بدأ عدد كبير من شركات التطوير العقارى فى السوق المحلية بالعمل على زيادة مواردها من العملة الأجنبية وتحديداً الدولار عبر إطلاق مشروعات فندقية بخلاف التوسع فى أسواق خليجية.
وقال أحمد العدوى الرئيس التنفيذى لشركة «إنرشيا» العقارية إنها ستركز فى العام الجارى على تعزيز مواردها من النقد الأجنبى، عبر التوسع فى السوق السعودية سواء بتسويق مشروعاتها أو الحصول على أول تواجدها للتطوير العقارى بالمملكة.
وأشار العدوى لـ «المال» إلى أن إنرشيا لديها خطة لإنشاء فنادق أو شقق نوعية وتحديداً فى الساحل الشمالى، باعتبارها أحد الآليات الهامة للحصول على نقد أجنبى.
فيما قال رئيس إحدى الشركات العقارية إنه مع تزايد تكلفة مواد البناء وارتفاع أسعار الأراضى، يسعى المطورون إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع عمليات التصدير واستهداف العملاء من الخارج، لتعزيز قدرتهم التمويلية والحفاظ على استدامة المشروعات.
وأشار إلى تزايد التزامات المطورين من استيراد مواد البناء والتشطييات، لذلك فإنه لا بديل عن التوسع فى إنشاء الوحدات والمشروعات التى تضمن الحصول على عملة صعبة، مع دراسة إنشاء فروع ومكاتب للتسويق الخارجى للمشروعات الجارى تدشينها فى مصر.
ورأى أن تباطؤ المبيعات بالسوق الداخلية فى ظل ارتفاع التضخم وانخفاض القوى الشرائية يجبر المطورين على ابتكار حلول للتسويق الخارجى لضمان التعاقد مع عملاء يتميزون بالاستدامة فى سداد الأقساط والالتزامات الدورية.
وأكدت نورهان الطور مستشار دراسات الجدوى والتخطيط الاستراتيجى والتمويل العام بشركة جيت واى ، أن أغلب الشركات العقارية فى مصر تبحث خلال 2025 عن موارد دولارية، عبر توسيع استثماراتها فى السعودية.
وأوضحت الطور أن هذه الخطوة تأتى فى ظل النهضة العقارية التى تشهدها المملكة، حيث يسعى العديد من المطورين إلى الدخول هناك لتأمين موارد مالية بالدولار، مما يساعدهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية والتقلبات المحتملة فى سعر الصرف.
وأشارت إلى أن هناك أيضًا توجهًا نحو الاستثمار فى العقارات الفندقية باعتبارها موردًا دولاريًا مهمًا، موضحة أن العائد الاستثمارى فى بعض القطاعات مثل المدارس والمستشفيات أصبح أقل جاذبية مقارنة بالتكاليف المرتفعة، حيث تضاعفت تكاليف إنشاء المدارس مثلًا من 500 مليون جنيه إلى ما يقارب 2 مليار، بينما لم ترتفع المصروفات الدراسية بما يتناسب مع هذه الزيادة، مما أدى إلى تمديد فترات استرداد رأس المال من 4 أعوام إلى 7 أو 8 سنوات، وهو ما دفع العديد من المستثمرين إلى إعادة تقييم توجهاتهم فى هذا الشأن.
وقال أيمن سامى رئيس مكتب جيه إل إل للاستشارات إن انحسار وتراجع الضغوط التضخمية، مصحوباً بزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر واستقرار سعر صرف الجنيه ساهم فى زيادة الاهتمام بالسوق المصرية خلال 2025، متوقعاً نمو قطاعى الضيافة والوحدات السكنية فى القاهرة.
وبحسب جيه إل إل شهد قطاع الضيافة انتعاشاً، وأعلنت كبرى شركات تشغيل الفنادق، مثل هيلتون وأكور ومنتجعات وفنادق آى إتش جى (IHG)، عن خطط توسع فى السوق المصرية، وبينما شهدت القاهرة إنجاز فندق واحد فقط فى عام 2024، فمن المتوقع دخول ما يقرب من 2000 غرفة إضافية إلى السوق خلال العام الجارى من خلال افتتاح منشآت جديدة.