طرحت وزارة الاتصالات كراسة الشروط والمواصفات الفنية لتوريد رخص برامج وتقديم خدمات تشغيل ودعم فنى لمركزى معلومات المحاكم الاقتصادية والمعلومات القضائى، بالإضافة إلى المحاكم المدنية التابعة لوزارة العدل.
وتهدف المناقصة إلى توفير فريق تقنى لإدارة وتقديم خدمات الدعم الفنى لمراكز بيانات المحاكم المدنية، والقيام بأعمال المراقبة اللازمة لجميع أجهزة الخوادم والتخزين وحفظ النسخ الاحتياطية من الأنظمة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز الأنظمة المشمولة بخدمة الدعم الفنى استعدادا لنقلها لمركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة، وتقديم مقترحات فنية لتفعيل مركز للتعافى من الكوارث.
وبحسب كراسة الشروط التى حصلت «المال» على نسخة منها ، فإنه يجب أن تمتلك الشركة المتقدمة سابقة عمل لا تقل عن3سنوات فى إدارة مراكز البيانات الحكومية داخل وزارات أو هيئات تخدم عددا كبيرا من المواطنين.
وحددت الوزارة موعد انعقاد جلسة فض المظاريف الفنية في25مارس الحالى، على أن يتم إعلان نتيجة البت الفنى منتصف أبريل، يلى ذلك فتح باب تقديم الشكاوى لمدة7أيام ، ثم فتح المظاريف المالية يوم30من الشهر المقبل وإعلان نتيجتهامطلع مايو 2025.
ومن المقرر طبقا لكراسة الشروط إخطار صاحب العطاء الفائز يوم12مايو المقبل على أن يتم التعاقد رسميا فى23من الشهر نفسه.
واشترطت الكراسة ضرورة تحرير جميع المستندات والعقود وجميع المحاضر والمراسلات والمكاتبات الرسمية ذات الصلة بعملية الطرح والتعاقد باللغة العربية، وفى حال تقديم مستند بأى لغة أخرى يتم ترجمته إليها عن طريق مقدم العطاء بواسطة مكتب معتمد ويعتبر النص العربى هو المعول عليه عند وجود اختلاف أو التباس فى المضمون.
ويجوز للجهة الإدارية إدخال تعديلات على الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن يتم إخطار من قاموا بشراء الكراسة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تغيير البنود.
ويجب على صاحب العطاء الفائز سداد قيمة تأمين نهائى تمثل%5 من قيمة التعاقد لصالح الجهة الإدارية خلال10أيام عمل تبدأ من اليوم التالى لإخطاره بالقبول وذلك كضمان لتنفيذ الأعمال محل التعاقد وفقا للاشتراطات والقواعد والضوابط المقررة قانونا.
وبحسب الشروط ، فإنه سيتم قبول العروض الفنية المتنافسة على توفير حزم رخص البرمجيات بشرط ألا تقل عن100درجة وهو الحد الأدنى، مع العلم بأن مدة تشغيلها تصل إلى عام تبدأ من بدء تثبيتها وعملها بالجهة محل التعاقد .
وأوضحت الكراسة أن الحد الأدنى للقبول فى إجمالى نقاط التقييم الفنى لجميع البنود يصل إلي%75، كما اشترطت أيضا بأنه لا يجوز لصاحب العطاء أن يعهد بتنفيذ أى أعمال لطرف آخر.
ويجوز صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بحد أقصي%25 من إجمالى قيمة الاتفاق مقابل خطاب ضمان بنكى معتمد دون أى قيد أو شرط وسارى المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلى الذى تسترد فيه الجهة الإدارية كامل المبلغ، وعلى صاحب العطاء تضمين عرضه الفنى النسبة المطلوبة وأوجه صرفها وفى حالة إذا ما تبين للجهة الإدارية أثناء التنفيذ عدم الالتزام بالمتفق عليه يتم تسييل خطاب الضمان.
أخطرت الوزارة الشركات بالحصول علي%25 تمثل دفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان بنكى يتم رده بعد مرور أول3أشهر من بدء تقديم خدمة الدعم الفنى والتشغيل، يلى ذلك ثلاث دفعات أخرى متساوية النسبة يتم تحصيل كل واحدة منها بشكل سنوى.
على أن تحصل الشركة المهتمة بتوريد رخص البرامج علي %25 دفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان بنكى والـ %75 المتبقية بعد الانتهاء من أعمال التوريد والفحص والاستلام.