رجح مسؤلون فى 3 شركات سيارات نمو مبيعات السوق بداية من الربع الثانى من العام الحالى مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى مما سيزيد إقبال المستهلكين على الشراء بالتقسيط، إضافة إلى اشتداد المنافسة بين الوكلاء.
وقال مصدر مسئول فى أحد أكبر توكيلات السيارات الآسيوية إن التوقعات تشير إلى استعادة القطاع نشاطه بداية من أبريل المقبل بفضل التخفيضات التى قدمها الوكلاء خلال مارس الحالى والتى يرجح أن تستمر الفترة المقبلة طالما لم تحدث تغيرات مفاجئة فى سوق الصرف.
وتوقع أن تستمر السوق فى النمو خلال الربع الثانى لتصل إلى مرحلة التعافى بنهايته مع اختفاء الزيادات غير الرسمية «الأوفر برايس» التى يتم إقرارها من قبل التجار بزعم انخفاض المخزون لديهم، وكذلك انتهاء ظاهرة حرق الأسعار.
واستبعد اتجاه شركات السيارات لرفع الأسعار الحالية مع احتمالات بإلغاء العروض الترويجية التى تقدم على خدمات «الصيانة وقطع الغيار»، مشيرًا إلى أن الكيان الذى يتبنى اتجاهًا آخر سيتعرض لحملة تشويه واسعة خاصة على منصات السوشيال ميديا لأن الارتفاعات ستكون غير مبررة.
وأوضح أن استقرار الأسعار سيعزز فرص النمو من خلال دفع العملاء لتنفيذ قراراتهم الشرائية المؤجلة خاصة الذين لم يستجيبوا للتخفيضات السعرية منتظرين المزيد منها.
وأضاف أن زيادة المنافسة فى السوق المحلية تعزز فرص النمو خاصة من جانب الموديلات الصينية التى تراهن على التصنيع المحلى وتقديم موديلاتها الجديدة خلال أسابيع قليلة مقبلة.
من جانبه قال صلاح الكموني، رئيس شركة «الكمونى للسيارات» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إنه من الطبيعى أن يشهد يناير وفبراير تباطؤًا فى المبيعات كل عام، الأمر الذى استمر خلال مارس الحالى مع قدوم شهر رمضان ثم عيد الفطر مع إعطاء العملاء الأولوية للأمور الروحية واقتناء السلع الأساسية الخاصة بهذا الموسم.
ولفت إلى أن العروض الترويجية والتخفيضات السعرية التى أعلنها العديد من شركات السيارات مؤخرًا لم تلق استجابة واسعة من جانب العملاء باستثناء طرازات قليلة لكنها تشهد محدودية فى حجم المعروض منها.
وتوقع تعافى أنشطة القطاع بداية من الربع الثانى بعد انتهاء العملاء من تدبير احتياجاتهم الخاصة بالسلع الرمضانية والأعياد.
وأشار إلى أن بعض وكلاء التجميع المحلى أكدوا لشبكات التوزيع أيضًا اعتزامهم التوسع فى طرح الطرازات الجديدة وزيادة الكميات الموردة إليهم بداية من أبريل المقبل، مقارنة بالأعداد الحالية والتى تتراوح بين مركبة أو اثنتين شهريًا وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى المعروض وسينعش المبيعات.
وفى سياق متصل، رجح أحمد العمدة، مدير المبيعات فى شركة «AGC» للسيارات، الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، نمو مبيعات السوق خلال الربع الثانى من العام الحالى مدعومة بتوقعات تراجع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن ذلك سيعزز الطلب من قبل المستهلكين على برامج التقسيط والتى تمثل النسبة الأكبر من مبيعات القطاع التى انكشمت خلال الفترة الماضية بشكل لافت.
وتابع العمدة أن ارتفاع تكلفة التمويل فى ظل ثبات أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية والتى تلامس %30 على برامج التقسيط المباشر تعتبر أبرز العوامل الرئيسية وراء انكماش مبيعات السيارات رغم التخفيضات السعرية التى قدمها الوكلاء وشبكات التوزيع والتجار سعيًا نحو تصريف المخزون وتدبير السيولة المالية اللازمة لسداد تكاليف التشغيل ودفع أقساط القروض البنكية.