رحب العاملون فى قطاع الصادرات الزراعية بقرار دول الاتحاد الأوروبى بخفض نسبة الفحوصات الإضافية للفحص الظاهرى على الموالح المصرية لتصبح %50 بدلا من%75 متوقعين وصول صادرات الموالح بنهاية العام الجارى إلى 2.5 مليون طن على الأقل من إجمالى حجم إنتاج 4.5 مليون طن.
وقالوا إن ذلك القرار سيسرع وتيرة الصادرات ويؤدى إلى زيادتها بنسبة قد تصل إلى %20 أو أكثر لمختلف دول العالم.
ويعد الفحص الظاهرى آلية متبعة فى بعض الدول للتأكد ظاهريا من جودة الثمار بشكل تام على الشحنات طبقا للنسب المحددة فيما كانت بها عيوب فى الشكل أو ترسبات أو فضلات أو غيرها .
وأعلن الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعى المصرى الأسبوع الماضى عن خفض نسبة الفحوصات الإضافية للفحص الظاهرى على الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبى لتصبح %50 بدلا من %75 سابقا .
وطبقا لوزارة الزراعة، يأتى هذا فى ظل الجهود المبذولة من الحجر الزراعى المصرى لتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية لمختلف دول العالم وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، حيث قام الحجر بمخاطبة المفوضية الأوروبية بالإجراءات التى اتخذها و قام على أثرها الجانب الأوروبى بمراجعة الإجراءات و اتخاذ القرار بخفض نسب الفحوصات الإضافية.
وقال نصر عبد الوهاب مصدر موالح إن القرار الأوروبييفيد من حيث سرعة التصدير وتفادى البطء فى عملية التخليص الجمركى وأيضا يحسن الصورة الذهنية تجاه المنتجات المصرية فى الأسواق الأخري.
وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح خلال العام الماضى حوالى 2 مليون و392 ألفا و266 طنا وفقًا لتقرير الصادرات الزراعية الصادر عن الحجر الزراعى المصري.
وأكد «عبد الوهاب» أن هذه القرارات من شأنها دفع مزيد من الأسواق العالمية للإقبال على المنتجات المصرية لاسيما وأن السوق الأوروبية من الكيانات التى تقود الاقتصاد العالمى .
وأضاف أن زيادة وتوسيع قاعدة التصدير المصرية تتطلب فتح المزيد من الأسواق العالمية وإيجاد حلول وتحسين جودة النقل البحرى والبرى والجوى .
وتوقع زيادة حجم الصادرات من الموالح لتتجاوز 2 مليون طن الموسم الحالى.
من جانبه، توقع محمد محمود منتج ومصدر موالح أنه من المتوقع أن تصل صادرات الموالح بنهاية العام الجارى إلى 2.5 مليون طن على الأقل من إجمالى 4.5 مليون طن حجم الإنتاج وهى نسبة جيدة للمحصول وتساعد فى دعم سعره فى السوق .
وأضاف «محمود» أن مصر تتربع على قائمة أكبر دول العالم فى تصدير الموالح والبرتقال، مشيرا إلى أن سعر هذه المنتجات متوازن فى السوق المحلية ويساهم فى تحقيق مصالح المزارعين والمستهلكين ولا يجور طرف على آخر، كما يحدث فى بعض المحاصيل الأخرى .
وتعد الموالح المصرية أهم المحاصيل التصديرية على الإطلاق؛ إذ أنها تأتى فى المرتبة الأولى فى الصادرات الزراعية بأكثر من 2 مليون طن سنويًا.
وتشتهر الموالح المصرية بجودتها الفائقة التى دفعت معظم الأسواق الدولية إلى طلب الحصول عليها، لدرجة أنها اقتحمت أسواق كان من الصعب الوصول إليها تتصدرها السوق اليابانية.
من جانبه، كشف محسن البلتاجى رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية «هيا« أن الموالح المصرية تعد قاطرة للصادرات فهى الأفضل عالميا والأولى على مدار عدة سنوات وبات الآن التركيز على القيمة وليس الكم فقط .
وأضاف «البلتاجي» أن الصادرات المصرية خاصة إلى دول اليورو والدول الأوروبية خارج اليورو مثل بريطانيا هى المورد الرئيسى للعملة الصعبة للبلاد وباتت الخضراوات الطازجة والمجمدة هى الأكثر ضخا للعملة الصعبة خلال الشهور الماضية .
وتوقع وصول صادرات الموالح إلى 2.5-2 مليون طن خلال الموسم الجارى.
وأكد تقرير سابق لوزارة الزراعة أن الموالح المصرية تزرع فى مساحات تصل إلى حوالى 520 ألف فدان، بما يعادل ثلث المساحة المزروعة بمحاصيل الفاكهة، بإنتاجية تصل إلى 4.5 مليون طن، منها أكثر من 2 مليون طن مخصصة للتصدير .
وأضاف التقرير أن تلك المحاصيل تنتشر فى عدد من المحافظات ولكن المناطق الأكثر زراعة هى النوبارية وتضم أكبر مساحة مزروعة بالموالح بـ160 ألف فدان، ومنطقة الدلتا وتضم محافظة الشرقية ومساحة الموالح بها 80 ألف فدان، والبحيرة وبها 78 ألف فدان، والإسماعيلية 58 ألف فدان، والقليوبية 30 ألف فدان، والمنوفية 25 ألف فدان.
أما المساحات المزروعة بأنواع الموالح فالبرتقال يزرع فى مساحة 344 ألفا و885 فدانا، واليوسفى فى 128 ألفا و94 فدانا، والليمون 44 ألفا و554 فدانا.