كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة - ممثلة فى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - أصدرت موافقات لعدد من تجار السيارات باستيراد شحنات من الخارج، بعد قيامهم بتوفيق أوضاعهم من خلال توفير مراكز صيانة وقطع غيار للمركبات الواردة.
وقالت المصادر لـ”المال” إن هذه المرة الأولى التى تسمح فيها وزارة التجارة باستيراد السيارات بالنظام “التجاري”، وذلك بعد توقف امتدلأكثر من 3 سنوات.
وأضافت أن الحكومة توقفت منذ فبراير 2022 عن إصدار الموافقات الاستيرادية، مما دفع العديد من التجار إلى جلب المركبات بأسماء “أفراد” والإفراج عنها بالنظام الشخصى، بهدف التغلب على قيود عمليات الاستيراد خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن إصدار الموافقات الاستيرادية سيسهم بشكل كبير فى زيادة أعداد المركبات المستوردة والمعروضة محليا، فضلا عن تعزيز المنافسة مع الوكلاء، ومواجهة تحكم البعض فى التسعير ليكون متروكًا لآليات السوق بشكل كبير.
فى سياق متصل، أكد علاء الفناجيلى، الرئيس التنفيذى لشركة «رالى موتورز جروب»، أن الفترة الماضية شهدت مباحثات مع عدد من تجار السيارات لاستغلال مراكز الصيانة التابعة لها، ضمن مساعيهم لتوفيق أوضاعهم والحصول على الموافقات الاستيرادية التى تمكنهم من جلب الشحنات بالنظام “التجاري”.
وأوضح أن لوائح الاستيراد تلزم أى شركة أو مستورد يرغب فى جلب السيارات بمختلف أنواعها بتوفير مراكز صيانة وقطع غيار تكفى ما لا يقل عن %15 من إجمالى الكميات.
ولفت إلى أن شركته أتاحت خدماتها لعدد كبير من تجار السيارات لاستخدام مراكز الصيانة الخاصة بها، سواء للمركبات التقليدية أو الكهربائية، حتى يتمكنوا من جلب الطرازات وبيعها.
يذكر أن مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، اعتمدت فى وقت سابق شركة «رالى موتورز جروب» كأول مركز لصيانة السيارات الكهربائية بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.