أشار بنك الاستثمار “مباشر” فى تقرير بحثى حديث إلى تحسن تدريجى فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، مدفوعًا بالإصلاحات المالية وتدفق التمويلات، رغم استمرار الضغوط على العملة الأجنبية والديون.
وقال بنك الاستثمار “مباشر” فى تقرير بحثى حديث، إن المشهد الاقتصادى فى مصر يواصل التحسن التدريجى، مدفوعًا بالإصلاحات المالية، والتوقعات بتيسير السياسة النقدية، وتدفق التمويلات الخارجية، رغم استمرار الضغوط على العملة الأجنبية ومخاوف الديون.
وأضاف التقرير أن العائد على عقود مبادلة المخاطر أو عقود التأمين ضد التخلف عن سداد ديون البلد السيادية لأجل خمس سنوات بلغ 553 نقطة أساس، فيما أبقت وكالة موديز على التصنيف الائتمانى لمصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، موضحًا أن البنك المركزى المصرى قرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
وأشار التقرير إلى تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوى لها فى ثلاث سنوات نتيجة تأثير سنة الأساس، إلا أن العجز التجارى اتسع، مما زاد من الضغوط على العملة الأجنبية، ومع ذلك، ارتفعت التحويلات على أساس سنوى، مما ساهم فى تعزيز الاحتياطى النقدى.
وأوضح التقرير أن معدل البطالة انخفض، فيما بقى مؤشر مديرى المشتريات فوق مستوى 50، مما يعكس تعافيًا متواضعًا لكنه مستمر فى القطاع الخاص غير النفطى، كما نما صافى الاحتياطيات الدولية، مدفوعًا بزيادة احتياطيات الذهب، وتحسن صافى الأصول الأجنبية فى القطاع المصرفى.
ولفت التقرير إلى أن الدين الخارجى ارتفع بالتزامن مع التمويلات الجديدة من صندوق النقد الدولى، إلا أن مصر تخطط لإصدار صكوك وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لجذب الاستثمار، وتشمل التدابير الداعمة للاقتصاد زيادة الأجور والمعاشات، ورفع أجور القطاع الخاص، وتقديم إعفاءات ضريبية لدعم استقرار الاقتصاد وتحسين الدخول الأسرية.
وتابع البنك أن عقود التأمين ضد التخلف عن السداد لمصر لمدة خمس سنوات سجلت 553 نقطة أساس حاليًا، وهى قريبة من متوسطها البالغ 507 نقاط أساس خلال 17 عامًا، مما يعكس استمرار المخاوف المرتبطة بالمخاطر الائتمانية رغم التراجع الأخير.
وأضاف التقرير أن عقود التأمين ضد التخلف عن السداد شهدت تقلبات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت بشكل حاد بين 2022 و2024، مسجلة مستويات تاريخية مرتفعة وسط تصورات متزايدة للمخاطر الائتمانية، ورغم انخفاضها بشكل كبير من مستويات الذروة، إلا أنها لا تزال أعلى من المتوسطات التاريخية، مما يشير إلى استمرار حذر المستثمرين.
وأوضح التقرير أن التراجع الأخير فى تلك العقود يتماشى مع التحسنات الاقتصادية الكلية، والتى تشمل انخفاض معدلات التضخم، وتوقعات بتيسير السياسة النقدية، وإمكانية الحصول على دعم تمويلى خارجى من خلال برامج صندوق النقد الدولى، وقد أسهمت هذه العوامل فى تحسين معنويات المستثمرين، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالديون الخارجية والمخاطر المالية.
وأكد التقرير أن وكالة “موديز” أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر عند Caa1، وهو ما يضع مستوى عقود التأمين ضد التخلف عن السداد الخاص بها على قدم المساواة مع أوكرانيا 550 نقطة أساس، تصنيف Ca) وباكستان 510 نقاط أساس، تصنيف Caa2، مما يعكس نظرة سوقية متشابهة للمخاطر، وفى المقابل، تواجه الأرجنتين تصنيف Caa3 مخاطر أعلى بكثير حيث بلغ مستوى عقود التأمين ضد التخلف عن السداد لديها 1,031 نقطة أساس، فى حين تتمتع البرازيل تصنيف C بمستوى أقل بكثير عند 174 نقطة أساس، مما يعكس استقرارها الائتمانى.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحليل المقارن يؤكد أن مصر لا تزال تواجه تحديات ائتمانية مرتفعة، لكنها تسير فى اتجاه تحسن مستمر بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
واستكمل التقرير أن البنك المركزى المصرى قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسة النقدية (MPC) للمرة السابعة على التوالى، واستقر سعر الفائدة على الودائع عند %27.25، وسعر الإقراض عند %28.25، فيما بلغ سعر العمليات الرئيسية/الخصم %27.75.
وأضاف التقرير أن قرار تثبيت الفائدة كان متوقعًا إلى حد كبير، مع احتمالية ضعيفة لخفض بمقدار 100 نقطة أساس، موضحًا أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة، مدفوعة بارتفاع الطلب خلال شهر رمضان وزيادة أجور القطاع الخاص، إضافة إلى المخاطر الخارجية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع العالمية، مما يبرر اتباع نهج حذر للحفاظ على استقرار العملة.
وتوقع التقرير أن يقوم البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، ليصل سعر الإقراض إلى %22.25 وسعر الودائع إلى %21.25، بما يتماشى مع تراجع الضغوط التضخمية.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوى العام انخفض إلى %12.5 فى فبراير 2025، مقارنة بـ %23.2 فى يناير، وهو أدنى مستوى فى ما يقرب من ثلاث سنوات، وذلك نتيجة تأثير سنة الأساس، كما تراجع معدل التضخم الشهرى إلى %1.4 مقارنة مع %1.6 فى يناير.
وأوضح التقرير أن معدل التضخم الأساسى سجل %1.6 على أساس شهرى فى فبراير، منخفضًا بشكل طفيف من %1.7 فى يناير، فيما انخفض على أساس سنوى إلى %10 مقارنة مع %22.6 فى الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار التراجع فى الضغوط التضخمية.
وأضاف التقرير أن هذا الانخفاض أدى إلى رفع سعر الفائدة الحقيقى إلى حوالى %15، مما يعزز بقوة التوقعات ببدء دورة التيسير النقدى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل فى أبريل 2025.
وأكد التقرير أن العجز التجارى اتسع للشهر الرابع على التوالى، مرتفعًا بنسبة %13 على أساس سنوى ليصل إلى 4.15 مليار دولار أمريكى فى ديسمبر 2024، مدفوعًا بنمو الواردات (+%11.3 على أساس سنوي) بوتيرة أسرع من نمو الصادرات (+%9.6 على أساس سنوي)، مما يزيد الضغط على احتياطيات النقد الأجنبى.
وأشار التقرير إلى أن الاعتماد المتزايد على صادرات البترول يشكل مخاطر بسبب تقلبات الأسعار، فى حين أن تراجع صادرات النفط الخام (-%66.2 على أساس سنوي) وصادرات الأسمدة (-%47.6 على أساس سنوي) يسلط الضوء على نقاط ضعف هيكلية.
وأضاف التقرير أن ارتفاع واردات الغاز الطبيعى (+%105.2 على أساس سنوي) والسيارات (+%17 على أساس سنوي) يزيد من مخاوف كفاية الطاقة والضغط على النقد الأجنبى.
وشدد على أن مصر بحاجة إلى توسيع صادراتها غير النفطية، وخفض الواردات الرئيسية، وتعزيز الإنتاج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصحيح الاختلالات التجارية وتحقيق توازن أكبر فى ميزان المدفوعات.
وأضاف التقرير أن معدل التضخم تراجع إلى أدنى مستوياته فى ما يقرب من ثلاث سنوات خلال فبراير 2025، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، موضحًا أن التضخم السنوى انخفض إلى %12.8 مقارنة مع %36 فى فبراير 2024، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك 242.5 نقطة، مقابل 214.9 نقطة فى العام السابق.
وأضاف التقرير أن التضخم الشهرى سجل %1.4 فى فبراير 2025، مقارنة مع %1.6 فى يناير، فى حين انخفض التضخم الأساسى إلى %10 على أساس سنوى، مما يشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية.
وأكد التقرير أن انخفاض التضخم لا يعنى تراجع الأسعار، بل يشير إلى أن الأسعار لا تزال ترتفع ولكن بوتيرة أبطأ، كما أشار إلى أن سعر الفائدة الحقيقى أصبح موجبًا عند %15، مما يدعم التوقعات ببدء دورة التيسير النقدى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل فى أبريل 2025.
وأوضح التقرير أن معدل البطالة تراجع إلى %6.4 فى الربع الرابع من 2024، منخفضًا بمقدار %0.3 عن الربع الثالث 2024 و%0.5 عن الربع الرابع 2023.
وأضاف أن القوى العاملة توسعت بنسبة %2.8 لتصل إلى 33.1 مليون شخص، حيث تم إضافة 935 ألف وظيفة جديدة، فى حين انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 29 ألف فرد.
وقال التقرير إن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة %51.3 على أساس سنوى خلال السنة المالية 2024، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة مع 19.5 مليار دولار فى السنة المالية 2023، مدفوعة بزيادة التدفقات عبر القنوات الرسمية بعد تحرير سعر الصرف.
وأشار التقرير إلى أن التحويلات سجلت مستوى قياسيًا بلغ 3.2 مليار دولار فى ديسمبر 2024، ما يمثل تضاعفًا على أساس سنوى وارتفاعًا بنسبة %24.5 على أساس شهرى.
وأضاف أن هذه القفزة تعكس تحسن الثقة فى النظام المصرفى الرسمى، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبى، مشددًا على أهمية استمرار السياسات الاقتصادية المستقرة وأسعار الصرف المرنة للحفاظ على هذا الزخم.
أشار التقرير إلى أن القطاع الخاص غير النفطى شهد توسعًا للشهر الثانى على التوالى، حيث سجل مؤشر مديرى المشتريات 50.1 نقطة فى فبراير 2025، مقارنة مع 50.7 نقطة فى يناير 2025، مما يعكس أول تحسن متتالٍ منذ أكثر من أربع سنوات.
وأضاف التقرير أن استقرار الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى، إلى جانب تراجع معدلات التضخم، من شأنه دعم المزيد من النمو فى القطاع الخاص، لاسيما مع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وقال التقرير إن صافى الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع إلى 47.4 مليار دولار فى فبراير 2025، مسجلًا زيادة قدرها 129 مليون دولار، ليواصل النمو للشهر الثلاثين على التوالى.
وأضاف أن التحليل الأعمق للاحتياطيات يكشف أن الزيادة مدفوعة بنمو احتياطيات الذهب للشهر الثانى على التوالى، فى حين تراجعت احتياطيات العملات الأجنبية للشهر الثانى على التوالى، مما يشير إلى تغير فى مكونات الاحتياطى النقدى.
وأكد التقرير أن صافى الأصول الأجنبية فى النظام المصرفى ارتفع إلى 8.7 مليار دولار (437 مليار جنيه) فى يناير 2025، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار (266 مليار جنيه) فى ديسمبر 2024، وذلك نتيجة لانخفاض صافى التزامات البنوك إلى 3.3 مليار دولار من 5.6 مليار دولار.
وأضاف أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بانخفاض التزامات البنوك من 30 مليار دولار إلى 28.5 مليار دولار، وارتفاع الأصول من 23 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزى شهد انخفاض التزاماته إلى 33.7 مليار دولار، بينما سجلت أصوله انخفاضًا طفيفًا إلى 45.7 مليار دولار.
وأوضح أن التحسن فى صافى الأصول الأجنبية يعكس تدفقات أقوى للعملات الأجنبية وانخفاض الالتزامات الخارجية، مما يعزز السيولة النقدية بالعملات الأجنبية داخل النظام المصرفى، ويدعم استقرار السوق المالية خلال الفترة المقبلة.
واستكمل التقرير أن الدين الخارجى لمصر سجل أول ارتفاع له منذ الربع الثانى من 2024/2023، حيث ارتفع بنسبة %1.5 خلال الربع الأول من 2025/2024، ليصل إلى 155.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة مع 152.88 مليار دولار فى الربع الرابع من 2024/2023.
وأضاف أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بالحصول على تمويلات جديدة، بما فى ذلك 1.6 مليار دولار من البنك الإسلامى للتنمية، منها 1.5 مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة والأمن الغذائى عبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، و100 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة تخطط لإصدار صكوك محلية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الشهر المقبل، ضمن برنامج بقيمة 10 مليارات جنيه، كما تستعد لإصدار صكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار فى الربع الرابع من السنة المالية 2024، بهدف تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الديون التقليدية.
وأضاف التقرير أن الحكومة تخطط لنقل جميع الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر السيادى، فى خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الحكومية.
كما أعلنت الحكومة عن نيتها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإعادة فرض ضريبة الدمغة الموحدة على التعاملات فى البورصة، بهدف دعم الاستثمارات وتعزيز جاذبية السوق المالية.
وتعمل مصر على مضاعفة أصول صندوق مصر السيادى، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة الاقتصادية، وزيادة القدرة التنافسية، وضمان الاستدامة المالية.
قال التقرير إن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه شهريًا اعتبارًا من مارس 2025، مع تطبيق علاوة إلزامية بنسبة %3، إضافة إلى تحديد حد أدنى للأجر بقيمة 28 جنيهًا للساعة للعاملين بنظام الدوام الجزئى.
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تأتى ضمن جهود الحكومة لدعم القوة الشرائية وتحسين مستويات المعيشة، خاصة فى ظل تباطؤ معدلات التضخم.
وأعلنت الحكومة عن خطة إصلاح جمركى شاملة تتضمن 19 إجراءً، تهدف إلى تبسيط عمليات التخليص الجمركى، وتحسين إجراءات الدفع، وتعزيز الرقابة على السلع المستوردة، مع التركيز على تقليل التأخيرات وزيادة الكفاءة التشغيلية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية التجارية لمصر، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
كما أعلنت الحكومة عن حزمة حماية اجتماعية بقيمة 10 مليارات جنيه، تستهدف دعم 4.5 مليون موظف حكومى و13 مليون صاحب معاش، من خلال زيادات فى الأجور والمعاشات، وتقديم بدلات غلاء المعيشة، وإطلاق “صندوق تمكين” لتقديم الدعم المالى للفئات المستحقة.
أكد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، إلى جانب تدفقات النقد الأجنبى القوية، تساهم فى تحسين الاستدامة المالية لمصر، وتعزز الثقة فى الاقتصاد، خاصة مع تراجع الضغوط التضخمية واستقرار سعر الصرف.
وأضاف أن نجاح الحكومة فى تنفيذ خططها المالية والاستثمارية سيعزز النمو الاقتصادى، ويدعم قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
قال مباشر إن مؤسسة مورجان ستانلى ترى أن مصر تمتلك مساحة كافية فى سياستها لإدارة التحديات قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن التضخم قد ينخفض إلى ما بين %14 و%15 فى عام 2025، مع احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس.
وفيما يخص مستجدات التمويل، فقد وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، ومن المتوقع أن يتم صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الأيام المقبلة، كما وافق الصندوق على تقديم حزمة تمويلية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال مرفق الاستدامة، والتى سيتم صرفها على عدة شرائح، مع الإعلان لاحقًا عن تفاصيل قيمة وتوقيت الشريحة الأولى.
وتعد هذه التطورات خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالى، حيث تم الاتفاق على الأهداف الرئيسية لهذا التمويل، ومن المنتظر الإعلان قريبًا عن مزيد من التفاصيل حول جدول الصرف.