شهدت قيمة نقود الاحتياطى «MO» فى مصر تقلبات ملحوظة خلال العام الماضي، إذ تراجعت فى البداية ثم ارتفعت بشكل تدريجى لتتجاوز 2 تريليون جنيه بحسب رصد أجرته «المال» خلال الفترة من فبراير 2024 إلى فبراير 2025.
ووفقًا لهذا الرصد فقد سجل النقد المتداول خارج المركزى تذبذبًا طفيفًا خلال نفس فترة المقارنة، كما شهدت الودائع بالعملة المحلية تحركًا كبيرًا خلال الفترة من فبراير 2024 إلى فبراير 2025، إذ انخفضت ثم ارتفعت بشكل ملحوظ فى نهاية هذه المدة.
وبحسب الخبير المصرفى محمد عبد العال فإن هذا طبيعيًا ويعكس سياسة البنك المركزى لإدارة السيولة مشيرًا إلى الاستقرار النسبى لسعر الصرف كعامل مؤثر فى هذه التذبذبات.
وتتكون نقود الاحتياطى «MO»، من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، ويستخدم كأحد الأهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية إضافة إلى للبنك المركزي، فى إدارة السيولة المحلية.
وكشفت بيانات البنك المركزى عن ارتفاع ملحوظ فى قيمة نقود الاحتياطى خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغت 2.352 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.193 تريليون جنيه فى يناير من نفس هذا العام.
تذبذب خلال 2024
وأظهر رصد أجراه «المال» أن قيمة نقود الاحتياطى فى مصر شهدت تذبذبًا ملحوظًا خلال عام 2024 إذ سجلت نحو 1.709 تريليون جنيه فى فبراير، ثم تراجعت إلى 1.614 تريليون جنيه فى أبريل، لتشهد بعد ذلك ارتفاعًا تدريجيًا حتى وصلت إلى 2.243 تريليون جنيه فى ديسمبر من العام نفسه.
تجاوز التوقعات
سجلت نقود الاحتياطى فى مصر قفزة كبيرة فى نهاية عام 2024 وبداية عام 2025، حيث تجاوزت حاجز الـ 2 تريليون جنيه ويعكس هذا الارتفاع قوة الاقتصاد المصرى وقدرة البنك المركزى على إدارة السيولة المحلية بكفاءة.
النقد المتداول خارج خزائن المركزى
كشفت بيانات البنك المركزى عن ارتفاع قيمة النقد المتداول خارج خزائنه خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغت 1.297 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.247 تريليون جنيه فى يناير من نفس العام وهذا الارتفاع يشير إلى زيادة فى حجم السيولة النقدية المتداولة فى السوق المصرية.
تذبذب طفيف فى «المتداول» خلال 2024
ووفقًا لرصد أجرته «المال» شهدت قيمة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزى المصرى تذبذبًا طفيفًا خلال عام 2024 فبعد أن سجلت 1.17 تريليون جنيه فى فبراير، ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى 1.328 تريليون جنيه فى يونيو، ثم تراجعت بشكل طفيف لتصل إلى 1.236 تريليون جنيه فى ديسمبر وهذا التذبذب يعكس تأثير العوامل الاقتصادية المختلفة على حجم السيولة النقدية المتداولة.
زيادة ملحوظة
سجل النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزى زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2024، إذ ارتفع من 1.17 تريليون جنيه فى فبراير إلى 1.328 تريليون جنيه فى يونيو مما يعكس زيادة فى الطلب على النقد خلال هذه الفترة، وقد يكون مرتبطًا بزيادة النشاط الاقتصادى أو عوامل أخرى.
أهمية النقد المتداول للاقتصاد
يعتبر النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزى مؤشرًا هامًا على حجم السيولة النقدية المتداولة فى السوق، والتى تؤثر على النشاط الاقتصادى والتضخم، كما أنه يستخدم فى المعاملات اليومية للأفراد والشركات.
حجم الودائع بالعملة المحلية
وبالنظر إلى حجم الودائع بالعملة المحلية بالبنوك ضمن عناصر نقود الاحتياطى «MO»، خلال الفترة الممتدة من شهر فبراير 2024 وحتى فبراير 2025 ظهر تذبذباً ملحوظاً فى قيمة هذه الودائع على مدار هذه المدة، مما يعكس ديناميكية التعاملات المالية والتغيرات الاقتصادية خلال هذه الفترة.
فى بداية الفترة المذكورة، وتحديداً فى شهر فبراير 2024، بلغت قيمة الودائع بالعملة المحلية 538.695 مليار جنيه ثم شهدت الأشهر التالية انخفاضًا تدريجيًا ليصل إلى أدنى مستوى له فى شهر أبريل 2024 بقيمة 381.283 مليار جنيه وبعد هذا الانخفاض، بدأت الودائع فى التعافى تدريجيًا ووصلت إلى ذروتها فى شهر يوليو 2024 مسجلة 701.478 مليار جنيه.
وخلال النصف الثانى من عام 2024، استمرت قيمة الودائع فى التذبذب، حيث سجلت انخفاضاً طفيفاً بعد الذروة فى يوليو، ثم عادت للارتفاع مرة أخرى فى شهرى أكتوبر ونوفمبر وشهد شهر ديسمبر 2024 ارتفاعًا حادًا وملحوظًا فى قيمة الودائع لتصل إلى 1.007 تريليون جنيه، وهو رقم يمثل ارتفاعًا كبيراً مقارنة بالأشهر الأخرى.
ومع مطلع عام 2025، وتحديداً فى شهرى يناير وفبراير، عادت قيمة الودائع بالعملة المحلية للارتفاع بشكل ملحوظ، حيث بلغت فى شهر يناير 946.358 مليار جنيه، ثم قفزت لتصل إلى 1.055 تريليون فى شهر فبراير 2025 وهذا الارتفاع الأخير يشير إلى تعافى وزيادة فى حجم الودائع بالعملة المحلية فى بداية العام الجديد مقارنة بالفترة التى سبقت.
السياسة النقدية
وتعليقًا على التذبذب الملحوظ فى حجم الودائع نقود الاحتياطى MO»»، خلال الفترة من فبراير 2024 إلى فبراير 2025 قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إنه أمر طبيعى ويعكس توجهات السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى.
وأوضح عبد العال أن البنك المركزى يهدف إلى إدارة السيولة فى السوق وسحب الفائض منها، ويستخدم فى سبيل ذلك أدوات متنوعة تشمل عطاءات السوق المفتوحة، ورفع أسعار الفائدة على الكوريدور «سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة»، بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى المفروض على البنوك التجارية.
وفى سبتمبر 2022، رفع البنك المركزى نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى على الودائع فى البنوك بنسبة %4 لتقفز من %14 إلى %18.
كما أشار الخبير المصرفى إلى أن البنك المركزى يسعى بشكل مستمر للسيطرة على حجم الكتلة النقدية المتداولة فى الاقتصاد من خلال مجموعة من الآليات، بالإضافة إلى تأثير العوامل الموسمية على أسعار أذون الخزانة وحالة النشاط والجاذبية فى البورصة المصرية.
وأكد عبد العال أن هذه التذبذبات لا تعتبر حادة، مرجعاً ذلك بشكل أساسى إلى الاستقرار النسبى الذى شهده سعر صرف الجنيه خلال الفترة المذكورة.
خبير مصرفى: التذبذب طبيعى ويعكس سياسة «المركزى» فى إدارة السيولة