أسندت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مناقصة لتوريد كابلات كهربائية لشركة الجيزة لصناعة الكابلات لتوريد كابلات بإجمالى أطوال تصل إلى 3000 متر نحاس بمواصفات متعددة، لصالح التوسعات التى تنفذها فى شبكاتها خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر مسئولة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء - فى تصريحات لـ«المال» - أن إجمالى قيمة العقد يصل لنحو 11 مليون جنيه ، وتم إسنادها بالأمر المباشر لصالح الجيزة لصناعة الكابلات بعد تقدمها بأقل العطاءات المالية.
وأوضحت المصادر أن العقد يشمل توريد البندين رقم 3 و5 باللوط رقم 2 والخاص بتوريد 1000 متر کابل كهربائى من نوع «XLPE» نحاس غلاف رصاص قطاع ، على أن تكون تلك الكابلات بجهد 30/18 كيلو فولت، بإجمالى تكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى توريد 2000 متر كابل XLPE ذات جهد 20/ 12 كيلو فولت ، بقيمة 7 ملايين.
وأضافت المصادر أن تلك الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة - وتضاف ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الواردة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016-9-7 ولائحته التنفيذية والأسعار تخضع لمعادلة ضبط السعر لخامى النحاس والرصاص .
وأشارت إلى أن مدة توريد الكابلات تصل إلى 3 أشهر من تاريخ استلام إخطار قبول الشراء للكابلات الموجه للشركات، ويتم الدفع بنسبة %100 بعد الانتهاء ء من التوريد والاستلام والقبول الفنى من اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
كما يشمل العقد مدة ضمان لتلك الكابلات تصل إلى نحو 18 شهرًا من تاريخ التشغيل أو 24 شهرًا من الاستلام ، فيما تصل قيمة التأمين الابتدائى إلى %5 من قيمة العقد ولا يرد التأمين إلا بعد انتهاء فترة الضمان للمهمات الموردة ، على أن يتم التسليم فى مخازن منطقة كهرباء القاهرة التابعة للمصرية لنقل الكهرباء.
وأكدت المصادر أن تكلفة توريد تلك الكابلات سيتم عبر الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن الموازنة الاستثمارية لتلك الشركات للعام المالى الجارى 2024 – 2025 ضمن خطتها للتوسع فى شبكاتها لإحلال وتجديد وتوصيل التيار للمشروعات المختلفة فى ظل امتلاك المصرية لنقل الكهرباء فائضا ضخما من الطاقة الكهربائية بالشبكة القومية.
وتتوقع المصرية لنقل الكهرباء أقصى استهلاك من الطاقة الكهربائية خلال العام الجارى ليصل إلى 37200 ميجاوات بنسبة زيادة %4.8 قدرها 1000 ميجاوات عن المتوقع وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلى 36200 ميجاوات.
و«المصرية لنقل الكهرباء» هى الشركة الوحيدة فى مصر المنوط بها نقل الطاقة وشراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسئولة عن جميع مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والدول الأخرى ، وتتبع القابضة لكهرباء مصر ولكن صدر قرار بفصلها عن القابضة للكهرباء خلال العام الجارى وفقًا لبنود قانون الكهرباء.