تخطط منصة مصر العقارية للربط الإلكترونى مع نظيرتها الرقمية بهدف تيسير الإجراءت القانونية وتبادل المستندات بين مالكى الوحدات المختلفة، فى إطار الوصول لأفضل آلية لتيسير عملية البيع والشراء بين المتعاملين.
وقال أحمد البطراوى، مؤسس منصة مصر العقارية، إن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما حكوميا غير مسبوق وتوفير كل سبل الدعم لتكون البوابة الرسمية لتصدير العقار.
وأضاف لـ «المال» أنه جار عقد اجتماعات دورية مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى بهدف صياغة سياسة مرنة لضمان نجاح المنصة فى الترويج للعقار المصرى خارجيا، وإدراج جميع الوحدات المتاحة فى السوق المحلية عليها.
ولفت «البطراوي» إلى أن المنصة تضم حاليا بيانات نحو 50 ألف وحدة سكنية فى عدة مناطق حيوية مثل العاصمة الإدارية وشرق القاهرة والساحل الشمالى، ومن المخطط إضافة 100 ألف أخرى خلال أيام.
وتطرق للتعاون مع وزارة الاتصالات فى الحصول على جميع أدوات الدعم اللازم لعمل المنصة، وخلال الفترة المقبلة سيتم ربط البيانات مع منصة مصر الرقمية بهدف تيسير إصدار التوكيلات التجارية ومستندات نقل الملكية اللازمة بين المتعاملين فى شراء وحدات مميزة فى مصر، خاصة وأن النسبة الأكبر من المشترين سيكونون عملاء من الخارج ومؤسسات وصناديق استثمارية.
وأفاد بأن الفترة الحالية فى المنصة تشهد بدء تسجيل جميع الوحدات المملوكة لشركات تابعة لوزارة الإسكان على غرار «سيتى إيدج» و»هايد بارك» و»توريك» والسعودية المصرية للتعمير، كما تم الاتفاق كذلك على إدراج وطرح وحدات مبادرة «بيتك فى مصر» المخصصة للمصريين العاملين فى الخارج.
وقال «البطراوي» إن المنصة عبارة عن مركز معلومات عن العقار المصرى وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية مع وجود تطبيق إلكترونى لها على أجهزة الهواتف الذكية تيسيرا على العملاء.
وأضاف أن هناك مفاوضات لتسجيل الوحدات التابعة لكبرى شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق المحلية، كما سيتم تنظيم مزادات إلكترونية على وحدات أو أراضى سواء حكومية أو خاصة بكل شفافية.
وأوضح أن المنصة تعتبر نقطة تحول فى السوق، وتعمل بمنظومة(MLS) Multiple Listing Serviceوهو أول نظام متعدد الإدراجات فى مصر، ينتج عنه تواجد جميع الأطراف الفاعلة بالعقارات بما فى ذلك الوكلاء والمطورين، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية.
وأكد «البطراوي» أنه من خلال المنصة، بعد تفعيلها، يمكن للعملاء الاتصال بشبكة عالمية تضم أكثر من 2 مليون وسيط ومهتم بشراء العقارات فى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وذلك عبر نظام«MLS»والذى يسمح بالوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة وكفاءة.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر مع وزير الإسكان الأسبوع المقبل لمناقشة مستجدات الموقف فى المنصة تمهيدأً لاطلاقها بشكل متكامل بعد إجازة عيد الفطر.
وكان وزير الإسكان صرح سابقا بتقديم كل أنواع الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف تمكينها من أداء دورها الرئيسى المتمثل فى تصدير العقار المصري، والتسويق له وجعله قبلة للسكن والاستثمار، مع إيجاد حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبى بمصر.
وأكد حرص الوزارة على استكمال خطة التحول الرقمى فى القطاع العقاري، لافتا إلى أن الدولة أخذت على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبي.