترسانة البحر الأحمر التى قامت ببناء 2 لصالح الأولى، لافتًاإلى أن ترسانات الهيئة تركز على عمليات الإصلاح والصيانة وبناء السفن، وتتميز بحوض جاف وقزق 800 طن حوض عائمبوزن 55 ألف طن.
وأكد«عوض» أن صناعة اليخوت جزء من صناعة بناء السفن التى تواجه العديد من التحديات التييتعلق بالجمارك والضرائب وعوائق منظومة الإفراجعن قطع الغيار والخامات، وعدم توافر الأيدى العاملة المدربة، مطالبًا بتوفير موردين محليين للخامات المستخدمة فى صناعة السفن، واعتماد جهات الإشراف المرتفعة،خاصة أن قطع الغيار الواردة للإصلاح تستغرق عدة أيام لإنهاء إجراءاتها الجمركية.
ويرى المهندس السيد بخيت، وكيل ترسانة بورسعيد البحرية الأسبق، أن صناعة اليخوت من الصناعات المتميزة فى بناء السفن وليست كل الشركات أو الترسانات التى تقوم ببناء السفن يمكنها صناعة يخت، وتعد الدول الأوروبية القلاع الرئيسية لتلك الصناعة خاصة اليخوت السياحية.
وأشار إلى أن معظم اليخوت يتم تصنيعها من الفايبر جلاس،ويستخدم الحديد لصناعة اليخوت الضخمة،مشيرًا إلى أن اليخوت الصغيرة بطول 7 أمتار يتحكم الشراع فى حركتها بالبحر ولا يستخدم فى تصنيعها محركات، لكنها مزودة بماكينات صغيرة تتحكم فقط لمناورات التركى والرسو بالموانئ أو قناة السويس.
وأوضح أن نشاط صناعة اليخوت يمثل نسبة ضئيلة من أعمال بناء السفن والوحدات البحرية فى الترسانات المصرية مثل الإسكندرية البحرية وترسانات هيئة قناة السويس، وفى ميناء بورتوفيق يوجد مصنع فايبر جلاس، وكذلك الشركة البورسعيدية دون إنتاج اليخوت.
وأضاف «بخيت» أن هناك معارض تقام فى دول أجنبية لتسويق مستلزمات صناعة اليخوت الجاهزةالصناعات المغذية، وغالبًا يتم الاستيراد منها، خاصة أن الشركات المحلية يقتصر إنتاجها على أجزاء بسيطة وليس اليخت كاملًا.
وطالب «بخيت» بالتوسع فى الصناعات المغذية محليًا حتى يمكن النهوض بالنشاط بناء اليخوت داخل السوق المحلية، لافتًا إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وطول مدة الإجراءات الإدارية والجمركية والبنكية المتعلقة بالمنظومة يعوق عمليات بناء السفن،وعدم القدرة على المنافسة أمام الدول الرائدة فى تلك الصناعة مثل إيطاليا وفرنسا وهولندا.
واستقبلت الموانئ البحرية، منذ بداية العام 2024 وحتى نهاية نوفمبر الماضى ما يقرب من 300 يخت سياحى، بنسبة زيادة تصل إلى %41 لأول مرة، مقارنة بأعداد المراكب السياحية التى استقبلتها خلال العام الماضى، نتيجة الإجراءات والتسهيلات التى وفرتها الحكومة على مدار الـ16 شهرًا الماضية، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لـ»المال» فى وقت سابق.
وقال المهندس أحمد ياسين، المدير العام لشركة بيك مارين، إن تصنيع اليخوت يتطلب التوسع فى المساحات المخصصةلنشاط بناء اليخوت، خاصة باعتبارهاصناعة متكاملة، وتتطلب عمالة كثيفة موضحًا أن القطاع يتطلب حديدًا بحريًا متخصصًا بمواصفات محددة، لذلك لابد من توفير تلك الخامات أولاً،لاسيما أن %50 من مكونات تلك الصناعة مستوردة.
كان وزير النقل والصناعة كامل الوزير، قال فى وقت سابقة، إنه تم تخصيص أراضِ ومنح رخصتين لأحد المستثمرين المصريين لإنتاج حديد بناء السفن محليًا، فضلًا عن أنه تم اعتماد آلية تخصيص أراضٍ صناعية للعاملين بمجال اليخوت البحرية والمراكب السياحية بالأمر المباشر، بدلًا من الحصول عليها من المنصة الصناعية، على أن يقتصر التخصيص على المستثمر الجاد فقط.
وقال المهندس عصام مغربى، المدير السابق لـ ترسانة السويس التابعة لهيئة قناة السويس، إن الهيئة عملت على توطين صناعة اليخوت من خلالتأسيس مصنع Egypt Yachts بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، إذ تسلمت قناة السويس يختين تم تصنيعهما وهما «نصر» و»إرادة».
ويبلغ طول اليخت الواحد 29 مترًا بعرض 7 أمتار وغاطس 1.6متر، ويسير بسرعة 20 عقدة فى الساعة، ويضم 4 غرف داخلية للمعيشة مزود بمحركين قدرة المحرك الواحد 1800 حصان.
وتقوم ترسانة جنوب البحر الأحمر بأعمال بناء وصيانة اليخوت السياحية والوحدات البحرية المختلفة بكل أنواعها.
وقال إن الشراكة مع هيئة قناة السويس تتضمن إنشاء مصنع خاص لليخوت المصنوعة من «الفايبر جلاس» على مساحة 50 ألف متر مربع، مستهدفًا تغطية السوق المحلية من تلك النوعية من اليخوت، بجانب التصدير لدول الخليج والدول الأوروبية مستهدفة تصدير 10 يخوت سنويًا وفقًا لمتطلبات السوق.
يشار إلى أن هيئة قناة السويس، أقرت على الـ18 شهرًا الماضية، عدة إجراءات لدعم سياحة اليخوت، منها تطوير 3 مارينا فى مدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس تستوعب كل أنواع اليخوت بمختلف حمولاتها وأحجامها، وانتهت الهيئة فعليًا من تطوير أول مارينا نموذجى لسياحة اليخوت فى مصر بالإسماعيلية بطاقة استيعابية تزيد على 100 يخت.
وأعفت الهيئة منذ سبتمبر 2023 حتىنهاية 2024 اليخوت- أقل من 300 طن-والتى تتوقف مدة لا تقل عن 10 أيام من الرسوم العادية المقررة لعبور قناة السويس، ومن رسوم التراكى المقررة بـ»مارينا قناة السويس لليخوت» بالإسماعيلية.
كما منحت اليخوت- أقل من 300 طن- التى ترغب فى التخزين بـ»مارينا قناة السويس لليخوت» بالإسماعيلية تخفيضًا فى رسوم تراكى وتخزين اليخوت مدة طويلة وقدره %50 من رسوم التراكى المقررة فى حالة تخزين اليخت مدة تتراوح من 30 يومًا إلى 90 يومًا، وتخفيضًا آخر بنسبة %70 من رسوم التراكى المقررة فى حالة تخزين اليخت مدة أكثر من 90 يومًا وحتى 180 يومًا، وكثفت دعمها لسياحة اليخوت باستثنائها من تطبيق تعريفة خدمات الرباط والأنوار بالآلية الجديدة.