حصلت «المال» على القائمة التى تضم 686 مخبزا بلديا مدعما يعمل بالغاز الطبيعى فى محافظة القاهرة، والمدينة بقيمة تتجاوز 8 ملايين جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى قيمة فروق تكلفة تصنيع الخبز المدعم لصالح الهيئة.
كانت «المال» انفردت يوم الخميس الماضى بقيمة المديونية الإجمالية البالغة 8 ملايين و998 ألفا و589 جنيها، ومطالبة تلك المخابز بعدم تأخير سداد فروق تكلفة تصنيع الخبز المدعم لصالح الهيئة.
وبحسب القائمة التى حصلت «المال» على نسخة منها، فإن تلك المخابز واقعة فى 30 إدارة تموينية على مستوى محافظة القاهرة، وهي: تموين النهضة بعدد 29 مخبزا، تموين الساحل 8 مخابز، تموين السيدة زينب 15، تموين الخليفة 12، و20 مخبزًا لكل من إداراتى تموين مصر القديمة، و البساتين.
وتضم القائمة التى حصلت «المال» على تفاصيلها، إدارة تموين دار السلام بواقع 30 مخبزا، و تموين الوايلى 8، و تموين روض الفرج 16، وتموين الزيتون 29، وتموين شبرا 9، وتموين حدائق القبة 6، و تموين الشرابية 12 .
وتشمل القائمة مخبزين فى كل من إدارتى تموين باب الشعرية، ومنشأة ناصر، و3 لكلا من إدارات النزهة، التبين، ومخبز واحد فى كل من إدارتى تموين وسط القاهرة، ومدينة نصر غرب، و 34 مخبزا فى تموين الزاوية الحمراء، وتموين مصر الجديدة 4 مخابز.
كما تشمل القائمة إدارة تموين مدينة نصر شرق بعدد 10 مخابز، وتموين المطرية 63، وتموين عين شمس 60، وتموين مدينة السلام 1 بعدد 84 مخبزا، و تموين المرج 112، وتموين حلوان 44، و تموين القاهرة الجديدة 12، وتموين 15 مايو 8، وتموين المعادى 9 .
يذكر أن وزارة التموين أصدرت توجيها وزاريا مؤخرًا بشأن فرض فوائد بقيمة %25 على المديونيات الواقعة على المخابز العاملة بالغاز الطبيعى لصالح هيئة السلع التموينية، عن فارق تكلفة تصنيع الخبز، والذى يبلغ تكلفته حاليًا 1.25 ويباع بـ 20 قرشَا.
وفارق تكلفة تصنيع الخبز هى أجرة المخبز عن كل رغيف يتم تصنيعه وفقَا للعقد المبرم مع وزارة التموين، حيث تمت الموافقة من قبل الوزارة، على خصم %25 من الحصة المقررة للمخابز غير المسددة لمستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية، وتحصيل فائدة تأخير قدرها 25 قرشًا عن كل يوم تأخير فى السداد، وذلك فى المرحلة الأولى من التنفيذ.
كما أنه فى حالة الامتناع عن السداد يتم غلق المخبز المدعم الممتنع وسحب رخصته التشغيلية مع تحويل حصصه من الدقيق المدعم إلى أقرب مخبز آخر له، مع قيام مديريات التموين بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، وعرض تقارير دورية على الوزارة لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لمعايير التوزيع الجغرافى للمخابز.
وشددت وزارة التموين، على ضرورة التزام المخابز المدعمة العاملة بالغاز الطبيعى المتأخرة عن السداد بالإجراءات المحددة لضمان استمرار صرف حصصها التموينية.